الحويلة يثمّن سرعة تجاوب المليفي بالتراجع عن قرار خفض أعداد المقبولين بالجامعة

أشاد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب د.محمد الحويلة بموافقة وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي على اعادة النظر في قرار مجلس جامعة الكويت في الرقم الذي حدده للقبول وهو 6850 طالبا بحيث يصبح 8000 على الأقل، مطالبا بسرعة صدور قرار من مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل بزيادة اعداد المقبولين في العام الجامعي الجديد 2011/2012. وقال د.الحويلة في تصريح صحافي: نشكر الوزير المليفي لسرعة استجابته لما طالبنا به في تصريح سابق ودعوناه فيه الى الغاء قرار الجامعة بخفض اعداد المقبولين للعام الدراسي 2011/2012 والعمل على زيادة اعداد المقبولين، وجاءت استجابة الوزير المليفي سريعة لتلبي مطالب الطلبة وأولياء أمورهم لأن قرار خفض اعداد المقبولين بالجامعة هو قرار سلبي سيؤثر على المسيرة التعليمية للطلاب ويخدم من ناحية اخرى الجامعات الخاصة، وهو ما لن نسمح بمروره. وأشار الى انه حذر من ان قرار خفض اعداد المقبولين في الجامعة من خريجي الثانوية العامة له سلبيات كثيرة أهمها التأثير على مستقبل الطلبة وعدم تشجيعهم لاستكمال تحصيلهم الدراسي، موضحا انه لا ذنب للطلبة في سياسة التخبط والإهمال والتقصير في توفير الحلول والآلية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لا يمكن ان يدفع ثمنه الطلبة، مشددا على اهمية قيام مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل بتنفيذ توجيهات الوزير المليفي وإلغاء القرار الذي اصدره المجلس بخفض اعداد المقبولين للعام الدراسي 2011/2012 الى 6850 طالبا، لافتا الى ان الإلغاء سيزيل عن كاهل الطلبة وأولياء أمورهم الأعباء المادية الضخمة التي يتكبدونها في حال التحاقهم بالجامعات الخاصة او اضطرارهم للسفر للخارج لاستكمال دراستهم الجامعية. وجدد د.الحويلة مطالبته بضرورة البدء فورا بإنشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب تلك الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة بدلا من سفرهم للخارج، خاصة ان الكويت لديها الوفرة المالية التي تمكنها من انشاء جامعات حكومية جديدة تستقطب ابناء الكويت وتوفر عليهم عناء السفر، وفي الوقت نفسه نضمن ان تكون مخرجات تلك الجامعات تحت اشراف وزارة التعليم العالي ونضمن مخرجات ذات مستوى عال، بحيث نكون قد أغلقنا باب التشكيك في بعض الشهادات التي يحصل عليها طلبة الكويت من الخارج.