النصف: الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة يدعم تحويل الكويت لمركز مالي

قال وزير الاعلام ووزير المواصلات ورئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سامي النصف «ان التقنية الحديثة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات يدعمان تحول الكويت مركزا ماليا ويسهمان في انجاح خطة التنمية الحكومية». وأضاف الوزير النصف في تصريح صحافي على هامش توقيع العقد الجماعي الحكومي لتراخيص شركة «مايكروسوفت» في مقر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ان «التكنولوجيا تعد وسيلة للارتقاء بالأداء العام للموظف الكويتي». وأوضح ان توقيع الكويت للعقد يأتي ضمن اطار دورها الريادي في المنطقة العربية في مجال تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية وتسهيل استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات. وذكر ان العقد الجماعي الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات مع «مايكروسوفت» بتكلفة تبلغ نحو 10.1 ملايين دينار يشمل الكثير من المميزات للقطاع الحكومي من حيث التكلفة الاقتصادية كونه يوفر ما لا يقل عن 3.6 ملايين دينار وهو الفرق بين استخدام كل هيئة حكومية منفردة لبرمجيات الشركة وبين استخدام العقد الجماعي. وشدد على اهمية استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات كعامل رئيسي لتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين وقطاع الأعمال في اطار مشاريع الحكومة الالكترونية باعتبارها ترفع كفاءة العمالة الوطنية بما يساعد على زيادة الانتاجية وسرعة تقديم الخدمات. وذكر ان اتفاقية العقد تتضمن وجود مركز متخصص لاستقبال الاستفسارات من قبل المسؤولين عنها لدى الجهات الحكومية وتقديم الخدمات الاستشارية خلال مدة سريان العقد عن طريق مستشارين متخصصين في مجال تكامل تطبيقات المؤسسات. وبيّن ان العقد الجماعي يأتي في اطار حرص الحكومة على تطوير أداء العاملين وهو يساهم في تقديم ميزة الاستخدام المنزلي مجانا لموظفي الدولة لترخيص برنامج «مايكروسوفت» بسعر رمزي اضافة الى تقديم ورش عمل فنية ومجانية للعاملين بالجهات الحكومية من قبل مدربين معتمدين لدى الشركة العالمية على برامجها وتطبيقاتها. وقال الوزير النصف ان السياسات السليمة في مجال الملكية الفكرية تساعد على الحد من عملية قرصنة البرمجيات والتقليد والحماية من المخاطر الناجمة عن استخدام برمجيات غير أصلية، مبينا ان جميع الجهات الحكومية ستكون مرخصة لتحديث نظام التشغيل (ويندوز) وبرنامج «مايكروسوف.أوفيس.بروفشنال.بلس». من جانبه، قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع ان عقد التراخيص الجماعي الموقع مع «مايكروسوفت» يعتبر «خطوة أخرى نحو تطبيق قانون حقوق الملكية التي تفتخر الكويت بأنها من الدول الرائدة في هذا المجال اقليميا وعالميا». وأضاف السريع ان اختيار تكنولوجيا «مايكروسوفت» جاء بعد دراسة مستفيضة للبدائل المطروحة، حيث ان معظم الجهات الحكومية تستخدم هذه التكنولوجيا منذ سنوات عدة لذا تعتبر البدائل الأخرى وتوفير الدعم الفني لها ذات كلفة عالية. وحول أهم ميزات العقد الأخرى علاوة على تطبيق قانون الملكية الفكرية والترخيص بالتحديث لبرامج «مايكروسوفت» أوضح انه «تم ادراج مميزات وخدمات اضافية مجانية ضمن العقد لكي تستفيد منها الجهات الحكومية كتراخيص الاتصال بالحاسبات الرئيسية مجانا وتراخيص «سيرفرات الخدمة والتطبيقات» ومركز دعم الاتفاقية وذلك لاستقبال الاستفسارات اضافة الى توفير نسخ البرامج في حال وجود تحديثات». وفيما يتعلق بتطوير كفاءة أداء الكوادر الوطنية من الاداريين والفنيين اشار السريع الى ادراج مميزات خاصة في هذا الشأن كالتعليم الالكتروني عبر الانترنت وتقديم ميزة الاستخدام المنزلي وورش العمل الفنية. من جهته، قال مدير عام «مايكروسوفت ـ الكويت» ايهاب مصطفى ان الحكومة الكويتية هي في صدارة الحكومات التي طبقت آخر تكنولوجيا «مايكروسوفت» في اقليم الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة تكنولوجيا «اوفيس 2010 وويندوز». وعبّر مصطفى عن سعادته بتوقيع اتفاقية العقد الجماعي مع الحكومة الكويتية «والتي تعد امتدادا للجهود المستمرة للشركة في السوق الكويتي من حيث استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات». وأشار الى ان انشاء صناعة قوية لتكنولوجيا المعلومات يساعد على اضافة مصادر جديدة للدخل القومي وايجاد فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.