«نقابة البترول»: نرفض معاقبة من يطالب بالحقوق المالية والعمالية

    أعلنت نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية تضامنها مع عضو النقابة عبدالوهاب الكندري عن حملة للإضرار بمستقبله لأنه طالب بالحقوق المالية والعمالية على موقعه الإلكتروني، وقالت النقابة في بيان لها: نقف اليوم أمام منعطف في غاية الخطورة يتعرض فيه الفرد للتهديد العنيف والمحاولات المباشرة للإضرار بمستقبله وقطع الأرزاق في حال انه استاء من تجاوزات مالية او عبر عن رأيه في قضية استفزت غيرته على المال العام. واضاف البيان: ساءنا جميعا ما يتعرض له الزميل الكندري من محاولة واضحة لإنهاء مستقبل شاب كويتي من قبل بعض القياديين في القطاع النفطي بسبب نشاطه وتحركاته في قضايا المال العام، فلا يخفى على أحد نشاط الكندري في العمل النقابي، ولا يزايد احد على حرصه على متابعة القضايا العمالية وهموم الدولة لما فيه الصالح العام، فإن هذا الزميل اليوم يتعرض للتحقيق من قبل لجنة سرية على اثر ما كتبه في موقعه الإلكتروني والذي قد يعاقب عليه بالفصل النهائي من الخدمة من دون مكافأة. ومن هذا المنطلق، وبغض النظر عما تم طرحه من قبل الكندري فلا يوجد اي مبرر منطقي او تفسير عقلاني ان يعاقب او يلاحق شخصاً بهذا الشكل في دولة من المفترض ان تكون دولة مدنية تدار من قبل مؤسساتها وبما يفترض ان تكون مؤسسة البترول الكويتية إحدى أرقى مؤسسات هذه الدولة، وبتهمة استخدام احد ابسط حقوقه التي كفل له الدستور الكويتي حقه في ممارستها، وذلك حسب نص المادة 36 «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما..». وزاد البيان: موقفنا اليوم المساند للمهندس عبدالوهاب الكندري ليس بصفته رئيساً سابقاً لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية ولا بصفته الحالية كعضو في مجلس إدارة النقابة ولا حتى كعضو في الجمعية العمومية لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية، وإنما بصفته موظفاً في هذه المؤسسة قد مارس حقه وفق المواد الدستورية سالفة البيان، واليوم يمارس ضده حملة إدارية شرسة لقطع رزقه وتدمير مستقبله، فما يتعرض له الكندري اليوم يمكن ان يتعرض له اي شخص اذا حاول ان يسأل عن ثمة تجاوزات حالية او مستقبلية او حتى إبداء رأيه وامتعاضه تجاه المخالفات المالية والإدارية.