«موديز» تمنح «الوطني» نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف C للقوة المالية

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» أمس نظرتها المستقبلية لبنك الكويت الوطني عند درجة مستقرة فيما منحته تصنيف Aa3 لودائع العملة الأجنبية طويلة المدى وتصنيف C للقوة المالية. وأشارت «موديز» الى أن تصنيف البنك يعود إلى تراجع الوضع الاقتصادي وتأثير أزمة شركات الاستثمار المحلية على المناخ الاقتصادي العام في البلاد بالرغم من النظرة المستقبلية المستقرة للبنك. وقال تقرير «موديز» أن تراجع الوضع الاقتصادي والائتماني في البلاد يعود في الأساس إلى أزمة قطاع شركات الاستثمار ـ الذي كان أحد أعمدة النمو الائتماني قبل وقوع الأزمة في الكويت ـ وإلى التعافي البطيئ وغير المقنع في كثير من الأحيان لقطاعي العقار والمقاولات منذ عام 2010 وعلى الأخص القطاع العقاري التجاري. كما أبدت «موديز» تخوفها من عدم تحقيق الحكومة الكويتية للأهداف المرجوة من وراء خطة التنمية الخمسية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومن ثم فإن الانفاق الحكومي ـ بالرغم من توقعات نموه ـ سيظل ضمن مستويات بعيدة عن إعادة النشاط للنمو الائتماني في السوق المحلي. ورأت موديز أن استمرار الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية في ظل هذا المناخ سيؤثر سلبا على قيم الأصول. من ناحية أخرى، أشارت «موديز» إلى عدد من النقاط الإيجابية التي يتميز بها البنك الوطني بالرغم من الأجواء الاقتصادية الصعبة التي يعمل في إطارها والتي تؤثر على سقف تصنيفه الائتماني، وهي تحديدا وجود نظام سيولة جيد ومدعوم من السلطات النقدية الكويتية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة بشكل كبير للبنك فضلا عن السمعة الممتازة التي تدعمه وتميزه عن باقي البنوك إقليميا وعالميا. وذكرت «موديز» في تقريرها أن بنك الكويت الوطني مازال يتمتع بأداء مالي متين وهو ما يدعم تواجد البنك ضمن أعلى مراتب التصنيف الائتماني للوكالة، وعلى وجه الخصوص جودة أصول البنك التي أظهرت قوة بالغة في وجه ظروف وأجواء تشغيلية صعبة خلال عامي 2009 و2010 على عكس معظم المنافسين المحليين، إلى جانب وجود قاعدة رأسمالية قوية للبنك وريادته وسيطرته على السوق المحلي والتي دعمها تملك البنك لأكثر من 47% من أسهم بنك بوبيان فضلا عن شبكته الإقليمية المتنوعة وفريق إدارته المستقر، وكل هذه عوامل تدفع البنك لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة. وكان بنك الكويت الوطني قد حقق أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 291 مليون دولار (80.8 مليون دينار)، في حين بلغ إجمالي موجودات البنك 50.2 مليار دولار فيما بلغت حقوق مساهميه 7.7 مليارات دولار بنهاية مارس 2011، ويمتلك البنك أكبر حصة سوقية داخل السوق المحلي.