محمد راتب
هدد المشاركون في ندوة «مشكلة الغاز في الأحمدي إلى متى؟» برفع تظلم إلى المنظمات الدولية للوقوف على مشكلة تسرب الغاز وطريقة تعامل الحكومة الكويتية معها، مشيرين إلى ان البعض يهبون للسخاء بأموال الوطن على الدول الأخرى في حين أنهم لا يبالون بأرواح المواطنين في الكويت ولا يحترمون الدستور الذي يكفل هذا الحق لهم ولأبنائهم.
وأعرب المتحدثون في الندوة التي نظمتها جمعية الأحمدي التعاونية في صالة اتحاد العاملين بنقابة البترول، وذلك بحضور د.ناصر المصري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرحمن العتيبي عن سخطهم الشديد على الحكومة وعلى بعض النواب الذين يبدو انهم فقدوا مصداقيتهم في ظل تطور معاناة أهالي الأحمدي، مشيرين إلى ان الحكومة لم تحترم الدستور بينما دول أخرى تذبح نفسها من أجل المواطن.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية عبدالرحمن العتيبي ان قطعة «1» في الأحمدي مبنية على طريقة التركيب البدائية، ومساحة البيت 258 مترا يحيط بها حقل بركاني وهي معرضة للتلوث، فكيف الآن مع الغاز؟ فالمشكلة تدعي الحكومة أنها احتمالات حقول أو بايبات منذ 50 سنة.
وأشار إلى أن سمو رئيس الوزراء شكل لجنة وقال تصرفوا على راحتكم ومدير الأمن يطفئ الكهرباء وأعطوهم شققا لا يمكن لأحد أن يستأجرها ويشتم من ذلك رائحة تنفيع، ومن حقنا السكن وليس على الفتات في حين ان الشركات تعيش على مأساتنا وإرهابنا، ونحن الضحية ولسنا سببا في ظهور الغاز بل انهم يعاملوننا وكأننا جناة.
واشار إلى ان الحكومة تصرف المليارات على الدول وتدعي ان ذلك بناء على مواثيق دولية ولكن لماذا لا تنظر إلى الدستور والأولى أن توفر للمواطن الحياة الكريمة، ولماذا لا تدرس الوضع الحالي وتوفر لهم بدل الإيجار وبعد كلمة سمو الرئيس صرنا نعيش من مشكلة لمشكلة، فمن السكن والإيجار والذي لا يعرف أين يذهب، إضافة إلى الوضع النفسي والتهديد من الغاز والحكومة والتي لو كانت محترمة لألغى رئيسها إجازته وما رأيناه أنه وعدنا دون جدوى.
وطالب الحكومة بإيجاد حل سريع، فنحن نخاطبها مباشرة من غير نواب وندعوها إلى ان تعيش المشكلة وتقابل الناس لإيجاد حل فوري ولن نتوقف عن مطالبنا وندواتنا إلى ان نأخذ حقنا، مشيرا إلى أن طلبات الأهالي أن يصرف تعويض مادي عن الأضرار النفسية، فنحن مسالمون لم ننظم مظاهرات ولم نطلب منظمات دولية فقد سترنا على الحكومة هذا الأمر المشين.