محللون: نتائج الشركات والبنوك في الربع الثاني لا تبدو إيجابية بسبب تراجع قيم الأصول

الدويسان: هناك امتناع كامل من المحافظ الحكومية عن الشراء الشريعان: تعيين الهارون وزيراً للتنمية يعد أمراً إيجابياًيترقب المتداولون في البورصة نتائج الربع الثاني من 2011 وسط حالة من عدم التفاؤل في ظل التراجع المستمر لمؤشرات البورصة حيث أنهى مؤشر البورصة الكويتية معاملات الأسبوع على مستوى6211.7 نقطة هبوطا من مستوى 6263.9 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي فاقدا 52.2 نقطة توازي بنسبة 0.833%. وقال محللون إن التوقعات لا تبدو إيجابية بشأن نتائج الشركات والبنوك في الربع الثاني من 2011 في ظل تراجع قيم الأصول سواء المتداولة في البورصة أو الأصول العقارية وهو ما سيلقي بظلاله على نتائج الشركات بالإضافة إلى احتمال زيادة المخصصات التي تجنبها البنوك للأسباب ذاتها. وتكهن مدير شركة الرباعية للوساطة المالية أحمد الدويسان بأنه لن يكون هناك جديد خلال الأسبوع المقبل وقد يواصل السوق الهبوط. ويرى مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان أن قطاع البنوك قد يقع تحت ضغط تظهر انعكاساته في نتائج الربع الثاني بسبب احتمال تجنيب مزيد من المخصصات. وقال الشريعان «مازلنا نعاني من وجود شركات متعثرة وأخرى تجري عمليات إعادة جدولة للديون مع عدم القدرة على السداد وكل ذلك يضغط على ميزانيات البنوك». من ناحية اخرى عزا احمد الدويسان تراجع البورصة خلال الأسبوعين الماضيين إلى توقعات سلبية بشأن نتائج الربع الثاني، وقال «السوق الكويتي يستبق دائما النتائج والانخفاض الذي حصل خلال الفترة الماضية هو نتائج متوقعة للربع الثاني هو توقع نتائج سلبية عما كانت عليه في الربع الأول». واضاف: «البورصة ما هي إلا نافذة تعكس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للبلد.. وانخفاض أحجام التداول والامتناع عن الشراء كل هذه أمور تعكس الواقع المحلي». واوضح الدويسان أن هناك امتناعا كاملا من قبل المحافظ الحكومية عن الشراء بسبب الخلاف بين هذه المحافظ وهيئة أسواق المال حول عمليات الإفصاح المطلوبة ومددها الزمنية. وقال فهد الشريعان إنه من المعتاد في مثل هذه الأيام أن ترتفع البورصة بفعل رغبة بعض الشركات والمجاميع في تجميل ميزانياتها لكن ذلك لم يحدث بسبب كثرة المعروض. وأضاف الشريعان أن السوق تجاهل كثيرا من العوامل الإيجابية في الاقتصاد الوطني منها ارتفاع أسعار النفط وانضباط السوق مع تطبيق قانون هيئة سوق المال وركز بشكل كامل على العوامل السلبية. ورأى احمد الدويسان انه «في ظل عدم وجود محفزات لابد أن يكون هناك محفز آخر فني داخل السوق عن طريق انخفاض القيمة السوقية للسهم» مشيرا إلى أن هذا الأمر انطبق على سهمي بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الوطني خلال الأيام الماضية. وأعلنت الكويت أمس الأول تعيين وزير جديد هو عبدالوهاب راشد الهارون وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية خلفا للشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية السابق الذي استقال في يونيو الماضي والذي كان يحظى بنفوذ قوي داخل الدولة. واعتبر الشريعان أن المحك الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية التي تتضمن انفاق 30 مليار دينار على مشروعات تنموية حتى عام 2014 هو الفريق الفني الذي سيساعد الوزير الجديد في عمله. أما احمد الدويسان فيرى ان مستقبل خطة التنمية سيتحدد بناء على حجم التعاون الذي سيحصل عليه الوزير الجديد من أعضاء الحكومة والبرلمان على حد سواء كما سيتوقف أيضا على حجم العراقيل التي سيواجهها في تنفيذه لمشاريع الخطة.