«دار الاستثمار» بصدد تأسيس لجنة جديدة للتفاوض مع الدائنين خلال أسبوع

الشركة حصلت على رغبات كثيرة من الدائنين تفوق أضعاف العدد المتوقع وجميعهم وافقوا على شروط الخطةشريف حمدي بينما تواصل شركة دار الاستثمار جهودها الرامية إلى إعادة الشركة الى الطريق الصحيح بعد الحصول على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الخاصة بإعادة هيكلة الشركات الاستثمارية بموجب قانون تعزيز الاستقرار المالي، فإن الشركة بصدد اتخاذ خطوة جديدة في هذا المسار تعزز من خلالها مبدأ الشفافية التامة في تنفيذ الخطة التي تمت الموافقة عليها أخيرا من قبل المحكمة تتمثل في تأسيس لجنة جديدة للتفاوض مع الدائنين. وقالت مصادر مقربة من الشركة لـ «الأنباء» إن «الدار» حصلت على رغبات كثيرة حتى الآن من الدائنين للانضمام الى خطة إعادة هيكلة ديون الشركة تفوق أضعاف الأعداد المتوقعة، مبينة ان الشركة تقوم حاليا بدراسة تلك الطلبات تمهيدا لاختيار المؤهلين منهم للانضمام الى الخطة. وذكرت المصادر ان كل المتقدمين بطلبات قد وافقوا على شروط الخطة الجديدة التي تم تقديمها للمحكمة في مايو الماضي، والتي بموجبها تستطيع الشركة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي وافقت المحكمة عليها والتي تتضمن الوفاء بجميع الالتزامات المالية للبنوك والمستثمرين. وكشفت المصادر ان «الدار» فتحت باب التفاوض مع ضابط إعادة الهيكلة المالية للخطة «مايك غرانت» الذي ترأس من قبل اللجنة المشكلة من الدائنين، وذلك بهدف المشاركة في أعمال اللجنة الجديدة، مشيرة الى ان «غرانت» أبدى موافقته المبدئية وترحيبه بالانضمام الى اللجنة الجديدة. وتوقعت المصادر الانتهاء من عملية تأسيس اللجنة الجديدة في غضون أسبوع من الآن لتباشر مهام عملها في أقرب وقت ممكن تزامنا مع مباشرة تنفيذ الخطة التي بدأت في 30 يونيو الماضي، والتي من أبرز ملامحها دفع مبلغ الدفعة الأولى للمستثمرين الأفراد خلال الستة أشهر الأولى، في حين سيتم سداد مبلغ الدفعة الثانية للمؤسسات المالية الصغيرة غير المصرفية خلال سنة من تاريخ بدء الخطة، أما في السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فستكون هناك دفعات دورية للمجموعة المتبقية من البنوك والمستثمرين، تليها الدفعة النهائية قبل 30 يونيو 2017 والتي ستشكل الرصيد المستحق الى هذه المجموعة بالإضافة الى مبلغ يساوي الأرباح السنوية المقررة من قبل المحكمة خلال فترة زمنية مدتها ثماني سنوات ونصف السنة. ولفتت المصادر الى ان اللجنة الجديدة المزمع تأسيسها تأتي في إطار جهود الشركة للعودة الى وضعها السابق قبل ان تتأثر بتداعيات الأزمة المالية التي ظهرت في منتصف 2008، حيث ستلتزم الشركة طوال فترة تنفيذ الخطة وفقا لتصريحات أدلى بها رئيس مجلس الادارة عدنان المسلم في وقت سابق بمجموعة من القيود التجارية التي تضمنها الحكم الصادر من المحكمة والذي ينص على ان ترتكز جميع أنشطة وأعمال شركة دار الاستثمار على تحسين قيمة أصولها لتلبية الجدول الزمني لتسديد جميع التزاماتها المالية والذي أرفق مع الخطة مع المحافظة على حقوق مساهمي شركة دار الاستثمار على المدى البعيد. وتتضمن الإجراءات التجارية تجميد توزيع الأرباح للمساهمين وعدم دخول الشركة في أي استثمارات جديدة وتجميد عمليات الاقتراض.