مسؤولو «إعادة الهيكلة»: نجحنا في تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 5%

المجدلي: مشروع مركز تنمية العمالة الوطنية سيكون نقطة فاصلة في دعم قضية التوظيف من خلال تدريب الباحثين عن العمل القصار: البرنامج يعمل على تحسين إدارة أسواق العمل والارتقاء بالموارد البشرية الكندري: مشروع تدريب الطلبة ساهم في تغيير اتجاهات وقناعات عدد كبير منهمأسامة دياب أكد عدد من مسؤولي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على أن الحكومة تولي قضية التوظيف الاهتمام المطلوب، وتضعها على رأس أولوياتها لمساسها بالأمن الوطني والسلام الاجتماعي، فضلا عن كونها الهدف المنشود لاستمرار التنمية في المجتمع الكويتي حيث ان العنصر البشري الوطني المدرب هو أحد أهم أجنحة التنمية وعمودها الفقري. وأشاروا إلى أن نجاح البرنامج في تغيير الثقافة السائدة في المجتمع فيما يتعلق بالنظرة للعمل في القطاع الخاص يعتبر نقطة فاصلة أسهمت بشكل مباشر في تقليص نسب البطالة في الكويت لأقل من 5%، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل التوظيف في الكويت فبرنامج إعادة الهيكلة يسير على الدرب الصحيح ويغير من إستراتيجيته بين حين وآخر لتتواءم مع المستجدات في سوق العمل، مشيرين الى منعطف جديد وظاهرة صحية تتمثل في اتجاه الشباب الكويتي للمشروعات الصغيرة ما يعتبر نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي. وأوضحوا ان البرنامج يساهم في تأهيل هذه العمالة وتدريبها بالصورة التي يحتاجها سوق العمل من خلال مشروع الدولة المتمثل في «مركز تنمية العمالة الوطنية» والذي سيتولى تدريب كل الباحثين عن العمل كما سيقبل العاملين في القطاع الحكومي الراغبين في العمل في القطاع الخاص وسيكون نقطة فاصلة في دعم قضية التوظيف، وفيما يلي آراء بعض مسؤولي إعادة الهيكلة عن عمل البرنامج: في البداية أكد الأمين العام المساعد للقوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن الحكومة تولي قضية التوظيف الاهتمام المطلوب بل وتضعها على رأس أولوياتها نظرا لأهميتها وتأثيرها سلبا على المجتمع الكويتي في حال ارتفعت نسب البطالة وغابت الفرص الوظيفية المناسبة ولذلك بادرت الدولة بإصدار القوانين والتشريعات وتقديم الدعم المالي المطلوب لحماية العمالة الوطنية وإدارة سوق العمل بالطريقة المثلى التي تحقق الأهداف، مشيرا الى ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عن طريق برنامج إعادة الهيكلة لدعم الباحثين عن عمل، المسرحين، بالإضافة إلى دعم العاملين في القطاع الخاص من خلال العلاوة الاجتماعية وتأهيلهم بالصورة التي تدعم تواجدهم بقوة. وأشار المجدلي إلى أن نجاح البرنامج بخطوات ثابتة في تغيير الثقافة السائدة في المجتمع فيما يتعلق بالنظرة للعمل في القطاع الخاص يعتبر نقطة فاصلة أسهمت بشكل مباشر في تقليص نسب البطالة في الكويت، موضحا أننا وصلنا لمحصلة نهائية أدرك فيها الشباب الطموح أن الوظائف الحكومية وظائف روتينية لا تحقق ما يصبو له، ولذلك وجد ضالته في القطاع الخاص الذي ترتبط فيه الأجور والترقيات بالقدرة على العطاء بالإضافة إلى إمكانية وسهولة التغيير من شركة إلى أخرى دون قيود. وأعرب عن تفاؤله بتقليص نسب البطالة إلى أقل من معدلاتها المعلنة بسبب الخطة التنموية التي صدرت بقانون والتي تحتوي على مشاريع كبيرة ورائدة وتحتاج لتشغيل عمالة مدربة قادرة على الإنجاز وبالتالي ستستوعب أعدادا كبيرة من العمالة الوطنية، مشيرا الى دور البرنامج في تأهيل هذه العمالة وتدريبها بالصورة التي يحتاجها سوق العمل من خلال مشروع الدولة المتمثل في مركز تنمية العمالة الوطنية والذي سيتولى تدريب كل الباحثين عن العمل كما سيقبل العاملين في القطاع الحكومي الراغبين في العمل في القطاع الخاص وسيكون نقطة فاصلة في دعم قضية التوظيف، مشيرا إلى أن البرنامج بدأ في إعداد دراسة الجدوى لهذا المركز عن طريق بيوت استشارية عالمية. تحسين إدارة السوق بدوره أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عبدالعزيز القصار أن قضية توظيف العمالة الوطنية والقضاء على البطالة أو إبقائها في أدنى مستوياتها تحظى باهتمام حكومي بالغ حيث انها قضية تمس الأمن الوطني، فضلا عن كونها الهدف المنشود لاستمرار التنمية في المجتمع الكويتي، حيث أن العنصر البشري الوطني المدرب هو أحد أهم أجنحة التنمية وعمودها الفقري. وأوضح القصار أن برنامج إعادة الهيكلة هو جهاز حكومي يعمل على تحسين إدارة أسواق العمل بالدولة والارتقاء بالموارد البشرية وتوسيع فرص وخيارات قوة العمل الوطنية بالقطاع الخاص والأعمال المتوسطة الصغيرة ويساهم في تنمية قيم العمل المنتج وثقافة المبادرة في المجتمع وذلك باستخدام الأدوات التشريعية والمؤسسية والسياسات والأساليب العلمية المناسبة، مشيرا إلى أن البرنامج يستخدم خططا ومشاريع مميزة تعتمد تغيير الاتجاهات والنظرة السائدة للعمل في القطاع الخاص من خلال النزول للطلاب في مقاعد الدراسة بداية من المرحلة الثانوية، مرورا بالتعليم التطبيقي، ونهاية بالمرحلة الجامعية. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل التوظيف في الكويت لأنهم في برنامج إعادة الهيكلة يسيرون على الدرب الصحيح ويحاولون بين الحين والآخر تغيير الإستراتيجيات للتواؤم مع المستجدات في سوق العمل، مشيرا لمنعطف جديد يمثل ظاهرة صحية وهو اتجاه الشباب الكويتي للمشروعات الصغيرة، موضحا أن الإقبال على المشروعات الصغيرة يتزايد يوما بعد يوم في مختلف المجالات، مشددا على أن نجاح برنامج الهيكلة كجهة منوطة بالتوظيف في القطاع الخاص، في تخفيض معدلات البطالة في الكويت لأقل من 5% يعتبر إنجازا كبيرا، مشيرا الى وجود خطط مستقبلية لتقليص النسب في أدنى مستوياتها. تجاوب الطلاب أما رئيس قسم تقييم التدريب ببرنامج إعادة الهيكلة طارق الكندري فأعرب عن سعادته لاستمرار المشروع الوطني لتدريب الطلبة في شركات القطاع الخاص للعام الثامن على التوالي ويستهدف طلاب المدارس والجامعات والمعاهد لتدريبهم في شركات القطاع الخاص خلال العطلات الصيفية، مشددا على أن هذا المشروع ساهم بصورة كبيرة في تغيير اتجاهات وقناعات العديد من الطلاب للعمل في القطاع الخاص، مشيدا بتجاوب الطلاب مع المشروع وجديتهم هذا ما يظهر في تزايد أعدادهم عاما بعد عام. وأشار الكندري للاهتمام الحكومي بعملية التوظيف وهذا ما ظهر جليا في حرصها على إنشاء جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة وتوفيرها العديد من الحوافز لدعم العمالة الوطنية من تدريب وتأهيل وصرف المزايا المالية التي تعتبر بيئة محفزة للشباب للعمل في القطاع الخاص. موضوع حساس من جهته أكد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في برنامج إعادة الهيكلة م.فارس العنزي أن قضية التوظيف موضوع حساس لتعلقه بملف التنمية في بلدنا، موضحا أن الدولة لا تألو جهدا لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية وجاذبة ومناسبة للكويتيين في القطاع الخاص ولذلك أوكلت هذه المهمة لبرنامج إعادة الهيكلة وهو جهاز حكومي خاص متخصص في هذا الموضوع، مشددا على أن الجهاز يقوم بواجبه على أكمل وجه لتحقيق هذه الرسالة من خلال آليات وأدوات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، قرارات نسب العمالة الوطنية التي تلزم القطاع الخاص بالحفاظ عليها، تأهيل وتدريب العمالة الوطنية، بالإضافة إلى دعم المزايا المالية والكوادر لبعض المهن في القطاع الخاص. وأشار العنزي إلى أن علينا أن ندرك أن قضية التوظيف مسؤولية مجتمعية وليست هما حكوميا بالدرجة الأولي، مشيرا إلى أنه قد آن الأوان لإشراك القطاع الخاص بفاعلية فيها لأنه قطاع وطني كويتي حريص على خلق تنمية بشرية كويتية خالصة وبالتالي فإن من حقهم الاشتراك مع الجهات الحكومية على طاولة واحدة لمناقشة الحلول المنطقية والمعقولة لهذه المشكلة شريطة أن تكون الأطروحات نابعة من نوايا صادقة بعيدة عن أسلوب التنفيع والمصلحة والتكسب من فئة قليلة منهم، داعيا مؤسسات المجتمع المدني لأن يكون لها دور فاعل في القضية كاحدى السلطات المجتمعية الفاعلة مختصة بتقديم الرأي الاستشاري والمهني، بالإضافة إلى الدورين التوعوي والرقابي. وبدوره أكد مراقب العلاقات العامة ببرنامج إعادة هيكلة العاملة والجهاز التنفيذي للدولة محمد المزيني على دور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في المساهمة في قضية التوظيف وتخفيض نسب البطالة في الكويت إلى أدنى مستوياتها مما يعد إنجازا ملموسا للبرنامج، مثنيا على جهود الحكومة في دعم قضية التوظيف عن طريق توفير البيئة الملائمة سواء التشريعية أو التحفيزية لتشجيع الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص.