«ضمان الاستثمار»: انتعاش قوي في معدل نمو الاقتصادات العربية في 2010

ارتفاع ملحوظ في نمو الصادرات العربية بفضل أسعار النفط والسلع الأساسيةإعداد: محمد البدري قال تقرير دوري صادر عن المؤسسة العربية للاستثمار وضمان الصادرات إن الاقتصاديات العربية شهدت في مجملها تحسنا كبيرا خلال العام 2010 مقارنة بعام 2009، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو، أو حجم الصادرات والتجارة الخارجية، أو حركة ونشاط الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار تقرير «ضمان» الى أنه في ظل تحسن أداء الاقتصاد العالمي، تحسنت آفاق أداء اقتصادات المنطقة العربية بتقديرات للنمو تبدو معدلاتها مشجعة بوجه عام، حيث تكاد لا تستثني دولة عربية من النمو بمعدل أسرع خلال العام 2010، فعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، عكست المؤشرات الأولية وفق المصادر الدولية انتعاشا قويا في معدل النمو الاقتصادي للدول العربية مجتمعة للعام 2010 ليبلغ 3.8% مقارنة بنحو 1.8% للعام 2009، كمحصلة لنمو 4 دول بمعدلات مرتفعة نسبيا، تراوحت ما بين 7% و16%، وتسجيل البعض الآخر معدلات نمو حول 5%، وباقي الدول معدلات تقل عن 4%، ولأول مرة منذ عشر سنوات، يقل معدل النمو في مجموعة الدول العربية عن نظيره العالمي والمحقق لمجموعة الدول النامية معا. أما فيما يتعلق بمستويات الاسعار معبرا عنها بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، فقد تراجع معدل التضخم في الدول العربية بدرجة محدودة ليبلغ 7.1% عام 2010. مقارنة بمعدل بلغ 7.5% عام 2009، وساهم في ذلك تباطؤ معدلات انتعاش الطلب المحلي والطلب على الائتمان، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاولية والاساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 2009، ونمو الواردات بمعدلات أقل من نظيرتها للصادرات من جهة أخرى. بهدف تحفيز مستويات الطب المحلي وتنشيط نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص في ظل التحسن المتوقع في معدلات النمو، يخطط معظم دول المنطقة للانسحاب من مرحلة التنشيط المالي الاستثنائي بحلول عام 2011، ومواصلة تطبيق السياسة النقدية التوسعية لبعض الوقت، غير أن بعض الدول، خاصة الدول العربية المستوردة للنفط، قد تلجأ، في وقت مبكر عن الدول الاخرى، الى انتهاج سياسات اقتصادية أكثر تشددا نتيجة لظهور بوادر للضغوط التضخمية أو لعدم توافر موارد مالية إضافية و/أو لارتفاع مستويات الدين المحلي والأجنبي. وتوقعت «ضمان» أن يساهم انتعاش أسعار المواد الأولية وعلى رأسها النفط من جهة، وانسحاب معظم الدول العربية من تطبيق حزمة السياسات المالية التنشيطية من جهة أخرى في تحسن ملحوظ في فائض وعجز الحسابات الجارية من موازين مدفوعات بعض الدول العربية المصدرة للنفط وتلك المستوردة له على التوالي وبقاء عجز الحسابات الجارية عند نفس مستواه تقريبا في البعض الآخر، وساهم تراجع التدفقات الرأسمالية الى الخارج وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية، في تراكم الاحتياطيات الدولية بالعملات الاجنبية بمعدل نمو بلغ 5.3% لتصل الى 958 مليار دولار بنهاية عام 2010 مقابل 910 مليارات دولار بنهاية العام 2009. وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، لفتت «ضمان» الى أن التقديرات الأولية في هذا الصدد تشير الى ارتفاع تدفقاته المتجهة اليها بمعدل 10% لتبلغ نحو 88 مليار دولار للعام 2010 مقارنة بنحو 79.2 مليار دولار في عام 2009. ويعزى هذا التعافي الى انتعاش أداء الاقتصادات المتقدمة، كونها أحد أهم مصادر تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى الدول العربية خلال السنوات الاخيرة، فضلا عن انتعاش النمو في الاقتصادات العربية، وتحقق قفزة ملحوظة في حصيلة الصادرات العربية للنفط، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يسهم في تنشيط صفقات الاندماج والتملك بين الدول العربية، ودعم مزيد من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية كونها مكونا ذا أهمية نسبية مرتفعة في الاجمالي. على صعيد آخر، تحسن بوجه عام مناخ الاستثمار في المنطقة العربية، حيث أصبح أكثر ملائمة للاستثمار الأجنبي، نتيجة لاتخاذ تدابير مواتية، شملت فتح قطاعات اقتصادية جديدة للاستثمار الاجنبي المباشر، رفع الحد الاقصى لملكية الأجانب في المشاريع المحلية، خفض معدل الضرائب و/أو تنفيذ سياسة التحفيز المالي. وبالاضافة الى ذلك، أجريت إصلاحات تشريعية في 16 دولة عربية فيما يتعلق ببيئة ممارسة أنشطة الاعمال خلال عام 2009، بالاضافة الى النشاط الملحوظ لنحو 15 وكالة عربية لترويج الاستثمار خلال عام 2009 في تنظيم وعقد 400 فعالية لترويج الاستثمار، فضلا عن تطورات مهمة شملت توفير المرافق والبنى التحتية في المناطق الحرة والصناعية المؤهلة. وفي ضوء العوامل المؤثرة والخطط المستقبلية للشركات عبر الوطنية، اتخذت مستويات الأرباح المحققة لها اتجاها صعوديا منذ النصف الثاني من عام 2009، فبالإضافة الى الشركات عبر الوطنية العالمية، تتوقع الشركات عبر الوطنية العربية انتعاشا تدريجيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2010، ومن ثم يتوقع ان تقوم صفقات الاندماج والتملك عبر الحدود بدور حاسم في تنشيط الاستثمار المباشر العربي البيني، فضلا عن مساهمة المشاريع الجديدة كجزء من خطط التنمية العربية المعلنة. حركة التجارة العربية شهد العام 2010 ارتفاعا ملحوظا في نمو الصادرات العربية من السلع والخدمات لتصل حسب التقديرات الأولية المتوافرة من مصادر صندوق النقد الدولي الى 1002 مليار دولار، مقارنة بما قيمته 853 مليار دولار، أي بمعدل نمو بلغ 17.5%، ويعزى هذا الارتفاع في حصيلة الصادرات العربية الى تأثير ارتفاع أسعار النفط، والمعادن والغاز والسلع الأساسية. أما بالنسبة للواردات من السلع والخدمات، فقد ارتفعت أيضا، ولكن بمعدل نمو أقل من نظيره للصادرات يبلغ 10.7% لتصل الى 869 مليار دولار في عام 2010 مقارنة بنحو 785 مليار دولار في عام 2009، ويعزى ارتفاع حصيلة الصادرات ومدفوعات الواردات الى عدد من العوامل المشتركة، أهمها انتعاش معدلات النمو للاقتصاد العالمي والمنطقة العربية، وما يصاحب ذلك من ارتفاع الطلب على واردات السلع الاستثمارية والوسيطة، وكذلك تراجع تكلفة التمويل في ضوء إتاحة المزيد من الائتمان المصرفي للمصدر والمستورد على السواء. عمليات «ضمان» استفاد من ضمان المؤسسة العربية لضمان الصادرات خلال العام 2010 مستثمرون ومصدرون من 11 دولة عربية وعدد من البنوك العربية المقيمة خارج الدول العربية، وجاءت في مقدمتها الكويت (37.52%)، فالمملكة العربية السعودية (34.10%)، تونس (7.14%)، ولبنان (6.37%) والبنوك العربية الأجنبية المشتركة (5.96%) ومصر (4.63%) والأردن (1.19%) والبحرين (0.84%) والإمارات العربية المتحدة (0.83%) وسورية (0.82%) وسلطنة عمان والجزائر (0.30%) لكل منهما. محفظة عقود الضمان بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة عقود «ضمان» خلال العام 2010 مبلغ 1197.4 مليون دولار (336.5 مليون دينار). أسندت المؤسسة من هذه المحفظة عددا من العمليات الى الحسابات الخاصة التي تديرها المؤسسة نيابة عن دول أعضاء. وقد بلغت قيمة العمليات المسندة 146.5 مليون دولار (41.2 مليون دينار). محفظة عقود ضمان الاستثمار بلغت قيمة محفظة عقود ضمان الاستثمار 429.3 مليون دولار (120.7 مليون دينار) وهي عبارة عن 12 عقدا لضمان الاستثمار. وتمثل المحفظة المذكورة ما نسبته 35.8% من القيمة الإجمالية لمحفظة عقود الضمان. بلغت قيمة محفظة عقود تأمين ائتمان الصادرات 637.3 مليون دولار (179.1 مليون دينار)، وهي تمثل 67 عقدا لتأمين ائتمان الصادرات (بالإضافة الى 107 ملاحق زيدت بموجبهما الحدود القصوى لعقود مبرمة سابقا)، وتمثل المحفظة المذكورة ما نسبته 53.2% من القيمة الإجمالية لمحفظة عقود الضمان.