العمير: «البيئة البرلمانية» ستتحقق من صحة ادعاءات تلوث المياه الشرب في الكويت

أكد رئيس لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية مراقب مجلس الامة النائب د.علي العمير انه تقدم بطلب الى رئيس المجلس جاسم الخرافي لطلب تكليف اللجنة من قبل المجلس ببحث ما اثير مؤخرا عن وجود تلوث في مياه الشرب واحتوائها على بعض الملوثات الخطرة من مادة البروميد والبروميت ومدى صحة هذه الادعاءات والسماح للجنة ايضا باستدعاء المسؤولين المعنيين والاطلاع على نتائج العينات التي تم فحصها سواء في مركز تنمية مصادر المياه او في المؤسسات البحثية. وقال العمير في تصريح صحافي: ان اللجنة ستستغل فترة الصيف لبحث القضية من كل جوانبها وستتقدم بتقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل لاظهار الحقائق كاملة للرأي العام، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء والماء تبذل جهودا مقدرة من اجل الحفاظ على مياه الشرب التي تعد المورد الاهم للانسان بعد الهواء مباشرة، لكن امام ما تم نشره من ادعاءات حول عدم جودة مياه الشرب وتلوثها وجب على اللجنة نفسها كطرف محايد ان تتحقق من الأمر، مشيرا الى ان اللجنة ليست محسوبة على من صرح بتلوث المياه وغير محسوبة على وزارة الكهرباء. وذكر العمير ان لجنة البيئة ستتوسع في دراسة موضوع مياه الشرب من جميع جوانبه ببحث موضوع الملوثات الصناعية التي تلقى في مياه البحر التي تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب المقطرة والمحلاه في الكويت، مشيرا الى منطقة عشيرج الصناعية القريبة من محطة مياه الدوحة وهي المنطقة التي تكثر بها المخالفات الصناعية كما يتم القاء مخلفات الورش والمصانع في مياه البحر بالقرب من محطة تقطير المياه. واشار الى انه ستتم مناقشة الملوثات التي تحدث لمياه الشرب بشكل عام خاصة مادة البروميد الخطرة لمعرفة مصادرها وهل هي الملوثات الصناعية التي تلقى في البحر ام المياه التي تخلط بالمياه المقطرة ام من المواد التي تضاف اثناء التعقيم، واوضح العمير ان مادة البروميد الخطرة من المواد الطيارة التي تختلط بمياه الشرب وتتبخر معاها، مشيرا الى ان مياه الشرب بالكويت مياه مقطرة يتم تقطيرها في الغالايت وتتبخر حتى يتم التخلص من جميع الاملاح ثم تضاف لها املاح اخرى. واضاف العمير: اننا رأينا كطرف محايد ان يعهد الينا كلجنة شؤون البيئة تلقي جميع التحاليل التي اجريت والمراسلات التي تمت خاصة ان احدى الصحف المحلية نشرت في صحفتها الأولى يوم الثلاثاء 7 يونيو ان الحديث عن تلوث مياه الشرب ليس فقط من جهات غير رسمية بل ان وزارة الصحة نفسها خاطبت وزارة الكهرباء والماء مطالبة اياها بعلاج الخلل في مياه الشرب نتيجة ارتفاع نسبة مادة البرومات فوق الحد المسموح به حسب المواصفات القياسية المعمول بها وان هذه المادة تسبب امراضا خطيرة من بينها الفشل الكلوي والسرطان. واشار العمير الى انه في المقابل فان وزارة الكهرباء اكدت وفق ما نشر في احدى الصحف المحلية الاخرى على لسان الوكيل المساعد د.مشعان العتيبي ان مياه الشرب سليمة وتتوافق مع معايير ومقاييس منظمة الصحة العالمية وان الكلمة الحاسمة ستكون للخبير الدولي الذي ستستقدمه الوزارة خلال الشهر الجاري لفحص مياه الشرب وعلق العمير ونحن نقدر ونحيي توجه الوزارة لاستدعاء خبراء عالميين للتأكد من جودة مياه الشرب. وتابع العمير ان هذا التضارب بين معلومات وزارتي الصحة والكهرباء والماء لا يمكن ان ندعه يمر ويجب ان نتحقق من مدى صحة الادعاءات بتلوث مياه الشرب ويجب ان نظهر الحقائق من خلال القيام بالعمل اللازم في لجنة البيئة بالنظر في النتائج التي سيتوصل اليها الخبير الدولي والنظر في نتائج التحاليل التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية ولمعرفة من اين اتت هذه الادعاءات حول تلوث مياه الشرب بمادتي البروميد والبروميت الخطرة. ..ويدعو الحكومة إلى إلغاء اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية دعا رئيس لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية البرلمانية النائب د.علي العمير مجلس الوزراء الى إصدار قرار بإلغاء اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الأغـــراض السلميــة. مؤكدا ان البديل المتاح أمام الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي هو المشروع الخليجي المتكامل في مجال الطاقة النووية، كإطار عام لدول الخليج العربية للاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأضاف العمير في تصريح للصحافيين ان العديد من الدول المتقدمة بادرت أخيرا الى الإعلان عن وقف العمل بالطاقة النووية في أراضيها، بعد ان استشعرت هذه الدول الأخطار الكبيرة للطاقة النووية، خصوصا تلك المنطلقة من مفاعلات قريبة من التجمعات السكانية، داعيا الى الحذو حذو هذه الدول، خصوصا ان مساحة الكويت، والموقع المفترض لمثل هذه المفاعلات، من شأنه إحداث بعض الأضرار والسلبيات التي استشعرتها دول متقدمة، آخرها ألمانيا واليابان. وأوضح العمير ان تفعيل المشروع الخليجي للطاقة النووية هو الخيار الأنسب والذي يحقق اشتراطات وكالة الطاقة الدولية، والتي بدورها تحقق الأمان الذي نتطلع اليه في بلادنا. من جانب آخر، وجه النائب علي العمير سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي، جاء نصه كالتالي: نظرا لوجود بعض المناصب الشاغرة في مختلف القطاعات التعليمية: لذا يرجى موافاتنا بالآتي: 1 ـ ما المناصب الشاغرة في مختلف القطاعات التعليمية التابعة للوزارتين والمدة التي ظلت فيها شاغرة والمدة المطلوبة (محددة) للتعيين؟ 2 ـ بعض مديري المعاهد والكليات قد انتهت الفترة اللازمة (4 سنوات (2+2))، وكذلك الإضافية (2 سنة) ولم يتم تشكيل اللجان المطلوبة لتعيين العمداء والمديرين الجدد، فما هو السبب في مخالفة القانون، حيث ان الأمر يتطلب مقابلات واختيار المناسب؟ 3 ـ لماذا لم يتم تطبيق قانون الفترة الأقصى للبقاء في (المدرسة الواحدة) وهي 10 سنوات بالنسبة للقيادات في المدارس؟