«الاستثماري» أنعش سيولة العقار في مايو بالغة 1.06 مليار دينار

عقاريون لـ «الأنباء»: البحث عن منافذ استثمارية «مدرة للدخل» يقود السوق إلى الارتفاع في يونيو الجاريعمر راشد أظهرت إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل عن شهر مايو ارتفاع قيمة التداولات العقارية للعقود والوكالات المسجلة لتتجاوز المليار دينار بالغة 1.06 مليار وبعدد 968 عقارا موزعة على العقود المتداولة بعدد 914 عقارا قيمتها 1.05 مليار، فيما لم تزد تداولات الوكالات العقارية عن 11.7 مليون دينار وبعدد 54 عقارا فقط. ومن واقع الاحصائيات، فإن تداولات شهر مايو شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر أبريل من العام الحالي، حيث قفزت تلك التداولات بواقع 181 مليون دينار دفعة واحدة وبزيادة 22% تقريبا. ووفق الإحصائيات، فإنه على الرغم من دخول شهر مايو في فترة البيات الصيفي الذي تشهده الكويت خلال تلك الفترة من العام، إلا أن حركة ملحوظة ونشطة شهدها العقار الاستثماري في مناطق حولي والسالمية والفروانية وفق الجدول لتصل سيولة العقار الاستثماري الى 840 مليون دينار مقابل 109 ملايين في شهر أبريل من العام الحالي. وألمحت مصادر لـ «الأنباء» الى أن «الكاش» بدأ يتجه من البنوك والبورصة إلى العقارات المدرة للدخل باعتبارها الاستثمار الآمن للكثير من الأفراد والعائلات التي دخلت السوق العقاري كمشتر وبائع في الوقت نفسه، مع الاحتفاظ بمحفظة عقارية معظمها يتركز في عقارات «مدرة للدخل» وعلى المدى البعيد. المصادر نفسها قالت ان العائد على الودائع في البنوك لا يزيد عن 2% في الوقت الذي يبلغ العائد من العقار الاستثماري بين 8 و10%، مع تراجع البورصة لأدنى مستوياتها منذ التحرير وغياب الآمال بتراجع السوق العقاري. وعلى الرغم من دخول السوق العقاري في موجة الركود الصيفي، إلا أن المصادر أبدت تفاؤلها بارتفاع قيمة التداول العقاري وذلك لبحث السيولة عن منافذ استثمارية جديدة بعيدة عن البورصة وعوائد البنوك «الضعيفة» لمواجهة أعباء المعيشة المتزايدة وخلق دخل مواز للوظيفة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. تداول العقود وجاء في الإحصاءات أن إجمالي العقود العقارية خلال شهر مايو بلغ 915 عقارا مقارنة بحوالي 579 عقارا في أبريل تم تداولها في العقود، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة في الاستثماري بواقع 180 عقارا والخاص بواقع 721 عقارا، أما التجاري فقد استقر عند 13 عقارا والمخازن بواقع عقار واحد فقط. أما عن العقارات المتداولة للوكالات خلال شهر مايو فقد بلغت 54 عقارا مقابل 61 عقارا في شهر أبريل، حيث وزعت العقارات المتداولة بواقع 49 عقارا في الخاص والاستثماري بواقع 5 عقارات. مبارك الكبير في «الصدارة» احتلت محافظة مبارك الكبير الصدارة من بين المحافظات من حيث التداولات العقارية من خلال تداول 272 عقارا نال العقار الخاص منها 223 عقارا والاستثماري 16 عقارا. ووفقا لإحصائية وزارة العدل عن شهر مايو فإن محافظة الاحمدي استحوذت على النصيب الأكبر من بين المحافظات من حيث التداولات العقارية، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 270 عقارا نال السكن الخاص النصيب الأكبر منها بواقع 211 عقارا والاستثماري بواقع 55 عقارا. وجاءت محافظة حولي في المرتبة الثالثة في التداولات العقارية بواقع تداول 204 عقارات نال العقار الخاص منها 132 عقارا والاستثماري 70 عقارا وعلى مستوى الوكالات العقارية حظيت المحافظة بتداول عقارين فقط واحدا في العقار الخاص والثاني في الاستثماري.