تعثر محادثات رفع سقف الدين العام لأميركا

انسحبت المعارضة الجمهورية في الولايات المتحدة امس الاول من محادثات رفع سقف الدين العام الأميركي مع إدارة الرئيس باراك أوباما. بدأ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي إريك كانتور الانسحاب بدعوى وصول المحادثات بشأن زيادة الضرائب إلى «طريق مسدود». وبعد ذلك انسحب السيناتور الجمهوري جون كيل من المحادثات. كانت ديون الحكومة الأميركية قد وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 14.3 تريليون دولار في مايو الماضي. وقد أطلقت وزارة الخزانة الأميركية استراتيجية «سد الثغرات» لمواجهة هذا الموقف بشكل مؤقت حيث يمكن للكونجرس التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الاقتراض حتى 2 أغسطس المقبل. يقود فريق الإدارة الأميركية في المحادثات نائب الرئيس جوزيف بايدن. وقال الفريق إنه يستهدف الوصول إلى اتفاق مع الحزب الجمهوري المعارض بحلول أول يوليو المقبل. يدخل الكونجرس عطلة صيفية خلال يوليو. وقد تعهد الرئيس أوباما وحزبه الديموقراطي بخفض الإنفاق في مختلف قطاعات الحكومة الأميركية لكنه أيضا يريد إنهاء الإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخل المرتفع التي كان الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش قد أطلقها وهو ما يعارضه الجمهوريون الذين يريدون خفضا أكبر للإنفاق بما في ذلك تقليص بعض البرامج الرئيسية مثل برنامج الرعاية الصحية للفقراء والمسنين وهو ما يعتبره مراقبون محاولة من جانبهم لعرقلة أي اتفاق على زيادة سقف الدين العام. من ناحيته قال جون بويهنر رئيس مجلس النواب «إذا كان لنا أن نلتزم بالجدول الزمني للرئيس والتوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الشهر فعلى أوباما المشاركة في المفاوضات.. أنا أريد الاستماع إليه». وبدون التوصل إلى اتفاق فإن الحكومة الأميركية ستواجه شبح إشهار إفلاسها لأول مرة في تاريخها حيث لن يكون في مقدورها الوفاء بالتزاماتها المالية. ومنذ أبريل الماضي حذرت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية مثل موديز وستاندرد أند بورز من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إذا لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.