«الصحية»: إحالة المخالفات الإدارية والمالية بـ «العلاج بالخارج» في وزارات الصحة والداخلية والدفاع إلى النيابة العامة وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة

إيفاد بعض المرضى للعلاج بالخارج دون اعتماد توصيات اللجنة الطبية إيفاد العديد من الحالات للعلاج بالخارج رغم رفضها من قبل لجان طبية تخصصية إرسال بعض المرضى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من قرار اللجنة الطبية رفع درجة سفر بعض المرضى دون توصية بذلك من اللجنة الطبية المختصة ورفع درجة سفر بعض المرافقين إصدار أكثر من قرار للإيفاد لذات الحالة المرضية إيفاد أخوين لعلاج الأظافر الجلدية مع مرافقين لكل منهما بناء على طلب مقدم من والدهما إلى القسم الصحي بالسفارة في باريسرفعت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الى مجلس الامة تقريرها عن تكليفها من قبل المجلس بالتحقيق فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات العلاج بالخارج للسنوات المالية 2006/2007 و2008/2009. وقد استند تقرير اللجنة لاعمال التحقيق التي اجراها مع وزارات الصحة والداخلية والدفاع حيث اوصت اللجنة بإحالة التجاوزات الادارية والمالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في الوزارات الثلاث حول العلاج بالخارج الى النيابة العامة وهو الخبر الذي نشرته «الأنباء» مؤخرا في صدر صفحتها الاولى. وجاء في تقرير اللجنة ملحق بالمآخذ الواردة في التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة ولم تعرض وزارتا الصحة والداخلية الرد عليها وجاءت كالتالي: المآخذ الواردة بتقرير ديوان المحاسبة ولم تعرض وزارة الصحة الرد عليها: أولا: بالنسبة للمآخذ المتعلقة باللوائح والقرارات المنظمة للعلاج بالخارج: قصور وتناقض القرارات: ٭ خلو اللوائح المنظمة للعلاج بالخارج من تحديد الاسباب التي تستدعي تمديد فترة اجراءات السفر بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة الجهة المختصة على ايفاد المريض للعلاج، مما ترتب عليه استثناء العديد من الحالات دون بيان الاسباب المبررة لذلك. ٭ عدم تضمين اللوائح اي التزام مالي على المريض في حالة تغير موعد الطبيب او موعد السفر لأكثر من مرة دون ابداء اسباب جدية. ٭ تضمين لائحة العلاج بالخارج الصادرة بالقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2009 شروطا متناقضة، حيث تنص على ان يكون المرافق كامل الاهلية، كما تنص في نفس الوقت على الا يقل عمر المرافق عن 18 سنة. ٭ خلو اللوائح المعمول بها في وزارة الصحة من وجود آلية او تنظيم يحدد الحالات التي تستدعي وجود مرافقين من الهيئة الطبية لمرافقة المرضى وتحديد الفترات الزمنية والمخصصات المالية المستحقة لهم. ٭ خلو اللوائح من ضوابط توجب متابعة المريض والمرافق بعد صدور كتاب لإنهاء فترة العلاج والعودة للكويت. ثانيا: بالنسبة للمآخذ التي شابت حالات الايفاد للعلاج بالخارج: ٭ عدم تقيد وزارة الصحة بتنفيذ ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 1322 المتخذ في اجتماعه رقم 74 لسنة 2006 بشأن ايقاف ايفاد المواطنين للعلاج بالخارج مؤقتا. المتابعة في الخارج: ٭ موافقة ادارة العلاج بالخارج على التمديد للمريض (ب. ح. ص) للعلاج بالمستشفى الاميركي بباريس رغم ما تراه من عدم توافق العلاج المقترح للمريض مع خطط العلاج المعروفة والمتفق عليها عالميا. ٭ قيام ادارة العلاج بالخارج بالموافقة على التمديد لبعض المرضى دون ارفاق تقارير المريض الطبية مع طلب التمديد لمعرفة الحالة الطبية للمريض. ٭ التضارب في قرار اللجنة الطبية العليا بإدارة العلاج بالخارج بشأن متابعة المرضى الموفدين للعلاج بلندن مما ترتب عليه ارباك الاعمال الادارية والمالية داخل المكتب الصحي. ٭ تراخي الجهات المعنية بمتابعة اجراءات تمديد مدة العلاج او عودة المريض مما ترتب عليه تكاليف وأعباء مالية اضافية. اللجان الطبية: ٭ عدم امكانية التثبت من صحة التوصيات الصادرة من اللجنة المشتركة بشأن ايفاد بعض المواطنين للعلاج بالخارج لعدم وجود محاضر اجتماعات اللجنة. ٭ صدور العديد من التوصيات المتناقضة من نفس اللجنة «التخصصية ـ الطبية العليا ـ المشتركة» عن نفس الحالة المعروضة عليها. ٭ عدم عرض العديد من الحالات الموفدة للعلاج بالخارج على اللجنة الطبية التخصصية وصور توصيات بالموافقة على الايفاد من اللجنة الطبية العليا او المشتركة. ٭ اسناد صدور بعض القرارات بإيفاد بعض الحالات للعلاج بالخارج الى توصية اللجنة الطبية العليا بالرغم من خلو محاضر اجتماعات اللجنة مما يشير الى عرض ملفات تلك الحالات على اللجنة. ٭ وجود ارقام مسلسلة لملفات المرضى في نهاية محاضر الاجتماع دون ذكر اسماء المرضى، مما يشير الى تعبئتها لاحقا دون عرضها على اللجنة. ٭ صدور بعض القرارات بإضافة مرافقين دون مراعاة للشروط الواجب توافرها بالمرافق. ٭ عدم التزام اللجان التخصصية بإدراج البيانات التي تحددها اللوائح المعمول بها بالنماذج المعدة لهذا الغرض والتي تتقرر على اساسها توصية اللجنة. ٭ تضارب قرارات اللجنة العليا للعلاج بالخارج اذ قامت بإلغاء قرار سفر المريضة (ف. ع. ع) بتاريخ 13/4/2008، الا انها اصدرت قرارا بالتمديد لفترة العلاج للمريضة اربعة اسابيع من تاريخ 16/4/2008. زيادة الأعباء المالية: ٭ ايفاد العديد من الحالات المرضية عدة مرات بشكل شبه دوري بغرض المتابعة فقط مما يحمل ميزانية الوزارة مصروفات كثيرة دون مبرر. ٭ ايفاد العديد من الحالات للعلاج التأهيلي في لندن بالرغم من ارتفاع تكاليف علاج اعادة التأهيل للعديد من الحالات دون تحقيق النتائج المرجوة. ٭ التضارب في القرارات المتخذة بشأن احدى حالات علاج العقم مما ادى الى بقائها بلندن مدة طويلة تجاوزت 21 شهرا وبتكلفة اجمالية بلغ ما امكن حصره منها ما قيمته 1.648.279 جنيه استرليني. ٭ تراخي ادارة العلاج في الخارج في اتخاذ القرار المناسب بشأن بقاء او عودة المريضة (غ. أ. ح) الموفدة للعلاج في واشنطن مما ترتب عليه استمرار بقائها في الولايات المتحدة الأميركية وصرف المخصصات لها لعدة فترات بلغ ما امكن حصره من تكاليف علاجها ومخصصاتها 444.458.24 دولارا. ٭ استمرار صرف المخصصات للمرافق (ج. ع. ع) على الرغم من صدور قرار من اللجنة العليا بإيقاف الصرف ومطالبة المكتب بتحصيل المبالغ المطلوبة من المرافق الذي لم يلتزم باللوائح والقرارات المعمول بها. ٭ ايفاد حالات علاج امراض الجهاز التنفسي الى لندن دون الاشتراط على ضرورة جلب اجهزة التنفس الخاصة بهم من الكويت، مما يضطر المكتب الصحي الى شراء اجهزة جديدة وتحمل تكاليف اضافية دون مبرر. ٭ عدم قيام العديد من الحالات الموفدة للعلاج بإحضار تقرير الفحوصات الطبية التي اجريت لهم بالكويت مما يضطر المكتب الصحي لتحمل تكاليف اعادة اجراء تلك الفحوصات. ٭ ارسال بعض حالات زراعة الكبد دون اجراء فحوصات المطابقة على المتبرع في الكويت مما يحمل ميزانية المكتب مصاريف تلك الفحوصات. ٭ عدم استكمال قوائم الاسعار للعديد من الاطباء والمستشفيات والمراكز الطبية ليتم اختيار افضلها من حيث الكفاءة والسعر. ٭ عدم قيام اللجنة الطبية العليا بالوزارة واللجان التخصصية بمراعاة التحفظات التي يراها المكتب الصحي بشأن التعامل مع بعض الاطباء والمتشفيات في بعض الحالات الموفدة للعلاج بلندن، مما يترتب عليه زيادة الاعباء المالية التي تتحملها الوزارة. ٭ تدني قيمة تكاليف علاج العديد من الاحالات المرضية الموفدة للعلاج بلندن مما يدل على عدم ضرورة ايفادهم للعلاج بالخارج والاكتفاء بعلاجهم في الكويت. مآخذ إدارة العلاج بالخارج: ٭ إيفاد بعض المرضى للعلاج بالخارج دون اعتماد توصيات اللجنة الطبية من قبل وكيل الوزارة بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المعمول بها. ٭ ايفاد العديد من الحالات للعلاج بالخارج رغم رفضها من قبل لجان طبية تخصصية او اللجنة الطبية العليا لتوافر العلاج بالكويت. ٭ ايفاد بعض المرضى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من قرار اللجنة الطبية. ٭ رفع درجة سفر بعض المرضى دون توصية بذلك من اللجنة الطبية المختصة ورفع درجة سفر بعض المرافقين وتغيير موعد وجهة السفر بالمخالفة للضوابط. ٭ اصدار اكثر من قرار للايفاد لذات الحالة المرضية. ٭ تمديد فترة العلاج لإحدى الحالات قبل التأكد من المعلومات الخاصة بها او معرفة الجهة الرسمية التي تم السفر على نفقتها او تاريخ بدء العلاج. ٭ اتخاذ اجراءات تتعلق بسفر المرضى للعلاج بالخارج على الرغم من عدم وجود اعتماد وكيل الوزارة على توصيات اللجان الطبية بالمستشفى او اللجان الطبية العليا او اللجان التخصصية. ٭ ايفاد اخوين لعلاج الأظافر الجلدية مع مرافقين لكل منهما بناء على طلب مقدم من والدهما الى القسم الصحي بالسفارة في باريس لعلاج ابنيه على نفقته الخاصة دون تقديم طلب او تقارير طبية او عرضهما على اي لجنة طبية بالكويت. ثالثاً: بالنسبة للمآخذ المتعلقة بالأعباء المالية والمحاسبية: صرف مبالغ دون وجه حق: ٭ صرف مبلغ 2.899.25 يورو لأحد المستشفيات بالزيادة دون اتخاذ أي اجراءات لرد المبلغ. ٭ قيام المكتب الصحي في باريس بصرف مخصصات بلغت جملتها 13.719.60 يورو لمرافق المريض «ف.ج.غ» بالرغم من صدور قرار بعدم صرف المستحقات المالية له. ٭ قيام المكتب الصحي في واشنطن بصرف المخصصات لأحد المرضى ومرافقيه للفترة من 26/6/2005 حتى 3/6/2007 والبالغة 169.680 دولارا بالرغم من عدم دخول المرافقين للولايات المتحدة الأميركية. ٭ صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 56.009.00 دولار نتيجة عدم متابعة المواعيد الطبية لبعض المرضى من دخولهم المستشفى وانتهاء المواعيد وعودتهم للبلاد. ٭ صرف فروق المخصصات المالية البالغ قيمتها 240 دولارا عن فترة دخول المريضة «أ.م.أ)» للمستشفى للمرافق دون وجه حق. ٭ عدم التزام المريض «ح.ع.ع» بحضور عدد من المواعيد الطبية دون عذر مع تحميل الوزارة تكاليف المواعيد والتي بلغ ما تم صرفه منها دون وجه حق 320 دولارا. الرقابة على المصروفات: ٭ عدم التزام الوزارة بالإجراءات الواجب اتباعها لقيد وصرف المبالغ بحساب الأمانات مما أدى الى صرف مبالغ تجاوزت الرصيد المقيد بهذا الحساب بالمخالفة للتعليمات المالية. ٭ سداد تكاليف علاج بلغت جملتها 7.140.858.50 دولارا عن عدد 6 حالات مرضية موفدة للعلاج بالولايات المتحدة الأميركية ودون التثبت من استحقاقها. ٭ اعتماد صرف قيمة وصفات طبية مرسلة بالفاكس من صيدلية الى احد الأطباء المحليين بالمكتب الصحي في واشنطن بلغ ما أمكن حصره منها 42.541.59 دولارا دون اعتماد من الطبيب المشرف او رئيس المكتب الصحي وتتضمن قيمة اجهزة طبية ومكملات غذائية وأدوية لمدة 30 يوما دون الحصول على موافقة اللجنة الطبية العليا بالوزارة على تحمل هذه النفقات. ٭ صرف فواتير الصيدليات مباشرة دون عرضها على الأطباء المحليين العاملين بالمكتب الصحي في واشنطن للتحقق منها واعتمادها قبل عملية الصرف. ٭ تحمل المكتب الصحي في واشنطن تكاليف تأجير وشراء أجهزة ومستلزمات طبية لبعض المرضى بلغ ما أمكن حصره منها 22.952.31 دولارا دون موافقة اللجنة الطبية العليا. ٭ قيام المكتب الصحي في واشنطن بصرف تكاليف خدمات تمريضية منزلية تعاقد عليها مرافق احد المرضى مع احد المستشفيات دون الرجوع للمكتب الصحي وبلغ ما أمكن حصره منها 41.583 دولارا. ٭ صرف مخصصات لمرافق المريض «ع.ظ» والتي بلغ ما أمكن حصره منها 7.200 دولار دون توافر اي قرار بإضافة مرافق مع المريض. ٭ صرف تكاليف علاج أمراض إحدى الحالات بخلاف المرض الموفد من أجله وبلغ ما أمكن حصره منها 95.40 دولارا دون موافقة اللجنة الطبية العليا بالوزارة على علاج تلك الأمراض. زيادة الأعباء المالية: ٭ تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية اضافية بلغ ما أمكن حصره منها ما قيمته 162.855.00 جنيه استرليني عن الفترة من ابريل 2006 حتى مارس 2009 عمولة ثابتة تبلغ 7.50 جنيها استرلينيا تخصم من الحساب الجاري لدى بنك لويدز مقابل كل عملية تحويل مخصصات مالية للمرضى والمرافقين. ٭ قيام المكتب الصحي بلندن بصرف مخصصات لبعض المرضى ومرافقيهم بعد انتهاء علاجهم نتيجة عدم توافر حجوزات لهم على الخطوط الجوية الكويتية. ٭ تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية بلغ ما أمكن حصره منها 103.774.76 دولارا قيمة ايفاد حالات مرضية للعلاج بالخارج يقتصر علاجها على أدوية مسكنة وعلاج طبيعي مما يشير لبساطة تلك الحالات وإمكانية تجنب تحميل الميزانية تلك الأعباء. ٭ تحميل المكتب الصحي في واشنطن سداد ضرائب عن مرتبات الموظفين لديه مما يحمل ميزانية الوزارة مبالغ مالية مبررة بلغ ما أمكن حصره منها 255.024.55 دولارا عن السنة المالية 2008/2009. ـ تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية بلغ ما أمكن حصره منها 3.540.32 دولارا نتيجة موافقة اللجنة العليا على علاج مرافقة المريض (ض.ف.) رغم أن حالتها لم تعد طارئة. ـ تحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 5.850 دولارا دون مبرر نتيجة موافقة المكتب الصحي على صرف قيمة نقل المريض (ع.م.و.) من محل سكنه الى المستشفى. رابعا: بالنسبة للمآخذ المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية: الاحتفاظ بالمستندات: ـ عدم اهتمام إدارة العلاج بالخارج بإعداد ملف متكامل لتوثيق كل مراحل العلاج لكل حالة بدءا من تقديم طلب العلاج وحتى عودة المريض من الخارج، مما يترتب عليه صعوبة متابعة تلك الحالات. ـ عدم إجراء أي قيود محاسبية لإثبات المبالغ المسحوبة من البنك لتمويل الصندوق كعهدة لدى من يتسلمها وحتى يتم توريد المبلغ في الصندوق إضافة الى عدم تحرير ايصالات بتلك المبالغ والاكتفاء بالتسجيل في النظام الآلي كحركة بحساب الصندوق. ـ عدم استخدام سجل تسليم الشيكات للمستفيدين لإثبات بيانات وأسماء المستفيدين الذين تسلموا مستحقاتهم بشيكات وتوقيعهم بما يفيد تسلمها، مما ترتب عليه صعوبة إحكام الرقابة على استخدام تلك الشيكات. ـ ترك بعض أوراق الشيكات لم يتم تحريرها واستخدامها وفق تسلسل أرقامها، الأمر الذي يعرضها لسوء الاستخدام. ـ عدم وجود سجل لمتابعة حركة تداول دفاتر الشيكات وتسجيل أسماء من تُحفظ لديه الشيكات كعهدة بالمخالفة للتعميم رقم 3 لسنة 1990 بشأن الاحكام الخاصة بالدفاتر ذات القيمة والأختام. ـ عدم إثبات المبالغ التي يتم تسليمها لبعض الموظفين المحليين لسداد مخصصات للمرضى خارج باريس والتي تتم بموجب حوالات بريدية لدى مكتب البريد، مما يدل على ضعف الرقابة على الصرف النقدي عن طريق الصندوق. ـ عدم قيام المسؤولين بالمكتب الصحي بباريس بإمساك سجل لموجودات المكتب يشتمل على بيان حركة جميع الموجودات والممتلكات لإحكام الرقابة عليها وصونها من الضياع. ـ التأخر في تسجيل بيانات المرضى بالحاسب الآلي، حيث تبين من خلال مطابقتها بالجوازات الموجودة لدى الملحق الصحي وجود العديد من الجوازات للمرضى ومرافقيهم غير مسجلة بالحاسب الآلي ضمن الكشف الذي يبين أسماء المرضى والمرافقين الموجودين في باريس أثناء فترة الفحص، الأمر الذي يفقد هذا النظام أهميته. ـ عدم اشتمال جميع ملفات الموظفين العاملين بالمكتب الصحي في باريس التي تم فحصها على مسوغات التعيين كاملة أو صورة من عقود العمل المبرمة. ـ عدم توفير العديد من المستندات والبيانات في المكتب الصحي بباريس ومنها الاستمارات الخاصة بمصاريف المكتب عن السنوات 2006، 2007 وخاصة الاستمارات التي تم صرفها عن طريق حساب المكتب لدى البنك الوطني. ـ عدم توفير السجلات الخاصة ببيانات المرضى من حيث أسمائهم ومرافقيهم وفترة وصولهم ومغادرتهم والمخصصات المالية التي تم صرفها لهم بالمكتب الصحي للفترة من أبريل 2006 وحتى الفحص فبراير 2008. ـ الاستمارات الموجودة بالملفات هي عبارة عن صورة من الاستمارة الاصلية والعديد منها يخلو من المرفقات. ـ وجود العديد من الاستمارات المفقودة، وكذلك وجود ملفات لاستمارات ساقطة في بعض الاشهر، ويفيد المختصون بالمكتب بأن هناك العديد من الاستمارات تم إرسالها الى وزارة الصحة بالكويت ولم يتم تصويرها. ـ قيام المكتب الصحي في واشنطن بإتلاف بعض المستندات الدالة على أوامر رئيس الاطباء وإفادة الموظف المحلي أرين سالستوس بذلك. الرقابة على الصرف: ـ عدم إحكام الرقابة على صرف المستحقات المالية للمريض ومرافقيه بالمكتب الصحي بفرانكفورت نتيجة خلو ملف المريض من بيان تاريخ السفر وقرارات التمديد لفترات العلاج وتاريخ أو لموعد وآخر موعد للمراجعة الطبية وتحديد فترات العلاج خارج وداخل المستشفى وأسماء المرافقين للمريض طبقا لقرار الايفاد. ـ عدم استخدام بطاقة رواتب للموظفين المحليين لمتابعة صرف الرواتب وما يتعلق بالعلاوات والخصميات والاجازات. ـ الاستمارات الموجودة لم تكن مرقمة ولا يوجد تسلسل لها يبين بداية ونهاية مصاريف أي شهر، ولا يوجد كشف يوضح جملة مصاريف الشهر التي قام المكتب بصرفها. النتائج التي توصلت اليها اللجنة: 1- ان اللوائح والقرارات المنظمة للعلاج بالخارج والصادرة من الوزارات الثلاث الصحة والدفاع والداخلية خلال الفترة من 2006 حتى 2009 قد شاب البعض منها العديد من اوجه القصور والغموض، مما ترتب عليه زيادة الاستثناءات واضافة اعباء مالية لا مبرر لها على الميزانية العامة، فضلا عن اختلاف الضوابط المعمول بها والمنظمة للعلاج بالخارج في تلك الوزارات، مما خلق فروقا في التعامل مع الحالات المتشابهة وعدم المساواة والعدالة بين المواطنين، وذلك خلال الفترة محل الدراسة. 2- ان توسع الوزارات الثلاث المعنية بشؤون العلاج بالخارج في ايفاد المواطنين للعلاج بالخارج، كان مرجعه عدم تقيد الجهات المعنية بالعلاج بالخارج بالعمل وفق الضوابط التي وضعتها لتنظيم العلاج بالخارج، وتفشي الفوضى في اسلوب عمل اللجان الطبية والتي كانت تخضع للضغوط الخارجية، ما نتج عنه اهدار للمال العام، وذلك خلال الفترة محل الدراسة. 3- ان ايفاد العديد من الحالات للعلاج بالخارج كان نتيجة تدخل بعض اعضاء مجلس الامة، وذلك وفقا للبيان الاحصائي المرفق والوارد من وزارة الصحة. اذ اوضح البيان الاحصائي ان عدد الحالات التي تم ايفادها للعلاج بالخارج والمقدمة من السادة اعضاء مجلس الامة في عام 2006 (8958) حالة، الا انه بعد ما اتخذته وزارة الصحة من اجراءات في هذا الخصوص تقلص عدد الحالات فأصبحت في عام 2010 (194) حالة فقط. 4-  ان العديد من التجاوزات التي شابت عمليات الصرف لتكاليف العلاج والمخصصات للمرضى والمرافقين من جانب المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة ومكاتب الارتباط العسكري لكل من وزارتي الدفاع والداخلية، كان مرجعها الى عدم وجود نظم آلية ومحاسبية متطورة محكمة ونظام للتدقيق الداخلي للمكاتب في الخارج، بالاضافة الى عدم تعيين الموظفين المختصين للقيام بهذا النشاط في الخارج واسناده للعاملين بالسفارات في الخارج غير المؤهلين لمتابعة الامور الصحية والادارية والمالية وذلك في بعض الدول. 5- تراخي كل من وزارتي الصحة والدفاع في متابعة تسوية مصروفات المكاتب الصحية والاقسام الصحية التابعة لمكاتب الارتباط العسكري اول بأول، وعدم ربط تمويل حسابات تلك المكاتب بما يتم تسويته من مصروفاتها، طبقا للتعليمات المالية الصادرة في هذا الخصوص من وزارة المالية، مما يبين منه ضعف الرقابة الداخلية على اعمال تلك المكاتب. 6- وقوع تجاوزات من المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة والاقسام الصحية التابعة لمكاتب الارتباط العسكري في الخارج نتج عنها تحميل الميزانية بأعباء مالية اضافية، الا ان البين من ردود وافادات الوزارات الثلاث في هذا الخصوص، انه تم ايقاف تلك المخالفات والتنبيه على المكاتب في الخارج بعدم تكرارها مستقبلا، مما تعد معه تلك التجاوزات لا محل لها الآن. 7- افاد المسؤولون بوزارة الصحة والدفاع بأنه جار تحصيل المبالغ المنصرفة للمرضى والمرافقين بدون وجه حق الا ان ايا من الوزارتين لم تحدد مقدار تلك المبالغ او تقدم ما يفيد تحصيلها. 8- جاءت العديد من ردود وزارتي الدفاع والداخلية على بعض التجاوزات المالية الواردة بتقرير ديوان المحاسبة في صيغة عامة وغير واضحة او كافية للرد عليها، مما يعد تهميشا لتلك التجاوزات ويفصح عن عدم مبالاة الوزارتين بها، فعلى سبيل المثال جاءت الردود لوزارة الدفاع على كثير من التجاوزات بأن مرجعها لاسباب انسانية. 9- جاءت ردود وزارتي الدفاع والداخلية على بعض التجاوزات المالية بما يستفاد منه عدم الاعتراف بها من جانبهما، مما ينبأ عن عدم عزم اي من الوزارتين اتخاذ اية اجراءات بشأنها لتلافي تكرارها مستقبلا. 10- تقاعس كل من وزارتي الدفاع والداخلية عن اتخاذ أي إجراءات قبل المسؤولين عن التجاوزات المالية التي وقعت، سواء بإحالتهم إلى جهة التحقيق المختصة أو باسترجاع المبالغ المنصرفة دون وجه حق، مما يعد تسترا عما تثيره تلك التجاوزات من شبهة جرائم الاعتداء على المال العام. 11- أرجعت وزارة الدفاع بعض التجاوزات في حالات الايفاد لأسباب إنسانية والأمل في الشفاء بالمخالفة لما أوصت به اللجان الطبية، مما ترتب عليه زيادة الأعباء المالية على الخزانة دون مقتضى. 12- ان العديد من المخالفات المالية التي وقعت بالمكتب الصحي بلندن والأقسام الصحية بكل من سفارتي برلين وباريس، والتجاوزات والمخالفات المنسوبة لبعض موظفي ادارة العلاج بالخارج، وكذا واقعة تزوير نماذج خاصة بإيفاد مرضى للعلاج بالخارج، تمت احالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها وتحريك الدعوى الجزائية، وذلك حسبما هو ثابت من الصور الضوئية لمكاتبات وزير الصحة المرفقة، مما يكون معه ما اتخذته الوزارة من إجراءات في هذا الخصوص صائبا لتلافي وقوع مثل تلك المخالفات والتجاوزات مستقبلا (مرفق 11). 13- قيام وزارة الصحة بتقنين عمليات الايفاد للعلاج بالخارج، وذلك بنقل صلاحيات الوكيل بالموافقة على العلاج بالخارج الى لجان تخصصية بالمستشفيات على ان تعرض قرارات تلك اللجان الصادرة بالموافقة على الابتعاث للعلاج في الخارج على اللجنة العليا للموافقة عليها، بالإضافة الى ايقاف ايفاد حالات مرضى العقم والعلاج الطبيعي للعلاج بالخارج وعلاجها بالكويت. 14- قيام وزارة الصحة بوضع آلية جديدة لعمل إدارة العلاج بالخارج وربطها بالمكاتب الصحية من خلال نظام ربط آلي متكامل يمكن من خلاله متابعة العمل بالإدارة، والتدقيق على الحالات الموفدة للعلاج بالخارج، ومتابعة التقارير الفنية وعدم اتمام أي عملية الا بعد ان تمر بإجراءاتها الصحيحة. 15- قيام وزارة الصحة بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة وتدقيق فواتير المكاتب الصحية ومعاملات العلاج بالخارج بناء على قرار وزير الصحة رقم 152/2010. 16- افاد المسؤولون بوزارتي الصحة والدفاع بأنه جار تطبيق نظام الربط الآلي بين ادارة العلاج بالخارج، والمكاتب الصحية بالخارج، وقطاع الشؤون المالية بالوزارة، لضمان صرف مخصصات ومصروفات العلاج وفق المعايير المالية والفنية التي تضمن التأكد من صحة المعاملة قبل الصرف، والحفاظ على المال العام، وتقييم أداء المكاتب الصحية في الخارج. 17- أفاد المسؤولون بوزارة الدفاع بأنه جار تعيين أطباء متخصصين ومراقبين ماليين بمكاتب الارتباط العسكرية لمتابعة الحالات الموفدة للعلاج بالخارج وفحص فواتير مطالبات المراكز العلاجية للتأكد من صحة استحقاقها قبل الصرف. توصيات تراها اللجنة لمنع وقوع المخالفات والتجاوزات مستقبلاً: 1 ـ إحالة المخالفات والتجاوزات المالية الواردة بتقرير ديوان المحاسبة والتي ابانتها التحقيقات وفقا لما هو وارد سلفا بالتقرير الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم فيما انطوت عليه تلك المخالفات من شبهة جرائم الاعتداء على المال العام المعاقب عليها بموجب القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. 2 ـ صدور لائحة تحدد الحد الأدنى للأمراض التي تبعث للعلاج بالخارج في الوزارات المختلفة. 3 ـ توحيد الآلية والضوابط المنظمة للعلاج بالخارج بين الوزارات المختلفة لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين. 4 ـ إعادة النظر في القرارات المنظمة للعلاج بالخارج لتلافي ما بها من سلبيات والسالف بيانها بالتقرير. 5 ـ تطبيق نظام الربط الآلي بين الجهات المعنية بعملية العلاج بالخارج لتنظيم سير العمل وإتاحة تبادل المعلومات واكتشاف أي مخالفات. 6 ـ وضع نظم آلية ومحاسبية متطورة ومتكاملة بما يحقق الرقابة المالية والإدارية على أعمال المكاتب الصحية بالخارج وامكانية استرجاع البيانات اللازمة عند الحاجة. 7 ـ اعادة النظر في اسلوب عمل اللجان الطبية والتأكيد على أهمية إلزام كل عضو من أعضاء اللجنة الطبية المختصة ببيان الأسباب التي يراها موجبة لإيفاد المريض للعلاج بالخارج. 8 ـ اصدار الوزارات المعنية بالعلاج بالخارج اللوائح التي تمنع تدخل أعضاء مجلس الأمة والشخصيات الأخرى ذات النفوذ في أعمال اللجان الطبية التخصصية وإدارة العلاج بالخارج بشأن عملية ايفاد المرضى واستثنائهم من الشروط والضوابط المقررة. 9 ـ عدم قبول المعاملات الخاصة بعملية الايفاد للعلاج بالخارج الا من صاحب المعاملة أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على النتائج والتوصيات الواردة بالتقرير وعلى كل بند من بنوده. واللجنة تعرض تقريرها الذي انتهت اليه على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.