الخالدي: «التجارة» تدرس خطة عمل لضبط الأسعار قبل رمضان وعقوبات مشددة بحق المتجاوزين

كشف وكيل وزارة التجارة والصـناعة عــبـدالعزيز الخـالدي ان الوزارة تعـمل على اعداد خطة عمل مدروسة خلال الفترة التي تسبق شـهر رمـضان لضبط الاسعار، وفـقا للمستويات الطبيعية غير المفتعلة. واشــار إلى انه عـقد اجتماعا مؤخـرا برئاسته ضـم في عضويته كلا من الـوكيل المسـاعد لشـؤون الرقابة التجارية بالتكليف شــاكر الـصالح ومدير إدارة الرقابة التـجارية علي الســعدون ومراقب المـحافظـات لاقرار جملة من الاستعـدادات لمواجهة اي رفع غير مبرر لرفـع الاسـعار. وأوضح الخالدي في تصريح صحافي ان اللجـــنة بدأت التدقيق والمتابعة لكشـوفات الاسعار التي تم مسحها عن طريق مراكز الرقابـة خلال الاشهر السابقة لمتابعة الاسعار. وتم تكوين فريق عمل في جميع المحافظات للكشف عن الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية، حيث بدأت هذه الفرق عملها بالفعل، وسيتم تكثيفها خلال شهر رمضان قبل الافطار وبعده. واشار الخالدي إلى ان من ضمن الاسـتعدادات التـي تـبنتها الوزارة في هذا الخصوص الاجتماع مع قطاع التعاون في وزارة الشـؤون واتحاد الجمعيات لتـوفير السلع والهيئة العــامة للـزراعة وشركة نقل وتجارة المواشـي لتوفير اكبر كمــية في الـسوق المحلي من الاغنام. كما تـم الاجتــماع مع شركة مطاحن ودقيـق المخابز الكويـتية لـتوفير السلع الرمضانية بكميـات كافية. وقال الخالدي انه في اطار حرض الوزارة على تـوفير السلع مع المحافظة على المستوى المناسب للاسعار بما لا يثقل كاهل المواطنين والمقيمين وبتعليمات من وزيرة التجارة د.أماني بورسلي على ترجمة ذلك إلى افعال، تعمل «التجارة» على تفعيل قانون الاشراف على تجارة والسلع وتحديد اســعار بعضها بما يكفل لكل النشاطـات التجارية ممارسة الحرية التجارية المتمثلة في المنافسة الشريفة والاسلوب السليم الذي يحقق ازدهار التجار وتحقيق الربح العادل وعدم التأثير غير المشروع على واقع العرض والطلب لرفع اسعار بعض السلع دون مبرر. وأكدت ان الوزارة لن تتوانى في تطبيق الحد الاقصى من العقوبات تجاه المخالفين والتي تضمن الغرامة والسجن واغلاق المحل.