اقتصاديون لـ «الأنباء»: نقل مبنى البورصة إلى «هيئة الأسواق» قانوني شاء من شاء وأبى من أبى... وليرحل عن العمل من لا يستطيع

الوزان: الغرفة أبدت رأيها بشكل مهني وقانوني السلمي: ليرحل غير القادرين على العمل وقدمنا مقترح الخصخصة منذ 2006عمر راشد أجمعت فعاليات بورصوية واقتصادية ممثلة للقطاع الخاص على أن نقل مبنى البورصة «قانوني» شاء من شاء وأبى من أبى، وأن ما تقوم به هيئة أسواق المال من قرارات تنظم السوق والعاملين فيه من شركات ووسطاء ومدققين تسير بشكل سليم. وقالوا في ردهم على تأجيل مقترح خصخصة البورصة وعدم نقل المبنى إلى «هيئة أسواق المال» ان من لا يستطيع العمل فليرحل ويترك الآخرين يعملون. وأكدوا ان مدير عام السوق حامد السيف سيتحول إلى «إداري» بعد 13 سبتمبر المقبل وهو الموعد الذي ستتحول فيه الرقابة على الشركات من إدارة السوق إلى الهيئة وفقا للقانون وآلياته. وقالوا ان تعديل القانون أو لائحته التنفيذية لا يمكن أن تتم إلا بمرسوم أميري وبعد موافقة أعضاء مجلس الأمة عليها. رد الغرفة «مهني» و«قانوني» فقد أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ان غرفة تجارة وصناعة الكويت أبدت رأيها في خصخصة البورصة بشكل مهني وفني وقانوني وجميع النقاط التي تم سردها في رد «الغرفة» على مقترح مديرها العام حامد السيف استند إلى المواد القانونية المنظمة لهيئة أسواق المال. واستدرك: لا نية لأحد للدخول في نزاعات جانبية بعيدا عن القانون ولكن هناك اتجاها لدى غالبية القطاع الخاص بخصخصة البورصة، وذلك في رده على ما ذكره السيف بأن السوق سيخسر 5 ملايين دينار سنويا إذا تمت خصخصته على النحو الذي تريد الهيئة القيام به. ليرحل غير القادرين على العمل وفي رد لا يخلو من حسم على مقترح السيف بضرورة تأجيل الخصخصة، قال نائب رئيس مجلس إدارة إيفا صالح السلمي، ولماذا تأجيل الخصخصة؟ من لا يستطيع العمل فليرحل ويترك الآخرين للقيام به. وقال السلمي إن إيفا تقدمت منذ 2006 بمقترح تأسيس بورصة خاصة في السوق ولكن كان لغياب التنفيذ وكذلك تأجيل المشروع وصدور قانون هيئة أسواق المال الأثر في غياب أو تغييب القطاع الخاص عن الساحة بشكل مباشر في مبادرة إيفا بهذا الخصوص. نقل المهام الرقابية 13 سبتمبر ومن جانب آخر، أكد مصدر بورصوي مطلع لـ «الأنباء» ان وظيفة لجنة السوق الحالية ومديرها والإدارات العاملة في السوق بمختلف اتجاهاتها تهيئة الأوضاع أمام هيئة أسواق المال ونقل السلطات الرقابية إلى هيئة أسواق المال قبل 13 سبتمبر المقبل وفق ما نص عليه قانون رقم 7 لسنة 2010، وكذلك اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل القانون. وقال المصدر ان مصير إدارات السوق ومديرها حامد السيف سيتحولون إلى إداريين و«نقل مبنى البورصة إلى السوق «قانوني» شاء من شاء وأبى من أبي»، مستدركا بأن وضع موظفي السوق نصت عليه مواد القانون واللائحة التنفيذية بشكل واضح وصريح. قلت ما يكفي! وقد أجرت «الأنباء» اتصالا مع مدير عام السوق حامد السيف لمعرفـــة ردود الفعـــل إن لـــم يتم حسم أمر نقــل المبنى وتأجيـــل الخصخصة من قبل وزيـــرة التجـــارة والصناعة د.أمانـــي بورسلــي وهـــل سيتـــم رفـــع الأمـــر إلى مجلس الـــوزراء، حيــث قــال باقتضــاب: قلت ما يكفي في الأمر وفي انتظار رد الجهات المعنية وكان السيف قد ذكر أنه لن يقوم بتسليم مبنى البورصة إلى الهيئة مستندا لمبررات ذكر أنها تخالف قانون الهيئة وتجعل الهيئة تسير في الاتجاه غير الصحيح، خاصة ان المادة رقم 19 الخاصة بمالية الهيئة تجعلها تنجرف إلى أعمال البزنس بعيدا عن المهام الرقابية. الغانم رداً على كلام السيف: لكل حادث حديث أجرت «الأنباء» اتصالا مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، حيث قال ردا على كلام السيف بشأن عدم نقل مبنى البورصة وخسارة السوق من الخصخصة بأنه في الخارج وعند عودتي سيكون لكل حادث حديث. كما أجرت «الأنباء» اتصالا مع مسؤول في غرفة التجارة الذي ذكر ان الغرفة في اجتماع حاسم الآن (أمس) للرد على ما ذكره السيف بشأن خسارة السوق 5 ملايين دينار سنويا من الخصخصة.