الدوسري: المساعدات تصرف للأيتام بعد بلوغهم سن 21 سنة

بشرى شعبان هنأ الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري جميع مستحقي المساعدات الاجتماعية، بإقرار قانون «المساعدات» خلال مداولته الثانية في مجلس الأمة، مؤكدا أن المواد التي تضمنها القانون تعد نقلة نوعية في مجال المساعدات الاجتماعية التي تقدم للأفراد والأسر والكويتيين، تساهم وبصورة فاعلة في رفع أي معاناة عن كاهلهم تكبلوها في الماضي. وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس: «إنه في ظل قانون المساعدات الاجتماعية القديم الصادر عام 1978 كانت تصرف المساعدات للأفراد والأسر الكويتيين، شريطة أن يكونوا مقيمين داخل الكويت، ولكن الآن في ظل القانون الجديد يتم صرف المساعدات لمستحقيها حتى وإن كانوا خارج البلاد»، مشيرا إلى أنه في ظل القانون القديم كان يجوز للوزير المختص بناء على توصية من لجنة المساعدات العامة صرف مساعدة للكويتية المتزوجة من غير كويتي في حالة طلاقها أو وفاة زوجها أو عجزه عن العمل، موضحا أنه وفقا للضوابط والشروط الاستثنائية التي حددتها اللجنة المذكورة آنفا كان يتم صرف المساعدة للزوجة ولعدد اثنين من أبنائها فقط وليس كل الأبناء، لكن ما كان يعتبر استثناء في ظل القانون القديم بات الآن ملزما بموجب القانون الجديد، إذ تستحق الكويتية المتزوجة من غير كويتي صرف المساعدات بقوة القانون وليس بناء على توصية من اللجنة، إضافة إلى صرف المساعدات لأبنائها جميعا. وعن الأيتام ومجهولي الوالدين أكد الدوسري أن القانون الجديد راعى الظروف الاجتماعية الخاصة التي تمر بها تلك الفئة، إذ انه في ظل القانون القديم كانت تصرف المساعدات لهم حتى بلوغهم سن 21، اما الآن في ظل القانون الجديد فيستمر صرف المساعدات لهم حتى لو تجاوزا هذا السن، ولم يحصلوا على وظيفة أو مصدر رزق، مشيرا إلى أنه في السابق كانت تصرف المساعدة من الشهر الثاني من صدور قرار اللجنة بالموافقة على استحقاق المساعدة، أما الآن وفي ظل القانون الجديد فيبدأ الصرف بأثر رجعي من تاريخ صدور قرار اللجنة. وأضاف «في ظل القانون القديم كان يجب على الأفراد والأسر المستفيدين من المساعدات تحديث بياناتهم مرة كل 6 اشهر، أما في ظل القانون الجديد فأصبح تحديث البيانات مرة كل عام، لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، إضافة إلى أنه في ظل القانون القديم كان يتم احتساب المكافآت التي تصرف للطلبة في الجامعة ضمن دخل الأسرة، بالتالي يتم خصمها من قيمة المساعدة، أما الآن وفي ظل القانون الجديد فلن يتم احتساب المكافآت التدريبية والدراسية من دخل الأسرة»، موضحا ان حجم المساعدات الاجتماعية بلغ 130 مليون دينار، 20 مليون دينار تصرف للمعاقين مستحقي تلك المساعدات. وأشار الدوسري إلى أنه تم تشديد العقوبات على من يدلي ببيانات غير صحيحة أو يزور في أوراق رسمية بغرض الحصول على مساعدات اجتماعية دون وجه حق، موضحا أنه سيتم إلزام المستفيد من تلك المساعدات دون وجه حق برد جميع المبالغ المالية التي تقاضاها، إضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر بضعف المبالغ المالية التي تسلمها، إلى جانب نصوص قانون الجزاء التي تعاقب على التزوير في مثل تلك الحالات.