قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في جلسة فض دور الانعقاد كلمة المجلس التي جاء فيها مايلي: «سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر.. الاخوات والاخوة الأفاضل.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2010 تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر الذي نختتمه في جلستنا هذا اليوم فألقى سموه حفظه الله في جلسة الافتتاح النطق السامي الذي كان باكورة أعمال هذا الدور وتضمن حكيم الرأي وسديد النصح والتوجيه وكان نبراسا للعمل الوطني ثم ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الخطاب الأميري الذي تضمن رؤية الحكومة لأوضاع البلاد وسياساتها ومشروعاتها بشأنها.
وقد عبر المجلس عن خالص امتنانه وتقديره للنطق السامي كما أولى الخطاب الأميري ما يستحقه من عناية واهتمام وقام لاحقا بالرد عليه في ضوء ما أبداه أعضاء المجلس من توجهات ومرئيات.
وعملا بالمادة 93 من الدستور انتخب المجلس خلال الأسبوع الأول من هذا الدور اللجان الدائمة كما شكل ثلاث عشرة لجنة مؤقتة في ضوء الأهمية الخاصة لبعض القضايا التي رأى المجلس أن تتولاها لجان مؤقتة.
وباشرت جميع اللجان أعمالها طوال دور الانعقاد ولها أن تباشر مهامها حتى بداية دور الانعقاد القادم.
وفي ضوء أهمية برنامج عمل الحكومة في تمهيد الأرضية المطلوبة وتوفير المقومات اللازمة للتعاون بين السلطتين وانطلاقا مما نصت عليه المادة 98 من الدستور فان على الحكومة تقديم برنامج عملها في أسرع وقت تقديرا لمقتضيات التعاون مع مجلس الأمة واحتراما لما نص عليه الدستور. وعليها أن تراعي تحقيق الانسجام اللازم والترابط المطلوب بين توجهات ومشروعات برنامج عملها وسياسات وأهداف خطة التنمية فذلك أمر في غاية الأهمية لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة.
سمو الرئيس.. الاخوات والاخوة.. لقد باشر مجلس الأمة اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية هذا الدور ففي إطار اختصاصه التشريعي بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء 117 اقتراحا بقانون في حين بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعا بقانون. وقد أنجز المجلس 27 قانونا ساهمت في معالجة العديد من القضايا ونتطلع أن تسرع الحكومة خلال دور الانعقاد القادم في انجاز مشروعات القوانين اللازمة لاستكمال المنظومة التشريعية لخطة التنمية.
وفي إطار المهام الرقابية للمجلس بلغ عدد الأسئلة البرلمانية خلال هذا الدور 662 سؤالا أجاب السادة الوزراء عن 385 سؤالا منها وبلغ عدد لجان التحقيق المكلفة من المجلس 24 لجنة.
وقد شهد المجلس في هذا الدور 9 استجوابات 4 منها الى سمو رئيس مجلس الوزراء والباقي الى وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط ووزير الإعلام.
ولا شك أن ذلك شكل تحولا نوعيا في استخدام هذه الأداة الرقابية وعلى المجلس في كل الأحوال التيقن من أن ذلك يستقيم مع روح الدستور ونصوصه وينسجم مع أصول الرقابة البرلمانية الموضوعية البناءة ويحقق مقاصد المشرع الدستوري في أن تكون هذه الأداة الرقابية وسيلة إصلاح ومعالجة لا أجندة سياسية تربك العلاقة بين المجلس والحكومة وتعطل أداء كليهما فذلك أمر في غاية الأهمية.
وقد لاحظ المجلس عدم التزام الحكومة بالإجابة عن الأسئلة البرلمانية خلال المدة القانونية أو عدم الاجابة عنها بصور وافية. ويأمل المجلس أن تلتزم الحكومة بالإجابة الوافية للأسئلة البرلمانية خلال المدة القانونية المحددة كما يأمل المجلس أن تلقى توصياته والاقتراحات برغبة التي يتقدم بها الأعضاء الاهتمام اللازم والعناية الكاملة.
وفي ذات الوقت ينبغي على الحكومة ألا تجزع من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية اذا كانت في حدود الدستور ولا ينبغي أن تتعامل معها بالتكتيك أو المناورة بل بتحسين أدائها ومعالجة أخطائها ورفع مستوى انجازها على النحو الذي يعزز ثقة المجلس ويكرس التعاون بين السلطتين.
سمو الرئيس.. الاخوات والاخوة.. ان الديموقراطية هي أفضل الحلول الممكنة لصياغة التنوع الاجتماعي والفكري في إطار من الوحدة ووضع التعددية السياسية في قالب من الانسجام والتكامل وهي خيارنا الوطني لتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية. والمصلحة الوطنية تفرض علينا جميعا العمل على أن تكون ممارستنا الديموقراطية في ذلك الإطار فنعالج الاختلاف في الإطار المؤسسي الدستوري وبالاجراءات الديموقراطية وعلى قاعدة الاحترام المتبادل ونحرص على تأصيل تقاليد وأعراف ديموقراطية بناءة للمستقبل.
وقد سجلت مسيرتنا الديموقراطية في ذلك تقدما لا يستهان به غير أن هذا الدور كما سابقه للأسف الشديد خرجت بعض مشاهده عما هو مقبول أو متعارف عليه فشهد التهديد والوعيد وشاب أدوات الرقابة بعض التعسف وسوء الاستخدام وتراجعت الأولويات الوطنية في خضم الصراعات السياسية والشخصية فكان المشهد السياسي العام مبعث قلق شعبي ومسرح نزاع غير موات لمعالجة قضايانا وتحقيق أهدافنا الوطنية.
وقد جاء الخطاب الأخير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله تعبيرا عن قلق سموه وقلق الشعب الكويتي من تلك الأوضاع ومخاطرها على مسيرتنا الديموقراطية اذا ما استمرت واستفحلت ولنا في توجيهات سموه نبراسا ومرشدا في عملنا الوطني.
ان الأسابيع القليلة الفاصلة بين هذا الدور والدور القادم هي فرصة لنا جميعا أيتها الاخوات والاخوة للتوقف والتأمل وإعادة النظر لنجعل من دور الانعقاد القادم مشهدا أفضل في ممارستنا الديموقراطية وخطوة للأمام ترسخ ثقة الشعب الكويتي بخيارنا الديموقراطي.
وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إليكم جميعا واسمحوا لي أن أخص أخي وزميلي نائب الرئيس عبدالله الرومي واخواني أعضاء مكتب المجلس بالشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد في إعانتي على إدارة المجلس كما أتقدم بالشكر الى السيد الأمين العام لمجلس الأمة ولجميع العاملين بالأمانة العامة على ما بذلوه من جهد طيلة دور الانعقاد والشكر موصول للإعلام المقروء والمسموع والمرئي على جهودهم في تغطية نشاطات المجلس.
حفظ الله قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأسأل العلي القدير لكم جميعا عودة محمودة في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع يوم الثلاثاء الموافق 25/10/ 2011. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».