«التخطيط والتنمية» في عهدة عبدالوهاب الهارون

الإصلاح والتنمية هما دائما في سلم أولويات الوزير الجديد الجديد قولاً وفعلاً ضرورة مواكبة الرقابة الصارمة لعملية التنمية والصرف الرأسمالي لمنع الفسادمحمد ناصر رجل الاقتصاد يعود إلى ميدانه الرئيسي فمع صدور قرار تعيين عبدالوهاب راشد الهارون وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية استبشرت الأوساط الاقتصادية بمقدرة الهارون على التصدي لملف التنمية وتذليل العقبات من منطلق خبرته الاقتصادية الكبيرة. منذ دخوله العمل النيابي عام 1996 ارتبط الهارون بعضوية اللجنة المالية والاقتصادية حيث امضى حوالي سبع سنوات كرئيس للجنة راعى خلالها مصلحة الكويت أولا وأخيرا دون النظر الى مصالح ضيقة أو مكاسب آنية فكانت توجهاته تصب فقط لما هو مع صالح الكويت واقتصادها. مسيرته الاقتصادية مليئة بالنجاحات فبعدما حمل شهادة الماجستير في التجارة من جامعة الكويت عام 1972 سافر الى الولايات المتحدة ليعمل مدرسا في الجامعة ثم تولى وظيفة نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتشغيل في شركة النقل العام 1977، ثم أصبح نائبا لرئيس مجلس الادارة وعضوا منتدبا ثم رئيسا لشركة النقل العام التي نجح في قيادتها من شركة خاسرة وفي وضع سيئ جدا إلى شركة ناجحة وتوزيع أرباح للميزانية العامة للدولة، كما شغل عضوية مجلس إدارة بنك الخليج إلى جانب عضويته في بعض الشركات المتخصصة ما جعل خلفية معظم القوانين والاقتراحات التي قدمها خلال عضويته في مجلس الأمة ذات طابع اقتصادي حيث تبنى مشروع الخصخصة ودفع بقانون المستثمر الاجنبي الى الامام وقدم قانون الافصاح في سوق الأوراق المالية، وقانون تجريم استغلال المعلومات الداخلية لاغراض شخصية خصوصا فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية واشياء كثيرة أخرى الى جانب اهتمامه الاساسي بالخطط التنموية ان كانت بعيدة المدى أو متوسطة المدى. يرى في حديث سابق له ان خطة التنمية خطة طموحة لاحتوائها مجموعة برامج مهمة جدا وهي بمثابة خارطة الطريق للكويت أولا ويعتبر أن تطبيق وتفعيل الخطة بحاجة إلى تضافر الجهود بين الجميع، وفي ظل هذا الحال كانت القدرة على التنفيذ في حدود 60% سنويا من هذه الاعتمادات والسبب الإدارة والبيروقراطية. الآن ان كانت هناك قدرة على التنفيذ في حدود 60% فالخطة ناجحة وبالإمكان عندها تحويل ما تبقى للخطة التالية. والشيء الهام عنده ضرورة مواكبة الرقابة الصارمة لعملية التنمية والصرف الرأسمالي لمنع الفساد الذي يتحقق من خلال الشفافية التي يجب ان تكون سمة طرح أي مناقصات مستقبلية هذا بالاضافة الى ايجاد شركات مساهمة عامة تنفذ هذه الخطة لا أفراد بحيث يشارك في هذه الشركات جميع المواطنين وفي يوم من الايام ستكون مدرجة في سوق الأوراق المالية وكل شركة سيكون لها مجلس إدارة وجمعية عمومية وعليها رقابة من ديوان المحاسبة وبهذا تتحقق الشفافية. ورغم ان الخطة بنظره فيها مشاريع كونكريتية لكنها ايضا تحتوي على مجموعة من برامج تهتم بتطوير التعليم وبالنهوض بالخدمات الصحية وبرامج لتطوير الإدارة الحكومية وأخرى لمكافحة الآفات المجتمعية وغيرها تهتم بالارتقاء بالرعاية الاجتماعية. كما يفيد بأنها ليست خطة للخوض في التفاصيل الكتابية وانما هي خطة تأشيرية تتحدث عن ارقام مستهدفة وهذه الأرقام بحاجة الى برامج وهذه البرامج تحتاج الى اعتمادات مالية محددة وقد توافرت هذه الاعتمادات لتمويل هذه البرامج والمشاريع. فعضو المجلس الأعلى للتخطيط يرى بسلفه الوزير الشيخ احمد الفهد رجلا سياسيا محنكا وفاعلا على الساحة السياسية ولديه قدرات ممتازة في مختلف المجالات. يرى أن محاربة الفساد ووقف استنزاف الثروة عمل إصلاحي ولذلك إذا كان هناك استنزاف للثروة فسيكون بالتالي هناك تعطيل لقضايا التنمية سواء في مجال التعليم أو الرعاية الصحية أو البنية التحتية بشكل عام. فاقتسام الثروة وليس تنمية الثروة يشكل خطرا كبيرا خاصة على الأجيال المقبلة وعلى البلد ككل لأن الاعتماد الوحيد على النفط وهو سلعة ذاهبة وليس أمامنا بحسب قوله إلا استثمار الأموال لاستمرار الحياة الكريمة لهذا الشعب ولامكانية تحمل أعباء الميزانيات القادمة خصوصا ان المصاريف تتزايد ومثال على ذلك كانت ميزانية الدولة عام 2000 أربعة مليارات والآن ميزانية الدولة تفوق أضعافا مضاعفة ما كان عليه الوضع. الإصلاح والتنمية هما دائما في سلم الأولويات الوزير الجديد الجديد قولا وفعلا ففي برنامجه الانتخابي عام 2006 أكد ان أولوياته هي الإصلاح والتنمية الشاملة في الكويت والتخطيط الاقتصادي واعطاء فرص أكبر للشباب وكذا المطالبة بتعديل التشريعات والنظم الموجودة والتي يعتريها حيف وتمييز يطول المرأة، اضافة الى برنامج يمكن المرأة من ممارسة حقوقها السياسية واعادة الكويت الى مركز الريادة الذي كانت تضطلع به في عهودها السابقة في الخليج العربي. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أعلن عن تعيين عبدالوهاب الهارون وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية. وقال الراشد في تصريح لـ «كونا» ان المرسوم 213 لسنة 2011 بشأن تعيين وزير دولة لشؤون الإسكان نص على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء ما يخالف ذلك على ان ينشر في الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغ مجلس الأمة بالمرسوم.