الرشيدي: تولي المرأة منصب القضاء قريباً

أشادت المحامية بالتمييز والدستورية العليا ذكرى الرشيدي بما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا عن أنباء عن موافقة الحكومة الكويتية على توصية مجلس حقوق الإنسان في جنيف بإشراك المرأة الكويتية في العمل بالسلطة القضائية وأضافت انه جاء بالخبر أن أمر عدم إشراك المرأة في السلطة القضائية لا يعود إلى سبب قانوني وذلك وفقا لتصريح حكم المحكمة الإدارية الصادر في قضية رفض تعيين خريجة كلية الحقوق بوظيفة وكيل نيابة. وأضافت الرشيدي: قمنا باختصام وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن وأقمنا الدعوى الأولى بطلب تمكين احدى خريجات كلية الحقوق من التقدم للمسابقة المعلن عنها من وزارة العدل ورفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى ـ ليس ـ على سند من نصوص قانونية ولكن لمواءمات اخرى ـ نختلف معها ـ ونحن في ذات الوقت نحترم أحكام القضاء ولكن نعلم وكما يعلم كل مطلع على هذا الحكم أن المحكمة قضت بحكم لم يغلق الباب أمام المرأة في تولي منصب القضاء. لذلك فإن ما تردد عن موافقة الحكومة على توصية مجلس حقوق الإنسان ليس بجديد ولكنه خطوة للأمام وقالت إننا على يقين أن تولي المرأة منصب القضاء سيأتي قريبا لأسباب متعددة جميعها تقود للوصول الى حتمية تولي المرأة هذا المنصب فلا يمكن للكويت ان تتخلف عن منح المرأة هذا الحق. ودعت الرشيدي الحكومة الى ان تبادر بفتح الباب هذا العام لمن يستحق من خريجات كلية الحقوق وعلى الحكومة استكمالا لهذه المنظومة أن تبادر بإنشاء محكمة الأسرة التي طال انتظارها بلا مبرر. وفي نهاية التصريح هنأت الرشيدي المرأة على قرب حصولها على حق تولي منصب القضاء كما باركت للحكومة توجهها الصحيح، معربة عن املها في الا نقف طويلا امام مقتضيات الديموقراطية وقيم الحق والعدل والمساواة، حيث لا ترتقي الدول الا في ظل قيم حقيقية لا تفرق بين مواطنيها في حقوقهم والتزاماتهم وعلى الحكومة ان تبادر دائما بإزاحة كل ما يعوق نمو الحالة الديموقراطية ببلدنا فمن العيب ان ننتظر حتى تفرض عليها تلك الحقوق فرضا حتى توافق عليها.