طالبت نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الحكيم وإصدار أوامره لتفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 27/2006 بشأن صرف المكافآت والبدلات.
وقالت النقابة: إنه في اطار العمل الجماعي والمساعي الحثيثة لتحقيق المطالب العمالية، تشكلت لجنة مشتركة ضمت عددا من ممثلي النقابات العمالية وجمعيات النفع العام الكويتية، حيث حرص مجلس ادارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها برئاسة عبدالله الهاجري على تفعيل ومتابعة تطبيق قرارات ديوان الخدمة من خلال حضور م.مرزوق الشريفي نائب رئيس مجلس الادارة وفيصل الشعلان عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة البدلات والكوادر.. ايمانا منهما بالدور النقابي وتطلعهما الى غد واعد بإذن الله تعالى مطالبين ومن واقع المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الادارة بمتابعة القرار الصادر من ديوان الخدمة المدنية رقم (27) لسنة 2006 والقاضي بمنح المكافآت المرتبطة بالعمل التخصصي للموظفين العاملين بالكادر الخاص والشاغلين للوظائف الهندسية والهندسية المساندة والمحاسبة والحقوق والقانون ونظم وتقنية المعلومات والتطوير الاداري والاقتصادي والعاملين على الشاشات وكذلك المكافأة المالية 100 دينار للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي (قرار رقم 11 لسنة 2011).
وأضافت النقابة انه لما اكد القرار رقم م د م/293/2007 المؤرخ في 28/2/2007 والصادر من وزير المواصلات الاسبق بأحقية هؤلاء الموظفين في صرف المكافآت التي اقرت لهم سلفا بموجب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (27) لسنة 2006، وذلك لحين ايجاد الحلول البديلة للمشاكل المالية التي تواجه مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كون هذه المبالغ تمثل حافزا لهم وتدعيما لذلك القرار فقد صدر وبموجب كتاب رئيس مجلس الادارة ـ العضو المنتدب بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم ZZ/78/2007 المؤرخ في 19/5/2007، بأن ادارة المؤسسة تعلن لجميع موظفيها المشمولين بالقرار سالف الذكر بأنها اتمت دراسة القرار وسيتم تطبيقه اعتبارا من 1/7/2006 وهو التاريخ المحدد لتنفيذه من قبل مجلس الخدمة المدنية، وذلك من منطلق حرص المؤسسة على دعم موظفيها وتحقيق مزيد من الرضاء الوظيفي.
وزادت أن المطالبات تأتي انطلاقا من حرص مجلس ادارة النقابة على عدم الخوض في ساحات القضاء، حيث ان إجراءات المطالبات تسقط بالتقادم وتتطلب اللجوء لتحريك قضايا عمالية والدخول في منازعات قضائية للمطالبة بهذه الحقوق التي كفلها القرار سالف الذكر والتي من شأنها إهدار أموال المؤسسة وجهود موظفيها وذلك ما يخالف الاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات وإهدار طاقتها.