موظفو البورصة يطالبون بإقالة مجلس المفوضين ويرفعون الأمر إلى مجلس الأمة

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان موظفي سوق الكويت للأوراق المالية متمثلين في رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات قد انسحبوا أمس من اجتماعهم مع هيئة اسواق المال نظرا لعدم حضور أي عضو من مجلس المفوضين بينما حضر رئيس قطاع الخدمات المساندة في هيئة أسوق المال هاني المير والمستشار القانوني بالهيئة احمد الحوقل، ما اعتبره موظفو السوق «استخفافا» بهم. وأبدى الموظفون الذين حضروا الاجتماع البالغ عددهم 150 موظفا كويتيا استغرابهم من عدم حضور أي عضو من المفوضية رغم دعوتهم إلى عقد الاجتماع مع موظفي السوق، علما بأن الموظفين الأجانب والمقدر عددهم 150 موظفا لم يحضروا الاجتماع أمس وذلك نظرا لعدم توجيه الدعوة لهم. واشار المصادر إلى ان المير قال خلال الاجتماع «أنا ما عندي صلاحيات لكي آخذ أي قرار يخصكم، ولكن سأقوم بشرح تفصيلي للكتاب الرسمي الذي أرسلته الهيئة لموظفي البورصة الخاص بتحديد مصيركم الوظيفي». وأضافت المصادر ان المير أكد خلال شرحه للكتاب الرسمي في بداية الاجتماع ان مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين غير الراغبين في عملهم ستكون 18 شهرا فقط علما بأن شركات القطاع الخاص تعطي من 3 الى 5 سنوات، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب موظفي البورصة. وعقب انسحاب الموظفين من الاجتماع قبل إتمامه طالبوا بإقالة مجلس المفوضين بالكامل لعدم قدرته على تطبيق المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال. وأكد الموظفون انهم بصدد رفع الأمر الى مجلس الأمة للمرة الثانية عبر النواب مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي ود. رولا دشتي. وتنص المادة 157 للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة اسواق المال: دون اخلال بالاوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية وتلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية اوضاع موظفي السوق وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 75% من اجمالي عدد العاملين في هيئة اسواق المال وبورصات الاوراق المالية ووكالات المقاصة.