المجلس يوافق على ميزانيات «الإعاقة» و«السكنية» و«البلدية» و«الاستثمار»

المجلس أحال مناقشات الأعضاء وملاحظات ديوان المحاسبة حول «الأوفست» إلى لجنة حماية المال العام الزلزلة: دورات تدريبية لموظفي بنك التسليف في التعامل مع المراجعين أبورمية: على الحكومة توفير الأراضي المستصلحة وبيعها للمواطن بأسعار بسيطة عاشور: على الدولة إشراك الشباب الكويتي في الإشراف على المشاريع التي ينشئها صندوق التنمية الدقباسي: ضرورة نقل الخبرات والتجارب من خلال الصندوق إلى الكويتيين الخرينج: لماذا ألغت الحكومة قرارات زيادة قروض الزواج؟ السلطان: توفير الأراضي والمصارف لتمويل البناء من أهم الحلول للقضية الإسكانية الحريتي: ضرورة توفير الغطاء التشريعي والقروض الحسنة لإسكان المواطن البراك: ما دور بنك التسليف تجاه الكويتية غير المتزوجة؟ الوعلان: ضرورة دعم وزيادة ميزانية بنك التسليف لدعم المواطنين العمير: بنك التسليف مبناه متهالك ويحتاج إلى قروض ترميم العدوة: الكويت محصنة من الثورات لأن الشعب شريك في الثروة والسلطة العنجري: ما التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق الكويتي للتنمية العربية؟ هايف: لجان شرعية في كل مؤسساتنا لتقديم الرؤية الشرعية حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم أحال مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس الى الحكومة مشروعي القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2010/2011 وللسنة المالية 2011/2012 بعد مناقشتهما والتصويت عليهما. كما وافق المجلس على ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2011/2012 بعد مناقشتها والموافقة عليها. وأقر المجلس ايضا ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية ذاتها، كما وافق المجلس على ميزانية هيئة الاستثمار. وحال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على ميزانيات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة التأمينات وبنك التسليف وصندوق التنمية بعد أن أنهى المجلس مناقشتها. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العلنية الخاصة لمناقشة الميزانيات وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ جاسم الخرافي: جلستنا اليوم امتداد لجلسة 7/6 الخاصة بمناقشة الميزانيات واليوم سنصوت على الميزانيات التي نوقشت في الجلسة الماضية. وافق المجلس على مشروع الميزانية الخاصة بهيئة ذوي الاعاقة من حيث المصروفات والايرادات. وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية الهيئة العامة لذوي الاعاقة للسنة المالية 2010/2011 وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 39، عدم موافقة 1، امتناع 0، الحضور 40. موافقة وتحال للحكومة. وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية هيئة شؤون الاعاقة وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة 1، امتناع 0، الحضور 39. موافقة ويحال للحكومة. وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2011/2012 وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة 5، امتناع 0، الحضور 42. موافقة ويحال للحكومة. وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية مشروع الهيئة العامة للاستثمار السنة المالية 2011/2012. موافقة 34، عدم موافقة 7، امتناع 0، الحضور 41. موافقة ويحال للحكومة. وتلا الأمين العام اقتراحا بطلب إحالة ما تم مناقشته حول الأوفست الى لجنة حماية الاموال العامة وتقديم تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل. ٭ عادل الصرعاوي: تأكيدا لما طرحته في الجلسة الماضية وأيضا الاسئلة البرلمانية تحال الى لجنة حماية الاموال العامة. ٭ وزير المالية: ان هناك لجنة تحقيق ويرأسها أحد أعضاء الفتوى والتشريع، فهل نلغي عمل لجنتنا أم ماذا نفعل، فهناك الآن أكثر من لجنة واللجنة الوزارية بدأت عملها بالتأكيد. ٭ جاسم الخرافي: ما يمنع أن يكون هناك أكثر من لجنة. ٭ وزير المالية: لكن المنطق أن نجعل اللجنة تستكمل عملها وتأتي بتقريرها الى مجلسكم الموقر. نتقدم نحن الموقعين بإحالة كل المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة في شركة الأوفست الى لجنة حماية المال العام والتصويت عليه نداء بالاسم. ٭ سلوى الجسار: في لجنة حماية المال العام لدينا تقارير كثيرة، أرجو تشكيل لجنة محايدة أو يحال الى ديوان المحاسبة. ٭ مسلم البراك: اذا كانت الأخت سلوى غير قادرة فلتبتعد عن اللجنة. ٭ وزير المالية: لا مانع لدى الحكومة على هذا المقترح. ٭ سلوى الجسار: مشكور مسلم ما في داعي نتكلم ورأيي أعرف أقوله وأين مقرر اللجنة الذي لم يحضر. ٭ جاسم الخرافي: الآن نبدأ التصويت. ٭ وزير المالية: المقترح الاول يذهب الى حماية المال العام، أما الاقتراح الثاني فيقول إحالة كل ملاحظات ديوان المحاسبة. ٭ جاسم الخرافي: الاقتراحان سندمجهما ونحيلهما الى المال العام (موافقة عامة). وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية 2011/2012. موافقة 44، عدم موافقة 4، امتناع 0، الحضور 48. موافقة ويحال للحكومة. وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2011/2012. ٭ يوسف الزلزلة: الحديث عن بنك التسليف والادخار يطول شرحه، وفكرة البنك من الافكار الرائعة على مستوى الكويت والعالم فمن خلاله فتحت ابواب كثيرة للزواج والاسكان وعدد المواطنين زاد وحوائجها اصبحت اكثر ومن الطبيعي ان يستمر البنك في خدمة المواطنين في افضل صورة، والاداء كان متميزا وبصمات الوزير النومس كانت واضحة ونتيجة لزيادة عدد المواطنين اصبحت هناك حاجة لزيادة عدد الموظفين حتى يؤدي عمله بأفضل طريقة، ومن المفترض عندما يتقدم المواطن لشراء بيت يحتاج الى 70 ألفا من البنك وعادة فإن اجراءات هذا القرض تطول لفترات طويلة جدا، والوقت الذي يحتاجه المواطن يطول وكذلك زاد عدد الاوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن وهذا روتين يحتاج الى اعادة نظر. وكثير من المواطنين يشككون في نفسية بعض الموظفين الذين يعتقدون ان البنك اصبح ملكا له، وهؤلاء يحتاجون الى دورات تدريبية في التعامل مع المواطنين. ٭ عبدالرحمن العنجري: (نظام) نحن نناقش الميزانيات لكن يجب ان نناقش الخطة التي لها صفة الاستعجال لان الميزانيات يجب ان تكون انعكاسا للخطة، وكذلك قانون الموازنة اعطى الاولوية للخطة ما يجوز هذا مو معقولة الاخ الرئيس. ٭ مبارك الخرينج: بنك التسليف جهة مهمة جدا من حيث ارتباطها مع المواطنين من حيث قروض الزواج وقرض التسليف والاسكان، ولكن هناك استفسارات حول قرارات صادرة بزيادة قروض الزواج وفوجئنا بأن الحكومة قامت بالغائها ونريد معرفة الاسباب. ويفترض ان يزيد القرض الى 100 ألف دينار فهل هناك توجه لدى الحكومة لزيادة هذا القرض؟ ٭ خالد السلطان: البنك يقوم بدور مهم في قضية الاسكان ولابد من دعم ميزانيته لدعم قضية الاسكان التي يعاني منها الشباب الكويتي، ونجد ان الدولة المتقدمة تحيل هذه القضية الى القطاع الخاص، ولابد من اعادة النظر في القضية الاسكانية، تراكمات وزيادة في الاعداد التي تنتظر، وما لم نحولها الى قوى السوق بتوفير الاراضي والمصارف التي تمول البناء فسنستمر في تأخير هذه الخدمة وعلى المسؤولين اعادة النظر في القضية بمنظور اقتصادي ويجب اطلاق بعض القسائم لمستحقي الرعاية السكنية من خلال شركات ومن ثم تطرح وذلك يؤدي الى خفض اسعار الاراضي. ٭ حسين الحريتي: نشكر اعضاء لجنة الميزانيات، نحن نفتخر بدستور الكويت الذي لم يترك شاردة وواردة بما يكفل حق المواطن الكويتي، فبه اكثر من مادة تخدم النشء والاسرة، وهذا البنك مفخرة ونتشدق به امام دول الخليج التي لديها وفرة مالية، لكن طموح المواطن اكثر من ذلك وما يحدث من ارتفاع الاسعار علينا توفير الغطاء التشريعي والقروض الحسنة ليوفر المواطن السكن المناسب، ووافقنا في اللجنة التشريعية على رفع قرض بنك التسليف من 70 الفا الى 100 الف دينار، والدولة اليوم مسيطرة على اكثر من 90% من الاراضي مع وجود الوفرة المالية، سياسة الدولة هي سياسة المدينة اي التوسع من الخارج الى الداخل وليس العكس. ٭ مسلم البراك: البنك هو مؤسسة معنية بتسهيل اجراءات حصول المواطن على الاراضي وتوفير قروض الاسكان وكذلك قروض الزواج، نحن امام مجموعة من القوانين ونرى كيف يتعامل بنك التسليف معها منها القانون 8/2010 بخصوص ذوي الاعاقة الفئة التي تستحق العناية فمثلا موضوع الـ 10 آلاف منحة لذوي الاعاقة تعطى للبيت الموجود به معاق لتوفير مستلزمات الحياة ولا يوجد تفسير واضح لهذا التعامل مع مثل هذا الموضوع، فهي منحة للمعاق اصابة شديدة واعاقة متوسطة، والبنك يهدف الى توفير الاستقرار الاسري، وقضية المرأة الكويتية غير المتزوجة فما دور البنك في تخفيف معاناتها؟ ٭ مبارك الوعلان: بنك التسليف له دور كبير وتجربة رائدة في المنطقة ويلعب دورا حيويا، فهو يتعامل مع فئة مهمة جدا وهي فئة المعاقين ومستعدون لتقديم جميع التشريعات التي تخدم هذه الفئة والبنك لابد عليه ان يدعم هذه الفئة. وكذلك فئة الورثة حصلت على قروض وصلت الى 300 ألف في ظل ارتفاع الاسعار ولا تستطيع هذه الفئة سد هذه القروض ولا تستطيع ترميم بيتها، ويجب على البنك ان يسهل اجراءات القروض لهذه الفئة فهي منهم ارامل لا يستطيعون سد الحاجة والمواطن يحتاج الى 50 ألفا لترميم بيته وهو مبلغ كبير جدا ولابد من دعم وزيادة ميزانية بنك التسليف ودعم باقي مؤسساتنا التي تدعم مواطنينا. ٭ د.ضيف الله ابورمية: نتمنى ان يكون بنك التسليف افضل من السابق وتطوير عمله وتسهيل امور المراجعين وزيادة عدد الموظفين، اصبحت الاراضي السكنية ارقامها فلكية ويجد المواطن صعوبة كبيرة في توفير الارض لاخذ القرض الاسكاني وعلى الحكومة توسيع الاراضي المستصلحة وبيعها للمواطنين وتعطي ربحية للشركات ويكون ثمنها بسيطا على المواطنين، لان هناك من يضارب في اسعار هذه الاراضي بغض النظر عن المواطن البسيط، وهناك مشكلة يعاني منها المواطنون الذين باعوا بيوتهم عن طريق بنك التسليف بـ 70 الى 80 الف دينار وبعد فترة اصبحت البيوت 250 ألف دينار ولا يستطيع المواطن ان يشتري بيتا بهذا السعر. ٭ د.علي العمير: البنك مؤسسة رائدة وفاعلة، والنجاح الحقيقي الذي نرجوه ألا تدخل نائبا مكتبك، فإذا دخل النواب مكتبك فهو للاستثناء أو لكسر القانون أو لرفع الظلم، والأمر يتعلق بالاسر المحتاجة، وبنك التسليف مبناه متهالك ويحتاج الى قروض ترميم، فالمصاعد والصالات متهالكة ونريد إنجاز تلك الاشياء حتى يكون الموظف في بيئة عمل تعينه على أداء عمله. وهناك تصاريح صحافية لا تثبت ولا تنفي مثل 6000 قرض الزواج، فهذه التصريحات تمس المواطن والأسرة والشباب. ٭ علي الدقباسي: اذا كانت ميزانيتكم بهذا القدر، فأنا مع المؤيدين لزيادتها بأضعاف أضعافها، نريد للبنك أن يقدم أفكارا غير مسبوقة في قضية السكن والترميم، لحل أزمة السكن، فالبنك يعطي أموالا مستردة وسترجع في خزينته، والمواطنون يضطرون للذهاب الى البنوك التجارية ويكونون ضحية للقروض البالونية، على الحكومة حل أزمة السكن وقروض الترميم وأزمة المساكن المتهالكة، ونرفض أن يكون البنك كما هو عليه في السابق، الحل في زيادة ميزانية البنك وإيجاد حلول للمشكلات للأسر الكويتية المحتاجة، وأتمنى أن تجد الدولة أفكارا لخدمة المتقاعد والشباب المقبلين على الزواج، وأتمنى ألا يفقد البنك دوره في خدمة قضايا المجتمع، نحن نعاني من الفقر واللجوء الى بيت الزكاة لأن الناس تريد تمويلا لمشاريعها، نرفض التقليد في معالجة قضايا الدولة. ٭ عبدالله الرومي: ما في نصاب للتصويت. ثم انتقل المجلس لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 2011/2012. ٭مبارك الخرينج: هذا الصندوق هو خير سفير للكويت ويعبر بالفعل عما تقوم به الكويت لبناء البنية التحتية للدول الفقيرة، ولا ننسى موقف الدول الصديقة والعربية التي وقفت مع الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم، وكذلك هناك دول لا ينفع معها دعم أو مساندة كالنظام اليمني، ولكن لدي استفسار بأن الكويت توقع كثيرا من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول أخرى، ونجد أن مسؤولي هذه الدول يفتتحون المشاريع والاتفاقيات، ولا نجد اسم الكويت الا فقط أنهم يستدعون سفراء الكويت، وإعلامهم الرسمي لا يذكرون أي شيء عن الكويت، وعلى الشعب في تلك الدول أن يعرف ماذا فعلت الكويت، وأتمنى معرفة أسباب عدم ذكر دور الكويت القومي تجاه أشقائها. ٭ صالح عاشور: الصندوق الكويتي من المشاريع والمؤسسات الكويتية الرائدة ونقدر دورهم الواضح في مضاعفة رأس المال الأساسي، حيث وصل أكثر من مليارين من خلال عوائد الاستثمارات الخاصة لدعم المشاريع والقروض للدول الصديقة والدول النامية ذات العلاقات المتميزة مع الكويت، ولابد من تقدير دور الصندوق الذي ينعكس على دور الكويت مع الدول الصديقة، ووجهت أسئلة لوزير الخارجية، وأتمنى أن تأتي إجابات مقنعة لأنها تخص القضايا الادارية والمالية والبشرية في الصندوق. يجب ألا ننسى قانون الاحلال، فالصندوق أخفق في القانون، فالنسبة الآن أقل من النسبة الموجودة بالقانون وكذلك التنوع النوعي في الصندوق، فمازال تعيين الكوادر الكويتية أكثر من الكويتيين على حساب الكويتيين، وهناك شواهد كثيرة في الجوانب القانونية والاقتصادية والادارية. ونلاحظ أن أكثر الذين يشرفون على مشاريع الصندوق غير كويتيين، فكيف يكتسب الشباب الكويتي الخبرة؟ ٭خالد العدوة: من منطلق ان هذه الامة عربية خصها الله برسالة الاسلام ودورها الريادي في قيادة العالم، لذلك هذا الصندوق هو الذي وضعه بناة الكويت الذين كان لديهم الحس العربي والاسلامي، ويجب أن نؤصل هذا المبدأ وهذه العقيدة، 360 مليون عربي لو أن لقادتها روحا للبناء الجديد، فيجب أن نراهن على الشعوب، كما نرى الربيع العربي، الكويت محصنة من ذلك لأن الشعب شريك في الثروة، وفشل من أراد أن يثير الشارع، لأن الذي يثور هو المقموع، بينما لا يوجد معتقل واحد، فالقذافي كان يقيم مقابر جماعية لأحفاد عمر المختار، والحكومة المصرية كانت تملأ المعتقلات، الكويت دولة دستور، وعندما تقول جمعة الدستور وجمعة الغضب والرحيل فمن يستمع لك، الشعب الكويتي يؤمن بالشرعية الدستورية، وان عبدالله السالم أبو الدستور، لنا رسالة نحن جزء من الجزيرة العربية. ٭ عبدالرحمن العنجري: طرحت ملاحظة بأن اللجنة المالية تقدمت بتقرير الخطة النصف سنوية، فقانون 60/86 نص بأنه يجب مناقشة التقرير قبل الميزانيات، لأن الخطة تعالج الاختلالات والاصلاحات المالية والتشريعية، فكان من المفترض مناقشتها قبل الميزانيات. أما فيما يتعلق بالصندوق الكويتي للتنمية فلابد من زيادة ميزانيتها، وفوائد القروض كان المحقق 40 مليونا بزيادة 7% سنويا، والمصروفات 9 ملايين محققة وقفزت الى 10 ملايين و500 بنسبة 18% إجمالي مصروفات 21 مليونا محققا وستقفز الى 22 مليونا و620 ألفا، والواضح ان الرقم المهم هو رقم الاستثمارات، فهي ضخمة بمبلغ مليارين و440 مليونا، فما التوزيع الجغرافي لها هل هي استثمارات خاصة أم هي محافظ لدى الغير في القطاع العقاري، أم هي أسهم أم صناديق بها أموال سائلة؟ ٭ محمد هايف: هذا الصندوق يقوم بدور حيوي ومهم، ويجب أن نسلط الاضواء عليه من حيث توزيع هذا الدور، لاسيما الجانب الشرعي في هذه المساعدات وعوائدها غير الشرعية حتى في المؤسسات الخاصة والعامة للدولة يجب أن يكون بها جانب شرعي لتقديم الرؤية الشرعية. وأحيانا تكون المساعدات لا تأخذ بالاعتبارات السياسية، فمثلا يدعم الصندوق دولا تحتل دولة أخرى وينظر الى هذا المبلغ كأنه دعم للاحتلال، فيجب أن نعيد النظر في مثل هذه الحالة. وقد يكون هناك طوائف في البلد أو التوزيع الجغرافي كالجنوب والشمال، نقول أعطوا الجميع، ولابد من مكسب الشعب بدلا من الحكومات دون النظر الى تنفيذها أو واقعها، ولماذا نسلم بعض الأنظمة غير الشرعية أموالنا، ولماذا نثق بالنظام أكثر من ثقتنا بالشعب؟ ٭ علي الدقباسي: نريد أن تكون المرحلة المقبلة لا يقدم فيها أي قروض لأي دولة لا تحترم حقوق الانسان والحريات، لا نريد أن يتعاون الصندوق مع الدول القمعية التي تنتهك الحريات وتقهر الشعوب، وعلى الصندوق إعداد خطة لنقل الخبرات والتجارب مع الدول التي يتعامل معها الى الكويت، فالـ 500 مليون التي قدمها الصندوق للدولة غير كافية لطموح الشباب، فالبيت الكويتي بحاجة الى أن يكون في طليعة اهتمامات الصندوق، وكذلك التكويت في الصندوق، فنحن نعاني في البلد من فرص عمل، هذه قضايا مهمة قد تكتفون بسماعها، نعم نريد أن يكون هناك منهج جديد للصندوق خاص بالتحولات الخارجية في العالم العربي، وكذلك انعدام فرص العمل للكويتيين. وانتقل المجلس الى مناقشة ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2011/2012. ٭ علي الدقباسي: «التأمينات» صرح كويتي مميز وهو نظام تأميني يضمن حقوق المتقاعدين وليس لها مبادرات في شأن خدمة المجتمع وخدمة البيئة والمعاقين والمتقاعدين، خاصة أنها لديها استثمارات، المتقاعد الكويتي يعاني بشكل مستمر من وقوعه تحت طائلة المديونية، فلماذا لا تبادر التأمينات بتقديم قروض لمساعدة المواطنين في بناء بيت، كانت في السابق مثالا لخدمة المجتمع، وهي مطالبة بتحسين أوضاع موظفيها ونقابة العاملين بها، فالموظف المرتاح يعطي ويؤدي أداء أفضل، وعلى التأمينات أن توفر للمواطنين الخدمات الصحية والسكنية لمساعدة أرباب الأسر. ٭ حسين الحريتي: المؤسسة هي مفخرة في الكويت، الدستور الكويتي في مادته الحادية عشرة ينص على أن تكفل الدولة المعونة في حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل وهي حالات التأمينات، وما يحدث اليوم مع المتقاعد حينما يحتاج قرضا يتجه الى المؤسسة ويأخذ القرض 63 ألفا ويرده 104 آلاف، وذلك لإثراء المؤسسة على حساب المتقاعد، وتتاجر على ظهر المتقاعد، وهذه المؤسسة يجب عليها أن تقترح على الحكومة الملاحظات والاقتراحات لتحول الى تشريعات، فيجب عليها الاقتراح على مجلس الوزراء تسهيل أمورهم وتوفير خدمات للمتقاعدين. ٭ عبدالرحمن العنجري: هناك إنفاق استهلاكي 13 مليارا وهناك إنفاق استثماري لا يتجاوز 11% وهذا خطر يا معالي الوزير ودولة مثل اليونان او البرتغال عانت أمورا بسبب الإنفاق الاستهلاكي، ففي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات إنفاقهم الاستهلاكي أقل من الكويت، وهذه خطورة ولا يوجد احد واع فذلك النفط لم نبذله لأمور مهمة وهو يمثل 94% من الإيرادات. ٭ عادل الصرعاوي: ما تناوله الأخ العنجري في غاية الأهمية وجزء مما قاله سنناقشه، وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية هناك نقاش متواصل داخل اللجنة وهناك عجوزات اكتوارية للتأمينات الاجتماعية سنناقشها. ٭ عبدالرحمن العنجري: بالنسبة للتأمينات الاجتماعية فالاستثمارات يجب ان تذهب لمشروعات لها تدفقات مالية وهناك صناديق استثمارية مهمة. ٭ مسلم البراك: التأمينات الاجتماعية لها دور كبير ويجب ان توضح دورها في المعاقين المحتاجين لعناية منهم، وأعتقد ان قانون المعاقين لم تأت مواده عبثا والتأمينات الاجتماعية لها تعامل خاص في هذا الجانب وتفسير مواده واضحة وضوح الشمس وعلى سبيل المثال التقاعد الطبي وهي العلاوة الاجتماعية والمرتب الأساسي، فالقانون قال ان المعاق يستحق معاشا تقاعديا 100%، بينما المؤسسة لا تطبق ذلك، وهذا أمر مزعج ولا نجد إجابة، وهذا الأمر نحمله كل أعضاء مجلس الأمة، فالمعاق يجب ان يعامل معاملة خاصة، ولكن مؤسسات الدولة تتعامل معاملة غير قانونية معهم. ٭ حسن جوهر: مؤسسة التأمينات الاجتماعية نشهد لها بدور مميز ونثني على حديث الأخ مسلم البراك حول المعاقين ونحن تصدينا لكل الأمور غير الإنسانية للمعاق ولكن بعض الجهات تتنصل عن تلك القوانين ومن بين تلك الأمور مؤسسة التأمينات التي تنظر للقانون حسب رؤيتها ونحن أنجزنا قانونا للمعاق قانونا نادرا وممتازا وهناك موضوعان مهمان فمنذ 2006 اقترحنا بناء مستشفى للمتقاعدين. ٭ عادل الصرعاوي: ناقشنا باللجنة موضوع بناء مستشفى للمتقاعدين من قبل مؤسسة التأمينات وهناك اقتراحات لتوحيد الصناديق الاستثمارية واللجنة جادة في الحسابات الختامية. ٭ حسن جوهر: تبنينا ان يكون هناك توحيد للاستثمار ومن أسباب خسائر التأمينات يعلم القياديون فيها الأسباب وعلى مدى سنوات طويلة عانوا من بعض الشركات الوهمية وكل ما فعلوه الاخوان في التأمينات هو إيقاف التعامل مع تلك الشركات ونتمنى توحيد السياسات الاستثمارية وفق سياسة الدولة. ٭ وليد الطبطبائي: دور كبير لمؤسسة التأمينات ولكنها انشغلت فقط برواتب المتقاعدين فقط وهذه المؤسسة وبهذا الدور لم تبن مستشفى خاصا بالتأمينات وهناك خدمات تقدم للمتقاعدين في العالم ولكن دور المؤسسة في الكويت فقط رواتب المتقاعدين وبالنسبة للاستثمارات هناك جانب شخصي استثماري، وطالبت الوزير الشمالي بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار تدخل فيها جميع المؤسسات وليس كما هو الحال الآن حسب المزاج وخسائر التأمينات في الأوبشن كانت مليارات بسبب الاستثمارات الخاصة وننسى وجود رقابة شرعية للاستثمارات من النواحي الشرعية. ٭ سعدون حماد: يهمنا جدا المحافظ الاستثمارية للتأمينات وان تكون نسبة الربحية عالية جدا، ولكن المحافظ التي تدخل بها التأمينات خاسرة كشركات حافظ والامتياز وكذلك التأمينات تدخلت شركة الرحال ولا يوجد لها سوى برج نصار فقط وكل هذه أموال متقاعدين، وبالنهاية خسرت من أجل المجاملة وكل هذا من أموال الشعب الكويتي ملايين الدنانير ولابد من معرفة الأسباب ونتمنى من الإخوان في التأمينات أخذ فوائد قليلة على المتقاعدين لا أن يصبحوا كالبنوك والتأمينات، يجب ان تكون مختصة فقط في الأموال وليس في كل الأمور. ٭ علي العمير: نريد ان نسمع ردود الاخوة من قبل مؤسسة التأمينات وغير معقول ان نتحدث فقط عن الميزانية دون ردود. ٭ نائب مدير مؤسسة التأمينات الشيخ عبدالله الجابر: أخذنا موافقات لبناء مستشفى للمتقاعدين وستكون هناك مدينة طبية للمتقاعدين بمساحة مليون متر مربع وبالنسبة لقانون المعاقين فيما يخص نسبة الـ 100% لمعاشات المتقاعدين ستكون 65% لأول خمس سنوات. ٭ مصطفى الشمالي: سندرس ملاحظات النواب فيما يخص توحيد سياسات الاستثمار فلكل مؤسسة دور، فعلى سبيل المثال مؤسسة البترول فيما يخص الأمور النفطية وكذلك مؤسسة التأمينات في الأمور التأمينية وسننظر في هذه الاستثمارات لتوحيدها. ٭ مسلم البراك: الحكومة مسؤولة عن الكلفة المالية وبالنسبة لكلام الشيخ عبدالله الجابر فيما يخص الراتب غير معقول فالقانون واضح وهو 100% ولكن هناك تفسير خاص للتأمينات. ٭ جمعان الحربش: نريد معرفة شرعية القروض التي تمنحها التأمينات وبحجة رسوم بل هي فوائد تصل لـ 20 و30%. ٭ علي الدقباسي: فلسفة القانون للمعاقين لا تفقهه مؤسسة التأمينات وإذا كان لدى الوزارة اي تعديل ليس لدينا مانع ولكن نحن نريد خدمة المعاقين حسب القانون الأخير لهم. المجلس لمناقشة ميزانية الخطوط الجوية الكويتية. ٭ صالح عاشور: لا توجد مؤسسة حظيت من الحكومة كمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتعامل المجلس مع الحكومة لتخصيص هذه المؤسسة ولكن الأرواء البطيء للتخصيص لا يوصلنا لبر الأمان ولايزال مكانك راوح من قبل المؤسسة وهناك اكثر من معوّق، اما تخصيص الكويتية وهذا مثال سيئ لتخصيص المواقع الحكومية وهناك 4 آلاف موظف وهناك انخفاض في كل شيء بالمؤسسة وزيادة المصروفات فيها وكل هذه مؤشرات غير جيدة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. ٭ رولا دشتي: لاشك ان الخطوط الكويتية بها خسائر كثيرة. ٭ صالح عاشور: والمحصلة خسائر كبيرة وتم تعيين غير كويتيين فيها وتركوا الكويتيين في شركة أغلقت وهي الوطنية وعليكم ان تدربوا الكويتيين وهم الأولى من غيرهم، وغير الكويتيين لا تنطبق عليهم الشروط فكيف توظفون الأجانب وتتركون الكويتيين؟ ٭ خالد السلطان: الخطوط الكويتية كالمعلقة اما ان تسرحوها او تعيدوا هيكلتها ولا يمكن ان تدار شركة بهذه الطريقة، فالمشكلة هي من الادارة الحكومية وليس من ادارة الكويتية وشركتنا مقيدة وعلينا ان نطلق أيديهم حتى تقف على قدميها وضعف الحكومة هو سبب تدهور «الكويتية» فلابد من التوسع في كل شيء ونحن بحاجة لعملية قيصرية عاجلة لانقاذ «الكويتية». ٭ عدنان المطوع: «الكويتية» وتأخرت خصخصتها ولابد من حل سريع والأغلبية منهم غير كويتيين وهذا غير معقول فهناك تجاوزات تجاه «الكويتية» في فرق التعامل معالكويتيات وهناك ظلم وأنا وجهت أسئلة للوزير المختص عن الكيل بمكيالين في التعامل مع الموظفين. ٭ عبدالرحمن العنجري: الخطوط الجوية الكويتية هي جزء لا يتجزأ من الثقافة السياسية في الكويت، وتتعرض لتدخلات أعضاء مجلس الأمة، لديها 266 مليون دينار ديون مستحقة للشركة على الحكومة السابقة وأحمل رأس الحكومة لأن هذه الشركة تعاني سكرات الموت، لمحاولة منافسة الطيران الآخر، هذه المؤسسة ضحية للفساد السياسي في الكويت وضحية للثقافة التجارية، اقترضت الشركة 60 مليونا من أجل الرواتب والتشغيل، أين حكومة الكويت؟ وأين أغلبية الحكومة التي توجد فقط في الاستجوابات؟ فالأغلبية تكون للرؤى والأهداف «خوش أغلبية»، والـ 50 دينارا الزيادة من أين سيأتي بها الإخوان وتكلفتها 4 ملايين، وكذلك التخصيص فـ «الكويتية» صغيرة عددها 16 طائرة، ولا حياة لمن تنادي، ويقولون: لماذا تستجوبون رئيس الوزراء؟! هو المسؤول عن هذه المؤسسة وغيرها والمسؤول عن رسم السياسات العامة للدولة. ٭ مبارك الوعلان: هناك حكومة مترنحة من خلال الاستجوابات وما نتج عنها ينعكس سلبا على السياسة العامة والمؤسسات، فالقانون الخاص بالخصخصة صدر منذ سنتين، فلماذا لم يطبق حتى وصلت المؤسسة الى مرحلة الطائر الجريح من خلال حوادث قد تصيب بأرواح البشر من خلال الصيانة الرديئة وكل ذلك تتحمله الحكومة، فأرواح البشر ليست لعبة، دعونا نحدد موعدا معينا للانتهاء من هذا التخصيص، هناك خلل واضح وملايين تهدر على حساب المال العام. ٭ مسلم البراك: مسؤولية الوزير مضاعفة لأنه ابن المؤسسة ويعرف كل خباياها ومشاكلها، اطلب تقارير ديوان المحاسبة وشوف اللعب والعبث والبلاوي والواسطات والمحسوبيات والعلاقات الشخصية، المؤسسة تحطمت من الإدارات السيئة المتعاقبة عليها، وصفقة «الافكو» هي صفقة العمولات، برئاسة رئيس الوزراء صاحب الفواتير السياسية والصفقات من أجل بقائه في منصبه وجدوا البلد سايبة، والعمل في المؤسسة يتعطل بسبب العلاقات الشخصية البحتة، ولذلك يا وزير المواصلات فعّل صلاحياتك، رئيس المؤسسة وزير المواصلات الأسبق عزله ورئيس الوزراء من الطائرة يتصل بالوزير ويقول له: الغى القرار، والوزير كان عبدالله المحيلبي، هناك لعبة تجري في عملية التخصيص لأن هناك شخصا مستعدا لالتهامها. ٭ د.حسن جوهر: الحديث عن «الكويتية» به شجون وهموم وأحزان، فهذه المؤسسة الرائدة في المنطقة وكانت أول مؤسسة طيران في المنطقة، فما ترتيبنا في منطقة الخليج؟ ومستوانا أصبح في ذيل القائمة وهذا يعكس مؤشرا سلبيا علينا جميعا. فلماذا «الكويتية» هي التي لا تتطور أبدا؟ فلماذا الكويتية؟ قضية التخصيص اول نقطة فيها تزوير في تقرير لوفتهانزا الذي يمهد الطريق لخصخصتها، وتمت معالجة الوضع وتم صدور التخصيص قبل 3 سنوات وتستمر الكوارث تلو الكوارث في هذه المؤسسة، وأقول للوزير: الله يعينك انت جئت في توقيت خاطئ، والله يعينك. ٭ د.ضيف الله ابورمية: نتكلم دائما عن اخفاقات المؤسسة والتنفيع والتكسب والتضييق على الطيارين الكويتيين حتى هجروا المؤسسة، وكذلك موضوع الصيانة الرديئة وآخرها احتراق الطائرة المتجهة الى احدى الدول الآسيوية، وكأن هناك مخططا لضرب المؤسسة حتى تخصص ويستولى عليها بأسعار زهيدة جدا. وكذلك صارت السمة السائدة للمؤسسة هي التأخير في مواعيد الاقلاع والهبوط، وهذا بسبب سوء الادارة والمخطط السيئ من اجل اشخاص يريدون الاستيلاء عليها بأسعار متدنية، لم نر على ارض الواقع منذ اصدار قانون التخصيص، الله يعينك وكلنا امل فيك لانك الرجل المتخصص الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة داخل المؤسسة وضرورة الاستعجال بخصخصتها حتى تعود افضل الشركات في الخليج. ٭ عادل الصرعاوي: (المقرر) خصخصة الكويتية واقفة والمضي بذلك هو وزير المالية حتى يوضح اين وصلوا في الاجراءات، واحلنا تقرير الميزانية واسقاطاتها على الخصخصة للكويتية وخصوصا فيما يتعلق بالتعويضات الخاصة على العراقية للكويتية، وطرح في اللجنة تأجيل الخصخصة، وهناك رأي قانوني بأنه غير نافذ ورأي آخر يقول ان التأخير لا يعني الغاء هذا القانون والقضية هي قضية الاجراءات التنفيذية لقضية الخصخصة ولانه لم تؤسس الشركة فيستمر العمل بالميزانية العامة للدولة والمعني هو وزير المالية. ٭ د.جمعان الحربش: المشكلة ليست في وزيري المالية او المواصلات بل المشكلة في رئيس الوزراء لان الحكومة عاجزة عن تطبيق القوانين والتشريعات ثم وأدها في مجلس الامة مثلما تم وأد الاستجوابات وخلال الفترة الانتقالية تتم ابشع صور التنفيع والتنقلات المخلة تتم في هذا الوقت، وهذا الكلام ذكر في لجان التحقيق، لا يوجد قدرة على اتخاذ القرار، تقييم اصول المؤسسة فضيحة وما مصير الطائرتين الجامبو في الرياض فهل تمت مصادرتهما مقابل الارضية هل هذا صحيح، لا يمكن ان تنجح اي مؤسسة يديرها شخص لا احد قادر على محاسبته وسط هذا التردي الموجود، كل شيء تم استخدامه للحفاظ على رئيس الوزراء، والوزراء الذين لديهم ضمير في ظل هذه الحكومة امام خيارين اما الاستقالة او الشهادة والمواجهة. رئيس الحكومة ينتقل من خانة الى خانة حتى لو كان على حساب البلد ارضاء لاطراف، هناك بخس لحقوق البلد وبأرخص الاثمان ستباع الكويتية. ٭مرزوق الغانم: حدث جدل طويل ونقاش مطول في خصخصة الكويتية وبعد 3 سنوات لا تدري ماذا حدث لهذا القانون ولماذا لم يتم التخصيص والمؤشرات تقول ان هناك انخفاضا في ايرادات كل شيء عدد الركاب والخدمات، والمسؤولون عن الكويتية عاجزون عن تسيير الشركة، والرد على من يقول بأن الكويتية ستباع بأرخص الاثمان، لا بالعكس من الآن الذي يريد الكويتية المعدومة المميزات الآن كل شيء فقدته الكويتية، قانون الخصخصة صفر قانون التنمية صفر. وسيحدث مع الكويتية كما حدث مع شركة البيوت منخفضة التكاليف، استمرار الوضع دون تطبيق القانون هو الهدر للمال العام، وأقول لوزيري المالية والمواصلات ما العوائق والعراقيل؟ ٭ وزير المواصلات: هذا الكلام كله وضعناه في الحسبان وكله ينبع من قلب محب ويهدف الى النقد البناء، القضية متراكمة والخصخصة تتم عبر أساطيل، ووصلنا الى ما وصلنا اليه والمؤسسة ستطرح وفق القانون الذي صدر، ولا يمكن المنافسة في ظل سياسة الأجواء المفتوحة، وان يأتي المستثمر الأجنبي ويحدد الأساطيل واذا لم يتواجد فعلينا ان نتجه الى خطة بديلة بتحويلها الى شركة محددة الأساطيل، وأتفق مع النواب من حيث الأعطال وطائرات الجامبو كانت طائرات قديمة وتم بيعها بسعر رخيص، الخصخصة قائمة، وتحديث الأساطيل قائمة وتقرير لوفتهانزا طلب من الكويتية إغلاق جميع المحطات الى ان تنتهي الى شركة هزيلة، وهذا حل لا ينفع الكويتية وأطمئن الاخوة الأعضاء بداية تحديث الأساطيل الى المرحلة التي تجعلنا ننافس الشركات الكبرى الأخرى. ٭ محمد المطير: تعامل الحكومة مع موضوع الخصخصة لم يكن على مستوى الطموح حتى نزلت القيمة السوقية للمؤسسة من خلال المحافظة على عدد الركاب، فلنؤجر طائرات جديدة، اجعلوا لهذه الشركة قيمة، وإذا كانت هناك مشكلة في القانون فأتوا الى المجلس وقدموا التعديلات، وأتمنى من الحكومة المحافظة على القيمة السوقية للمؤسسة، وهناك مشكلة إنسانية وأزمة اقتصادية والشركات الكبرى تأثرت بالأزمة. ٭ وزير المالية: دور الهيئة العامة للاستثمار حيث بدأت تعمل وفق قانون التخصيص وعملنا دراسات وفي كل سطرين مطب جديد نعمل المستحيل للخروج منه وعملنا التقييم الفني والمالي ورفعناه الى ديوان المحاسبة، وقال الديوان ان هذا التقرير ليست له قيمة وقبل اسبوعين كان هناك اجتماع في اللجنة المالية وطلبت كتابا موجها مني الى اللجنة لكي تأتي اللجنة التأسيسية للتخصيص لتجلس مع اللجنة لتقول لهم ما هي العوائق والعقبات وكان هناك توافق في الرؤى والأسس، اليوم هذه المؤسسة مطروحة جزء للحكومة وجزء للمواطنين وجزء للشريك الإستراتيجي، وفي ظل هذا الوضع لن تأتي الكويتية بأي قيمة، وليس أمامنا إلا تحويلها الى شركة بما لها وما عليها، وعليها ديون لا نستطيع دفعها كحكومة الى الخطوط الجوية الكويتية لأنه لم تقر الحسابات الختامية المتراكمة منذ 2004 الكويتية يتم هدرها منذ زمن، وعندما أعرضها بهذا الشكل وعليها ديون فماذا تكون قيمتها ومع ذلك نحن نسير في عملية الخصخصة مثلما أقر وإذا كان هناك تغيير فيتم في هذا المجلس. ٭ عادل الصرعاوي: وزير المالية مع وقف خصخصة الكويتية، وقال انة في ظل الوضع الراهن لن يأتي شريك استراتيجي، وقال انه من الافضل تحويلها الى شركة لكي تتم إدارتها من قبل الحكومة، وهذا مخالف للقانون، ويقول الوزير ان تدهور الوضع سبب تأخير الحسابات الختامية، وأنا أقول له هذا غير صحيح ففي 2005 اعتمدنا الميزانيات 250 مليونا. وأرفض تحجج الوزير بالحسابات الختامية، الوزير ممثل للحكومة، والحكومة هي التي طالبت بإحالة الميزانيات الى اللجنة المالية للنظر في ميزانيات الكويتية. نحن بحاجة الى توضيح فهل هناك جريدة للحكومة لتطبيق قانون الخصخصة في ظل معطيات جديدة يقولها الوزير وهي تحويلها الى شركة. ٭ عبدالرحمن العنجري: أثني على كلام عادل الصرعاوي واستدعينا الفريق المتخصص في تخصيص شركة الخطوط الجوية الكويتية وجاء ممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار والقانون يحول المؤسسة الى شركة، فمعنى ذلك ان المؤسسة قد ينتفي وجودها في وقت رفعت فيها قضايا تعويضات على الحكومة العراقية وبسبب وجود هذه القضايا رأينا الحفاظ على كيان المؤسسة، وإذا خصخصت فلن يكون هناكحق في التعويضات. والتخصيص مسؤولية وزير المالية وليست مسؤولية وزير المواصلات. ٭ مرزوق الغانم: اذا كانت السياسة تغيرت فنحتاج الى تشريع، وأؤكد أن من يأخذ «الكويتية» مجنون الا اذا أخذتها شركة كبرى، ومن الواضح أن هناك أكثر من وجهة نظر. ٭ سامي النصف وزير المواصلات: خطة التخصيص كما أقرها المجلس قائمة ولكن إذا وصلت الى مرحلة البيع، فالمشتري هو من يحدث أساطيلها ولابد من التفكير في بدائل ونطرحه على المجلس، فلا يوجد تعارض. ٭ وزير المالية: نحن نطبق قانون خصخصة الكويتية، واللجنة التأسيسية قالت للجنة المالية هذه خطواتنا، ولكن نحن مع القانون ومع ما يريده القانون وفي 2007، 2008 الارتفاعات في الوقود أثرت على النتائج، وعملية قلب المؤسسة الى شركة، فالفكرة عندما نغير مجلس الادارة يتولى تحسين الوضع لتكون قابلة لاستدعاء مستثمرين استراتيجيين، سأحول هذه المؤسسة بما لها وبما عليها الى الشركة، وبالتالي نحافظ على مطالباتها للحكومة العراقية ومطالباتها للدولة. ٭ د.حسن جوهر: نتعجب من رأيين حكوميين داخل جلسة واحدة فمن يمثل وجهة نظر الحكومة، ومن الخطورة أن يقول الوزير ويعلن عدم نيته لتطبيق القانون، اذا هذه بداية الخصخصة فمن الخطورة ذلك، 3 سنوات عندما تم إقرار القانون لا يوجد أحد يداوم، وإهمال في الالتزام الوظيفي. ٭ عبدالله الرومي: ترفع الجلسة ليوم غد وكانت الساعة تشير الى 2.10 ظهرا.