«الخدمة المدنية»: تكويت 90% من وظائف «البترول الوطنية والكويتية والبنك المركزي والاستثمار والجامعة والتأمينات»

ترقية نبيل المعجل وكيــلاً مساعــداً في الديوان إلزام الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بتعيين المرشحين للتوظيف من «الديوان» إذا جاءت التخصصات مطابقة لطلباتها اعتماد فترتي عمل للإداريين والمصححين بكنترولي العلمي والأدبي مع احتساب الفترة الواحدة بـ 01 دنانير مريم بندق   اعتمد مجلس الخدمة المدنية تعديلات جذرية على القوانين والقرارات المعمول بها حاليا لتأمين وظائف في الحكومة للكويتيين. وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان التعديلات تهدف الى تعديل نسبة الكويتيين الى الوافدين في جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لتصبح 90% من شاغلي الوظائف من الكويتيين مقابل 10% للوافدين. واستطردت المصادر قائلة: رفض المجلس طلبات بعض الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة باستثنائها من سياسة الاحلال «وستلتزم هذه الجهات بنسب العمالة الوطنية المنصوص عليها في القرارات المنظمة لذلك»، وهي: شركة البترول الوطنية، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بنك الكويت المركزي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جامعة الكويت والهيئة العامة للاستثمار، مستدركة بأن القرار يلزم هذه الجهات بأن تكون نسبة شغل الوظائف 90% للكويتيين و10% للوافدين. وأضافت المصادر: ان التعديل الثاني ينص على فرض تعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية «ستكون كل جهة ووزارة ومؤسسة حكومية ملزمة بتعيين المرشحين الذين طلبتهم من الديوان». هذا، وأقر المجلس احتساب مزاولات العاملين في كنترولي القسمين العلمي والادبي والديني بواقع فترتين يوميا وبواقع 10 دنانير لكل فترة بدلا من 6 دنانير ووافق على ترقية نبيل المعجل لدرجة وكيل مساعد لديوان الخدمة المدنية. وأجل مطالب الزيادات المالية لبعض الجهات للمزيد من الدراسة وعدل بعض الهياكل التنظيمية لبعض الجهات الحكومية بحسب المقترحات المقدمة منهم ورفض الموافقة على الاستثناءات الممنوحة للعاملين في بعض الوزارات للندب لبعض الجهات ومنها وزارة التربية على ان يعود المعلمون المنتدبون الى الوزارة اعتبارا من بداية العام 2011/2012. وبحسب البيان الصادر عن المجلس والذي بثته «كونا» فقد وافق مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه امس على تعديل بعض المقترحات الخاصة بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات المختلفة فيما رفض طلبات بعض الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لاستثنائها من سياسة الإحلال الوظيفي. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية اثر اجتماع عقده المجلس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ احمد الحمود الصباح وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي. وقال البيان ان المجلس بحث عددا من الموضوعات منها ملائمة تعديل قرار مجلس الوزراء (551/1999) في شأن نظام التوظيف المركزي بحيث يتم إلزام الجهات الحكومية بقبول كل المرشحين من ديوان الخدمة المدنية لبعض الوظائف مادام الترشيح كان بناء على طلب الجهة ووفقا لاحتياجاتها. وذكر ان المجلس بحث طلبات بعض الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة في شأن استثنائها من سياسة الإحلال الوظيفي مع إمكانية توفير الوظائف المطلوبة للإحلال من خلال المسجلين الكويتيين لدى ديوان الخدمة. وأضاف ان ذلك القرار يأتي لزيادة فرص العمل للشباب الكويتي للعمل في الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. واستعرض المجلس طلبات بعض الجهات الحكومية الاستمرار وندب بعض الموظفين العاملين في جهات اخرى وذلك استثناء من قرار المجلس رقم (38/2006) الخاص بتحديد مدة معينة للنقل والندب وقرر عدم الموافقة على الاستثناءات المطلوبة وتأكيد الالتزام بالضوابط والمدد المحددة بالقرار المشار اليه، ووافق المجلس على تعديل بعض المقترحات الخاصة بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات المختلفة.