مجلس الوزراء و«الأعلى للتخطيط» ناقشا الخلل في التركيبة السكانية وانخفاض مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل

بحث مشكلة تزايد الاستهلاك في «الكهرباء والماء» والطاقة المتوافرة حتى عام 2015 عقد مجلس الوزراء اجتماعه المشترك مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مساء امس الاول في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بما يلي.. تم خلال الاجتماع عرض ثلاثة تقارير مقدمة للجنة السكان والتنمية العمرانية تناولت قضية التركيبة السكانية والازدحام المروري الى جانب قضية استهلاك الكهرباء والماء. وانطلاقا من اهتمام الحكومة بقضايا التنمية البشرية وقضايا التركيبة السكانية بشكل خاص وتحقيقا للأمن الوطني فقد عرض رئيس لجنة السكان والتنمية البشرية صالح الفضالة تقريرا حول أوضاع التركيبة السكانية بالكويت من واقع توجهات الدولة لتعديلها والعمل على تنفيذها بما يواكب خطة التنمية بالكويت. وقد تناول التقرير مظاهر الخلل في التركيبة السكانية والعوامل المؤثرة فيها وبياناتها التي تشير الى انخفاض نسبة السكان الكويتيين الى اجمالي السكان في الدولة خلال السنوات الماضية وفجوة المجتمع السكاني من الكويتيين مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الاعالة وانخفاض معدلات المساهمة في سوق العمل والذي يؤدي بدوره الى الاعتماد على العمالة الوافدة. وقد تناول التقرير كذلك العديد من المقترحات العملية الهادفة الى معالجة أوجه الخلل في التركيبة السكانية في محاورها المختلفة وصولا الى تحقيق النتائج المنشودة. وقد أكد الحضور على أهمية قضية التركيبة السكانية وايلائها ما تستحقه من الجهود الرامية الى احداث النقلة النوعية التنموية التي تتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبما يحقق المحافظة على الهوية الوطنية ويحقق نهضة المجتمع خلال السنوات القادمة. ثم استعرض المجلس تقريرا حول الازدحام المروري بالكويت للتعرف على التحديات الأساسية لمشكلة الازدحام المروري بالمنطقة الحضرية وطبيعة المشكلة وأسبابها والعوامل المؤثرة فيها سواء فيما يتصل بالنمو السكاني والنمو الحضري واستعمالات الأراضي وتوزيعها وامكانيات وسائل النقل الجماعي ومركزية الخدمات ومواقعها وتطور انشاء الطرق وكفاءتها وغير ذلك من العوامل ذات الصلة بهذه المشكلة. كما تضمن التقرير انجازات الجهات المعنية بالمشكلة بما في ذلك الاستراتيجية العامة للمرور التي أعدتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية. وقد تم استعراض أهم معوقات الحد من مشكلة الازدحام المروري الفنية والادارية والتنظيمية والمؤسسية وغيرها من المعوقات هذا الى جانب المقترحات المقدمة للحد من هذه المشكلة. وتدارس المجلسان كذلك تقريرا حول قضية استهلاك الكهرباء والماء حيث تناول التقرير استعراض الوضع القائم فيما يتصل بالطاقة المتوافرة والمتوقعة للفترة من عام 2011 حتى عام 2015 والخطط المستقبلية لمعالجة مشكلة تزايد الاستهلاك في الكهرباء والماء وكذلك التحديات والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع المتعلقة بالكهرباء والماء لتفادي أي قصور مستقبلي وتأمين الضمانات اللازمة لتوفير المستوى المطلوب من الطاقة الكهربائية والمياه في البلاد.