عاشور بعد إقرار 100 دينار لمن ليس لهم كوادر: الحكومة تتعمد إسقاط «الخاص» من هيكلها

أبدى رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور عدم استغرابه من استمرار التجاهل الحكومي لمسألة الحاجة الى رفع اجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وقال: «يبدو ان الحقوق العمالية المتأخرة في القطاع الخاص لاتزال بعيدة عن أولويات الحكومة». واضاف عاشور ان عدم شمول مجلس الوزراء العاملين في القطاع الخاص ضمن قراره زيادة جميع العاملين في القطاع الحكومي من الذين ليس لديهم اي كوادر بقيمة 100 دينار، انما يعطي اشارات واضحة على ان الحكومة لاتزال غير معنية حتى الآن بتقليص الفوارق في سلم الاجور التي اتسعت اخيرا بين القطاعين الحكومي والخاص. واشار الى انه بدلا من ان تتجه الدولة لتقليل الفجوة بين القطاعين فيما يتعلق بمعدلات الرواتب وتحقيق العدالة تمضي في مسارها الذي لن يؤدي الا لمزيد من الفوارق والهوامش الواسعة في الحقوق العمالية بين موظفي القطاعين. واوضح عاشور ان الحكومة تتعمد على ما يبدو اسقاط استحقاقات القطاع الخاص من اي قرارات تتخذها بشأن تعديل هيكل الاجور بالدولة، وهو ما من شأنه ان يزيد من وتيرة الهجرة العكسية من القطاع الخاص الى مؤسسات الدولة، خصوصا بعد تنامي المزايا الاضافية التي تمنحها الدولة لعامليها بين الفينة والأخرى، والتي تجعل باستمرار ارضية الملعب غير متساوية امام العاملين في القطاع الخاص. ولفت عاشور الى ان نقابة البنوك تتبنى منذ فترة طويلة مطالبات العاملين في القطاع الخاص وحقوقهم البعيدة عن صنارة الدولة، موضحا ان اهم هذه المطالبات يتركز في زيادة الاجور بما يضمن تحقيق العدالة في معدلات الرواتب الممنوحة بين العاملين في القطاع الحكومي ونظيره الخاص، وتحديد الزيادة السنوية في الراتب الاساسي، وتعويض العمال الذين يعملون في الاجازات الرسمية، والاجر الاضافي، وغيرها من المواضيع التي تهم العاملين في القطاع الخاص. واشار عاشور الى ان وفدا من النقابة استعرض اخيرا مع وزير الداخلية ورئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ أحمد الحمود التداعيات السلبية المترتبة على اقرار الكوادر الحكومية واستثناء القطاع الخاص منها، خصوصا ان هكذا توجه يحمل مخالفة واضحة للتوجه الحكومي نحو تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، وهو ما يظهر جليا في السخاء الحكومي نحو اقرار مزيد من الامتيازات المالية للقطاع الحكومي في الوقت الذي تستثني فيه العمالة بالقطاع الخاص. وافاد عاشور بان لقاء النقابة مع الشيخ الحمود وتحضيراتها للقاء مدير ديوان الخدمة عبدالعزيز الزبن يأتي في اطار مساعيها وتحركاتها للحوار مع الجهات المعنية والتفاوض معها للوصول الى صيغة مشتركة ومقبولة تلبي طموحات العاملين في القطاع الخاص. وحول موقف «النقابة» في المرحلة المقبلة من التجاهل الحكومي لمساعيها قال عاشور: «لم ولن نتراجع عن السعي الى تحقيق مطالبات العاملين في القطاع الخاص، وسنستمر في ايصال صوتنا حتى نتمكن من دفع الحكومة الى التخلي عن سياسة حوار الطرشان التي تتبعها مع مطالبات النقابة»، واضاف «مستمرون في الحوار مع الجهات المعنية وان لم نجد من يسمعنا فسنتجه الى الاعتصام، وربما يصل الامر لاضراب والقائمة تطول».