الحكومة البحرينية تؤكد حرصها على وجود محاكمة قضائية عادلة للمتهمين الـ 21

    أكدت الحكومة البحرينية حرصها على وجود محاكمة قضائية عادلة ونزيهة للمتهمين الـ 21 الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن تراوحت بين السنتين والمؤبد. وقال المدير العام للمطبوعات والنشر القائم بأعمال المدير العام للاعلام الخارجي في هيئة شؤون الاعلام البحرينية نواف المعاودة البحريني في تصريح صحافي امس الاول ان «الجهاز القضائي البحريني هو ضمن اكثر الانظمة شفافية ونزاهة وتقدما في الشرق الاوسط». واضاف المعاودة ان الحكومة تحرص على تحقيق هذه المبادئ والتي تعتبر امرا راسخا لا يتزعزع ولا يقل حرصا على تحقيق السلم الاهلي والحفاظ على الامن العام. واشار في الوقت نفسه الى ان اي دولة لا يمكن ان تتسامح مع محتجين مسلحين يريدون الاطاحة بالحكومة باستعمال القوة. واوضح ان محكمة السلامة الوطنية هي برئاسة قاض عسكري وعضوية قاضيين مدنيين مبينا ان القانون كفل للمتهمين حق الاستعانة بمحامين للدفاع وتقديم جميع الحقوق والضمانات المكفولة للبحرينيين اضافة الى ضمان حق استئناف الاحكام الصادرة. وقال ان الاحتجاجات في البحرين بدأت سلمية «لكن المتهمين ارتكبوا جرائم واشتركوا في اعمال عنف هددت الامن واخلت بالنظام العام»، مستدركا: «ان المعارضة المعتدلة هي نتاج اي نظام ديموقراطي سليم وانه من حق البحرينيين التعبير عن آرائهم وافكارهم بحرية». وذكر «ان المتهمين ارتكبوا بالفعل جرائم ثابتة في حقهم وتآمروا مع منظمات ارهابية اجنبية واعتدوا على قوات الشرطة وقاموا بقطع الطرق والاضرار بالمرافق العامة وتخريب الممتلكات وغلق المرفأ المالي البحريني». وقال ان ذلك «تسبب في ضرر فادح للاقتصاد الوطني» موضحا ان الحكومة «لا يمكن ان تبقى مكتوفة الايدي امام هؤلاء الذين يحرضون على اعمال العنف ويحاولون تفكيك نسيج المجتمع البحريني مع العلم ان نظامنا القانوني يكفل لكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة». واكد ان الحكومة «سمحت لدعاة الاصلاحات المشروعة بالتعبير عن مطالبهم بحرية تامة» مشيرا الى حرص الحكومة على التعاون «مع هؤلاء الاشخاص وامثالهم في الحوار الوطني المقبل من اجل احراز مزيد من التقدم في عملية الاصلاح السياسي المشروعة». ولفت المعاودة الى ان المحاكمات لا يمكن ان تنأى عن تحقيق هدف الحوار الوطني الذي عزمت الحكومة منذ شهر فبراير الماضي على الدعوة اليه ليكون فرصة هامة لكل الاطراف من اجل المصالحة وتسوية الخلافات السياسية.