«الاقتصاد والأعمال»: «بوبيان» في المرتبة الـ 44 عربياً و6 محلياً برسملة سوقية بلغت 3.9 مليارات دولار في 2010

شغل بنك بوبيان المركز الـ 44 من بين 500 شركة عربية رائدة، وذلك وفقا للتقرير الذي أعدته مجلة «الاقتصاد والأعمال» ونشر في عددها الأخير والمتضمن ترتيب اكبر الشركات المدرجة في أسواق المال وفق الرسملة السوقية للعامين «2009 و 2010». وحسب المجلة فقد جاء بنك بوبيان في المرتبة الــ 44 برسملة سوقية بلغت حوالي 3.9 مليارات دولار في عام 2010 مقارنة بحوالي 2 مليار دولار في عام 2009. وعلى المستوى المحلي، فقد جاء بنك بوبيان في المرتبة السادسة بعد كل من شركة زين للاتصالات المتنقلة وبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي. وكان البنك قد شهد مجموعة من التطورات الرئيسية خلال العامين الأخيرين وتحديدا منذ ابريل 2009 مع تشكيل مجلس الادارة الجديد، ومن ثم تعزيز هذا الاستقرار بدخول ملاك جدد الى البنك على رأسهم بنك الكويت الوطني الذي تزيد حصته الحالية على 47%. ونجح البنك خلال هذه الفترة بإدارته المحترفة في التحول من الخسارة الى الربحية واستعادة الكثير من ثقة المساهمين والعملاء، كما أصبح لديه رؤية واستراتيجية واضحة عمل على وضعها مجلس الادارة الحالي بصورة احترافية في الوقت الذي تعمل فيه مختلف إدارات البنك وبصورة مستمرة على تنفيذها وبالشكل الذي يحقق جميع الاهداف المطلوبة. كما تمكن بنك بوبيان من الحصول على جائزة أفضل بنك إسلامي من مجلة «اريبيان بزنس» للعامين 2010 و2011 حيث أوضحت المجلة العريقة في سياق مبرراتها لحصول البنك على الجائزة انه وبعد سنوات قضاها بعيدا عن مجال العمل المصرفي الحقيقي من خلال توجهات الادارات السابقة نحو التركيز على الجوانب الاستثمارية، لاسيما خارج الكويت، عاد مرة أخرى وبقوة للعمل المصرفي من خلال تنويع خدماته للعملاء الافراد والشركات وأصحاب الملاءة المالية العالية وبصورة محترفة تؤكد توجهاته من خلال التركيز على السوق المحلي. وكانت «اريبيان بزنس» قد ذكرت في أسباب منحها البنك جائزة أفضل بنك اسلامي في الكويت العام الماضي 2010 ان بداية المرحلة الانتقالية للبنك بدخول بنك الكويت الوطني الى قائمة كبار الملاك والتي أعقبها تقييم دقيق لواقع البنك لمدة حوالي شهرين أدت الى انطلاق العمل في مجموعة من الخطوات المتوازية أولاها التعاقد مع شركة استشارات عالمية لها مكانتها قامت بإعداد استراتيجية البنك التي يعمل بها حاليا، أما الخطوة الثانية فكانت زيادة رأسمال البنك بنسبة 50% وهو ما أدى الى ارتفاع حقوق الملكية لأكثر من 235 مليون دينار مما ساهم في رفع كفاءة رأس المال لأكثر من 30% وهي أعلى نسبة بين البنوك الكويتية، في حين تمثلت الخطوة الثالثة في تنظيف ميزانية البنك من خلال تجنيب مخصصات احترازية وأخيرا كانت خطوة تعزيز الموارد البشرية في البنك وعملية استكمال بناء الجهاز التنفيذي، حيث استقطب البنك مجموعة من القيادات المصرفية المشهود لها بالكفاءة العالية.