الفارسي: النصف وعد بدعم كادر الإعلاميين والمساهمة في إقراره بأقرب وقت

رئيس النقابة ثمن تفهم الوزير لمطالب الأعضاءأكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام ياسين الفارسي أن دعم وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف لمشروع كادر الإعلاميين سيساهم في إقراره بأقرب وقت ممكن بعد سنوات من تجميده وعدم الاكتراث من قبل معظم وزراء الإعلام السابقين، مشيرا إلى ان مجلس إدارة نقابة الإعلام والعاملين في الوزارة يثمنون للوزير النصف تفهمه ودعمه اللامحدود لمشروع الكادر الذي أكد أنه سيتبنى المشروع لحين إقراره. وأضاف الفارسي في تصريح صحافي عقب استقبال وزير الإعلام مجلس إدارة النقابة، ان متابعة الوزير النصف للتعديلات المقترحة لمشروع الكادر وتأكيده أكثر من مرة للنقابة على أن الكادر مستحق للعاملين في الوزارة على اعتبار أنهم لم يحصلوا على أي زيادة في الوقت الذي حصلت بعض الجهات على أكثر من زيادة خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا الى أن النقابة تحبذ التعاون من أجل الحصول على حقوق العاملين في وزارة الإعلام. لذلك بعد تكليف الوزير النصف بحقيبة الإعلام وتأكيده للنقابة على دعمه اللامحدود لمشروع الكادر رأت النقابة التعاون مع الوزير النصف من أجل تحقيق هذا المطلب الذي وعد النصف بإقراره من قبل مجلس الخدمة المدنية بأقرب وقت ممكن. وأضاف الفارسي أن الوزير النصف أبدى تفهمه لمطلب صرف بدل طبيعة عمل والمكافأة التشجيعية التي كانت تصرف لمستحقيها منذ عام 1972 على أن تقوم الجهات المختصة في وزارة الإعلام بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بصرفها لمستحقيها. وذكر الفارسي أن الوزير النصف أوعز بتشكيل لجنة ثلاثية بعضوية مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة ونقابة العاملين بوزارة الإعلام وذلك لمناقشة جميع المطالب العمالية التي تساهم في رفع مستوى أداء العامل في ظل انشغال الوزير والوكيل في الكثير من القضايا والذي لا تسعف النقابة بالالتقاء فيهم، كما حرص الوزير على تركيب سلم كهربائي متحرك للجسر الذي يربط مواقف الموظفين الخارجية مع مبنى ديوان وزارة الإعلام وأصدر أوامره لوكيل الوزارة بالاهتمام بالموضوع بشكل جاد، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف من المشقة على بعض الموظفين الذين قد تكون لديهم أسباب صحية يجدون بسببها صعوبة في استخدام السلم، كما وافق على إيجاد مكان مناسب ليكون مصلى للنساء. وأكد الفارسي أن الوزير النصف وافق على منح نقابة العاملين في وزارة الإعلام الحق في الاستثمار ما دام أن ذلك سيتم وفق الطرق القانونية.