عاشور لوزير الداخلية: ما التهم المنسوبة للمغرد «أبل» وكم عدد المغردين المحالين إلى النيابة؟

وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء كالتالي: من المعلوم والواضح ان أدوات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والتويتر لا يشملها قانون المرئي والمسموع، وهناك اقتراحات لإجراء تعديل على هذا القانون ليشملها. وفي نفس الوقت هناك الكثير من المغردين ومستخدمي الخدمة يتجاوزون الاعراف والتقاليد الاجتماعية بالتعدي والتهجم على الآخرين من مسؤولين ورؤساء وغيرهم، وقد قامت وزارة الداخلية بالتحقيق مع المغرد ناصر أبل وحجزه دون وجه حق ودون سند قانوني، وإحالته للنيابة العامة بتهم مبالغ فيها. وبناء على ذلك يرجى إجابة الاسئلة التالية: 1 ـ كم عدد المغردين الذين تمت احالتهم للنيابة من قبل الوزارة وما التهم الموجهة اليهم وما أسماؤهم؟ 2 ـ ما السند القانوني الذي استندت الوزارة اليه بإحالتهم للنيابة العامة؟، 3 ـ هناك قائمة من المغردين ينتقدون ويسيئون الى الرؤساء العرب والمسلمين وسمو رئيس الحكومة وبعض الوزراء والنواب والشخصيات السياسية ورجال الدين، ماذا فعلت الوزارة تجاههم وما الخطوات التي قامت بها مع تزويدي بالتفاصيل المتعلقة بهذا الشأن من أسماء وإجراءات رسمية؟ 4 ـ لماذا التمييز بين مغرد وآخر وبين كويتي وآخر بالاحالة للنيابة العامة وما سبب هذا التمييز الذي يدل على روح فئوية بغيضة من قبل بعض المسؤولين بالوزارة؟ 5 ـ يرجى تزويدي بنسخة من التهم الموجهة لناصر ابل ومن مقدم الشكوى وكم يوما تم حجزه من قبل المباحث وأمن الدولة؟