السعدون لوّح باستجوابات جديدة لرئيس الوزراء والبصيري والنصف: الحكومة عاجزة ومتراخية في تطبيق القانون

وزيرة التجارة مارست ضغوطاً على هيئة مفوضية أسواق المال على الحكومة تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ مشاريع الخطة المصفاة الرابعة قد تكون محوراً جديداً في استجواب رئيس الحكومة   موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم ـ عادل العتيبي يبدو ان العطلة البرلمانية لن تكون فترة هدوء كما كان متوقعا، إذ بدأت ملامح التوتر من جديد من قاعة الاحتفالات الكبرى في مجلس الأمة وبتأكيد النائب أحمد السعدون على ان «أجندته الرامية لإسقاط رئيس الحكومة إنقاذا للكويت مستمرة ولن تتوقف»، حيث أصبح أكثر من وزير في مرمى نواب المعارضة. واتهم النائب السعدون في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس الحكومة بالعجز والتراخي في تطبيق القانون كاشفا عن ان الاستجوابات ستتواصل «لأننا نريد ممارسة دورنا»، وحذر وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي من ممارسة ضغوط على أعضاء هيئة مفوضية أسواق المال، داعيا أعضاء المفوضية إلى الاستقالة من الهيئة أو من مناصبهم الأخرى حتى لا تستغل الوزيرة القانون في تغييرهم لسبب أو لآخر، مؤكدا ان الوزيرة لا تملك أي سلطة على هيئة أسواق المال. وهدد السعدون وزير المواصلات سامي النصف بمساءلته إذا لم يوقف استنزاف شركات الإنترنت غير المرخصة لجيوب المواطنين «وإذا أراد الوزير تحويل مساءلته الى رئيس الحكومة فليست لدينا مشكلة»، مؤكدا ان القانون رقم 26/1996 أعطى كل الصلاحيات للوزير لضبط الانترنت ومساواة الترددات بين شركات الاتصالات. وشدد على ضرورة تأسيس شركة تتولى تنفيذ «المصفاة الرابعة» مؤكدا ان هذه القضية ضمن مسؤوليات وزير النفط د.محمد البصيري وقد تكون محورا جديدا من محاور استجواب رئيس الحكومة، وسنتصدى لهم حتى تُلغى العمولات ونلزم الحكومة بتطبيق القانون. أما بالنسبة للمحفظة المليارية فقال: «يجب أن تكون لدعم السوق بشفافية وبعيدا عن تضارب المصالح، وسنتصدى لها لأن عليها علامات استفهام كثيرة». واعتبر ان استمرار مناقصتي جسر جابر ومحطات الكهرباء يؤكد حجم الفساد في البلاد «لأن طريقة ترسيتهما خطأ وفق ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة». ووصف إجراءات الحكومة في شأن «البدون» بالعبثية والكارثية متسائلا: من أين جاءت الحكومة بمصطلح «البدون الجدد»؟! مؤكدا انه سيتصدى لقانون «الوحدة الوطنية» الذي اصدرته الحكومة بمرسوم، واصفا إياه بـ «الكارثي». واختتم السعدون مؤتمره بقوله: «لدينا استجوابات عديدة وكافية لرئيس الوزراء واذا أرادوا الانتقال الى استجواب الوزراء فلا مانع عندنا».وفي تفاصيل المؤتمر الصحافي فقد اتهم النائب احمد السعدون الحكومة بالعجز والتراخي عن تطبيق بعض القوانين ومحاولتها التحلل من تطبيق البعض الآخر، كاشفا عن ان الاستجوابات ستتواصل «لأننا نريد ممارسة دورنا». وعرض السعدون جملة من القضايا «التي فرضتها الساحة السياسية»، ومن اجل ايصال رسالة الى الحكومة، مختتما مؤتمره بتأكيد أجندته الرامية الى اسقاط رئيس الحكومة «لأننا نريد انقاذ الكويت من ناصر المحمد». في البداية قال السعدون: هناك جملة من القضايا المطروحة على الساحة السياسية تحتاج المرور عليها بشكل مفصل وغير مخل بالتعاطي معها ولعل احدى هذه القضايا التي تعكس حجم العبث الدائر في البلاد هي كيفية التواصل مع القوانين ومنها الجدل الدائر حول تنفيذ وعدم تنفيذ قانون هيئة اسواق المال، فتنفيذ القانون من عدمه اصبح ظاهرة مألوفة في الكويت لكن ان يصبح تنفيذ القانون محل جدل فهذه طامة كبرى خاصة ان هذا القانون أخذ حقه من البحث والدراسة في اللجنة المالية البرلمانية ومع الفريق الحكومي المعني بتنفيذه او تطبيقه وبتوافق جميع الاطراف على معظم مواده باستثناء بعض النصوص التي سلموا بالموافقة عليها مع تسجيل تحفظهم. وأشار السعدون الى ان المطروح حاليا من وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي حول عدم تطبيق وتنفيذ القانون بداعي انتظار تعديله هو أمر باطل والمحاولات الجارية من قبل الوزيرة لممارسة ضغوط معينة على اعضاء هيئة مفوضية اسواق المال هي ممارسات باطلة، فالقانون صريح بهذا الجانب فهيئة مفوضية اسواق المال تتمتع بصلاحيات وسلطات مطلقة، لافتا الى ان هذه الصلاحيات والسلطات كانت محل نقاش طويل اثناء اعداد قانون هيئة اسواق المال الذي كانت الحكومة تشتكي من وضعه وغياب تنظيمه. وأوضح السعدون ان الحكومة كانت تؤكد في اكثر من مناسبة ان تنظيم سوق الكويت لا يمكن ان يتم دون ان تأتي هيئة مفوضية تتمتع بالسلطة والاستقلالية، لذلك أخذنا بهذا الرأي عند اعداد القانون وتم منح مجلس المفوضية كل السلطات مع منح جميع اعضائه حق التفرغ للعمل بالمجلس، مبينا انه اليوم ونظرا لعدم رضا بعض الاطراف عن هذا القانون وصلاحيات الهيئة نجد بعض المحاولات السيئة لوزيرة التجارة تدعي من خلالها ان هناك 4 اعضاء في مجلس مفوضية اسواق المال مخالفين للقانون ويجب تغييرهم لعدم تفرغهم ونحن نقول «عجيب هذا الكلام!». وتساءل السعدون: رغم تأكيدنا ضرورة تفرغ اعضاء مجلس مفوضية اسواق المال نقول من المسؤول عن تعيين الأعضاء الأربعة الذين تدعي الوزيرة مخالفتهم للقانون؟ أليس مجلس الوزراء هو الذي عيّنهم! وأما كان على مجلس الوزراء قبل التعيين ان يخطر كل عضو بوجوب التفرغ حسب ما نص عليه القانون! ألم يكن على مجلس الوزراء عدم تعيين اي عضو ما لم يستقل من جميع المناصب التي يتولاها حتى يتفرغ لمجلس مفوضية اسواق المال! مشددا اليوم على انه على اي عضو في مجلس مفوضية اسواق المال الاستقالة من اي منصب آخر حتى يتفرغ للمجلس وحتى لا يعطي اي مبرر لوزيرة التجارة. وأكد السعدون انه لن يقبل ان تستغل وزيرة التجارة القانون لأنها تريد ان تغير لسبب او لآخر اعضاء مجلس المفوضية وعليه فإننا ندعو اعضاء مجلس المفوضية اما الى الاستقالة من المناصب الأخرى او الاستقالة من مجلس المفوضية، مشددا على انه يرفض هذا الاهتمام من وزيرة التجارة بتطبيق القانون لانها تريد تغيير مجلس مفوضية اسواق المال «وإذا كانت وزيرة التجارة تريد ان نذكرها ايضا بتطبيق القانون فنحن على استعداد لذلك بعد ان نسمع منها ونعرف من هو مستشار مستشفى الضمان الصحي!». ورفض السعدون جميع محاولات الضغوط التي تمارسها وزيرة التجارة على مجلس المفوضية «ولكن في الوقت نفسه لا نخلي مسؤولية المجلس من ضرورة الالتزام بالقانون والتخلي عن اي منصب آخر او يتخلى عن منصبه بالمجلس»، مشيرا الى ان من يتخلى عن اي منصب آخر فهو عضو باق ومستمر بالهيئة ولا توجد اي سلطة يمكن لها او تملك ان تخرجه من موقعه. ولفت السعدون الى انه على هيئة أسواق المال مسؤولية اخرى تتمثل في تطبيق المادة 157 من القانون وهي مادة صريحة وواضحة وقد أخذت من وقت اللجنة المالية البرلمانية ما يكفي سواء في هذا القانون او قوانين اخرى متعلقة بحماية العاملين في بورصة الكويت، مشددا على ان هذه القضية لا تحتمل اي مساومة، فحقوقهم لا يمكن التفريط بها من خلال اعطائهم جميع الخيارات او الانتقال الى هيئة مفوضية اسواق المال. وانتقل السعدون الى قضية خصخصة السوق قائلا: «القانون في المادة 156 أعطى لهيئة اسواق المال الحق في نقل جميع اصول سوق الكويت للأوراق المالية للهيئة، فالبورصة بورصة حكومية وبالتالي جميع أموالها حكومية ستتحول الى القطاع الخاص وهذه جزئية أخذت نقاشا طويلا في اللجنة المالية البرلمانية»، مشيرا الى ان اللجنة اتفقت بمشاركة الحكومة على اهمية عدم تملك الحكومة بشكل نهائي اي حصة في شركة خصخصة البورصة وبالتالي جاء تخصيص الشركة موزعا بنسبة 50% للمواطنين و50% تطرح بالمزاد العلني بين الشركات على شكل شرائح لا تزيد حصة كل شريحة عن 5% ولا يجوز لأي جهة او شخص ان يمتلك بشكل مباشر او غير مباشر أكثر من 5% من هذه الشرائح حتى تحرر بورصة الكويت من سيطرة اي طرف. ودعا السعدون وزيرة التجارة والصناعة الى الكف عن جميع محاولات العبث وضرورة تطبيق القانون والذي يؤكد عدم وجود اي سلطة لها على هيئة اسواق المال، لافتا الى ان القانون اعطى مجلس المفوضين كامل الصلاحيات والسلطات بدليل ان القانون يمنح مجلس مفوضي اسواق المال حق اصدار اللائحة التنفيذية خلاف بقية القوانين التي تحتاج الى اصدار لوائح تنفيذية والتي تصدر اما بقرار من مجلس الوزراء او بمرسوم. وأعرب السعدون عن ثقته بأعضاء مجلس مفوضي اسواق المال بالقدرة على المنافسة الحقيقية المتوافرة بكافة الاسواق المالية، مطالبا اياهم بعدم الخضوع لاي ضغوط خاصة ان اي طرف لا يملك الاملاء عليكم بمن فيهم وزيرة التجارة المطالبة باستقالة بعض اعضائه، فهي لا تستطيع ذلك حتى ان كانت هناك مخالفة بوجودهم فمن يتحمل هذه الخالفة مجلس الوزراء وليس هم. وانتقل السعدون الى قضية استنزاف الشركات غير المرخصة للمال الخاص للمواطنين من خلال شركات الانترنت غير المرخصة والاجراءات التي يفرضونها على المواطنين دون سبب سوى ضعف الحكومة ووزير المواصلات على وجه التحديد محذرا وزير المواصلات سامي النصف «سنسأله بشكل مباشر وواضح وصريح واذا اراد تحويل هذه المساءلة لسمو رئيس مجلس الوزراء فليس لدينا مشكلة في ذلك». وأكد السعدون ان امام وزير المواصلات الآن تطبيق القانون خاصة ان القانون (26/96) أعطاه كل الصلاحيات وليس فقط لضبط الانترنت ولكن ايضا حتى شركات الاتصالات التي اصبح له عليها سلطات وصلاحيات بموجب هذا القانون كما ان الشركات المشتغلة بالانترنت هي شركات تعمل دون ترخيص وعليه فإنه مطالب بعرض عقود مؤقتة لحين صدور القانون وضبط ومساواة الترددات بين شركات الاتصالات وبما يسمح للشركات الاخرى وفق شروط وضوابط توضع بالقانون. واشار السعدون الى انه اليوم سيضع ع‍لى موقعه الخاص في حساب «التويتر» رقم تلفون وايميل لكل مستخدم للانترنت يرغب في تزويده بشكوى حول مشغل الانترنت الذي يستخدمه حتى يتعامل مع هذه الشكاوى او المستندات. واكد السعدون ان الضجة المثارة حول المصفاة الرابعة لم تنته، مشيرا الى ان اعتراضنا في السابق كان قبل صدور القانون رقم 9 لسنة 2010 وقانون الخطة السنوية 2010/2011 لانه لم تكن هناك في السابق نصوص تلزم الحكومة بتأسيس شركات لانشاء مشاريع بهذا الحجم. وانتقد السعدون تبرير وزير النفط بأن ديوان المحاسبة اكد ان قانون تأسيس الشركات لا ينطبق على المصفاة الرابعة، وتساءل السعدون متى كان ديوان المحاسبة يستفتى في تطبيق القوانين من عدمه؟ مؤكدا ان الديوان لا يستفتى، بل مجلس الامة الذي حسم الامر واشترط تأسيس شركات للمشاريع الكبرى طبقا لقانون الخطة السنوية. واشار الى ان شخصا اقسم بأن عمولة المصفاة الرابعة مليار دينار، وانا اصدقه لانه من نفس الاشخاص الذين تم منحهم ترخيص بث للاتصالات قبل انشاء شركة الاتصالات الثالثة مقابل عمولات. واكد ان هذه القضية (المصفاة الرابعة) من ضمن مسؤولية وزير النفط، وقد تكون محورا جديدا من محاور استجواب رئيس الحكومة، داعيا الحكومة الى تأسيس شركة تتولى تنفيذ المصفاة الرابعة، لانه لا خيار امامها سوى تطبيق القانون، وسنتصدى لهم حتى نلغي العمولات، ونلزم الحكومة بتطبيق القانون. وتطرق السعدون الى المحفظة المليارية التي عليها علامات استفهام وقال: نحن لم نذكر اسم احد لكن بعض الاطراف المعنية كانت ردة فعلها عنيفة، اي كاد المريب ان يقول خذوني، وسنتصدى للمحفظة، ولن نقبل الا بأن تكون لدعم السوق بشفافية وبعيدا عن تضارب المصالح. وتطرق السعدون الى قرار مجلس الامة في شأن تكليف ديوان المحاسبة بتقييم اجراءات جسر جابر ومناقصة في الكهرباء وقال: رغم كل محاولات تخفيف ما ورد في تقريري ديوان المحاسبة عن هذين المشروعين، الا ان هذين التقريرين اكدا وجود خطأ في الاجراءات. واضاف ان هناك علامة استفهام على المقاول في جسر جابر، لافتا الى ان الجسر الذي شيده المقاول نفسه وسقط كان طوله كيلومترا واحدا، معتبرا ان استمرار هاتين المناقصتين يؤكد حجم الفساد في البلاد، لان طريقة الترسية كانت خطأ، فهم تارة يركزون على العرض الاقل سعرا، وتارة على الشروط الفنية بحسب رغباتهم واهوائهم وأوضح السعدون أنه اطلع على مناقصة لمستشفى جابر، وتبين ان من شروط وزارة الاشغال التي تعد من البؤر التي عليها علامات استفهام «تحديد أطراف معينة للتزود منها ببعض الأمور». واشار السعدون الى البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء، ومجلس التخطيط المشترك والمتعلق بالتركيبة السكانية، مبينا انه «ضحك» عندما قرأ فقرة تتحدث عن استغراب المجتمعين من قلة وتناقص عدد الكويتيين مقابل الوافدين. وذكر السعدون أنه بالعودة الى المرسوم 112 لسنة 1986 والخاص بالخطة الخمسية والصادر بعد الانقلاب الثاني على الدستور، تبين ان المادة الثالثة منه تتحدث عن ان التوجهات الأساسية للخطة هي أن يتم تعديل التركيبة السكانية بصفة تدريجية لتحقيق التوازن بين المواطنين والوافدين في العام 2000. وتطرق السعدون إلى ما ينشر صحافيا حول حل قضية البدون، واصفا اجراءات الحكومة في هذا الشأن بالعبثية والكارثية على البلد، وقال «إن الحكومة البهية الحالية تتكلم عن شيء جديد لا أدري من أين جاءوا به، وهو مصطلح البدون الجدد «وهم يقصدون البدون المتواجدين بعد العام 1965، وتساءل السعدون من أعطى الحكومة حق الحديث عن بدون ما بعد العام 1965؟ مذكرا بأن القانون حدد العام 1965 وما قبله لمن يتم تصنيفهم بالبدون، وهؤلاء ضمن مسؤولية الحكومة طبقا للقانون. وتحدث السعدون عن قانون «الوحدة الوطنية» والذي تم نشر أخباره في الصحافة من دون أن يصل إلى المجلس بعد، وقال «إذا صح ما تم نشره، فإن هذا القانون هو صورة أخرى لقانون التجمعات السيئ الذي ابطلته المحكمة الدستورية» مؤكدا انه سيتم التصدي لهذا القانون الكارثي كما سنقدم تعديلات يدعم حرية التعبير والرأي ويعالج خطأ تطبيق قانون المرافعات والمحاكمات الجزائية على مخالفات قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع. ويشمل مسائل الحبس الاحتياطي والقاء القبض وفترة الحجز، واتاحة الفرصة للمتهم للاستعانة بمحام. وسئل السعدون ان كانت هذه القضايا المثارة هي محاور استجوابات جديدة فقال «ان بعض هذه القضايا واردة بالفعل في استجوابات، ولدينا الكثير من القضايا التي سنتابعها، ومنها عدم تطبيق خطة التنمية. وأضاف «ان تحديد الطرف المستجوب رهن بما يحدده النواب، فنحن لدنيا استجوابات عديدة وكافية لرئيس الوزراء، وإذا أرادوا الآن الانتقال الى استجواب الوزراء فلا مانع عندنا. وبسؤاله عن عدم تحقيق الاستجوابات أي نتائج، أجاب السعدون «لا، أبدا، وإذا كان الغرض من النتيجة هو أن نأتي بالعدد الكافي لنزع الثقة من الوزير أو عدم التعاون مع رئيس الوزراء، فهذا يعني عدم تحقيق النتيجة لكن هناك نتائج محققة، فيكفي اثارة مثل هذه القضايا في الاستجوابات، وعلى سبيل المثال، لا أريد القول ان جولة رئيس الحكومة الخليجية مرتبطة باستجوابه الاخير، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع تجاهل تأثير الاستجواب على الجولة، ونحن مطلوب منا ممارسة دورنا إذا لم تصحح الأخطاء. وعن إعلانه السابق بأن إسقاط المحمد أجندة له، قال «نحن مستمرون، وأؤكد أن التصدي للشيخ ناصر المحمد وحكوماته المتعاقبة هو محاولة لانقاذ الكويت من ناصر المحمد» وتساءل «هل تريدون وضوحا أكثر من هذا».