عاشور: النقابة بحثت مع «المركزي» هموم العمالة الوطنية في البنوك

اعلن رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور ان وفدا من نقابة البنوك اجتمع اخيرا مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، حيث استعرض الجانبان جملة من الملفات التي تتعلق بحقوق العمالة في البنوك، وجملة من القضايا العمالية التي تخص القطاع المصرفي وبالأخص العلاقة المتوترة ما بين مجلس النقابة وبعض البنوك. وقال عاشور ان وفد النقابة لاقى ترحيبا واسعا من الشيخ سالم، وهو ما بدا واضحا من خلال استعداده لبحث مع ما طرحته النقابة من اشكاليات حقيقية تتعرض لها العمالة الوطنية في بعض البنوك، اذ سعت النقابة خلال الاجتماع إلى عرض العديد من الملاحظات العمالية التي رصدتها اخيرا، بالقدر الذي يعكس العلاقة الحقيقية بين بعض ادارات البنوك وموظفيها. وافاد بأن المحافظ ابدى تجاوبا مع ما طرحته النقابة من قضايا وهموم عمالية في بعض المصارف، واعرب عن استعداده لبحث هذه المطالبات ومحاولة حلها، مشيرا إلى ان لقاء النقابة مع الشيخ سالم يأتي في اطار تحركاتها على دعم حقوق العمالة في البنوك، والمطالبة بتفعيل سلم الاستحقاقات من الاجور والرواتب، لاسيما انها لم تغفل عن حاجة المواطنين الى الوظائف، وإلى تحسين اجورهم بما يتناسب مع ظروف سوق العمل الحالية، اضافة إلى حاجة بعض البنوك إلى اقرار الزيادات المتراكمة عليها والدرجات الوظيفية المؤجلة منذ فترة. واشار عاشور إلى ان الاجتماع مع «المركزي» الذي جاء بطلب من «النقابة» تضمن الحديث عن توفير فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية واستيفاء نسب العمالة التي حددها القانون، وسلم الاجور الحالي، والحاجة إلى ادخال بعض التغييرات عليه، وتوجهات بعض الادارات مع عامليها، وتأثيرات ذلك على طبيعة العلاقة الوظيفية. وبين عاشور ان طرح النقابة ركز على الحاجة إلى تفعيل اجراءات جديدة في البنوك لتعزيز التوظيف بالقطاع المصرفي في الاجل القصير، وتحفيز التوجه نحو القطاع الخاص، بعد ان لوحظ اخيرا زيادة الهجرة العكسية للعمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية، بسبب المزايا الاضافية التي يجدونها لدى الحكومة، وتحديدا فيما يتعلق بمزايا الكادر غير الموجودة في القطاع الخاص. واوضح عاشور ان سلم الاجور لدى القطاع الخاص وفي مقدمته المصرفي يحتاج إلى تحسين سريع، بما يضمن تلبية احتياجات العمالة الوطنية لجهة الزيادات، والعلاوات بما يقرب الهامش بين معدلات الاجور في القطاع الحكومي مقابل المستويات المدفوعة في الخاص.