أبورمية يرفض تحديد أعداد الطلبة الكويتيين في الجامعات الخارجية

أعرب النائب د.ضيف الله أبورمية عن استيائه من اصرار وزارة التعليم العالي على تنفيذ القرار الجائر والمخالف لروح الدستور والذي تحدد فيه عدد الطلبة الكويتيين الذين يقبلون في الجامعات الخاصة المعترف بها خارج الكويت بخمسين طالبا لكل كلية رغم عجز وزارة التعليم عن احتواء مخرجات الثانوية الكويتية داخل مرافقها التعليمية. وأضاف أبورمية ان مخرجات الثانوية تجاوز الـ 14 ألف طالب وطالبة، بينما جامعة الكويت لن تستطيع استيعاب اكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة على أبعد تقدير، والجامعة بدأت تغتصب حق المتقدم من الطلبة في اختيار التخصصات الراغب بها وذلك عن طريق إلزامه بتسجيل اربع رغبات فقط على الا يسجل في اي جامعة اخرى داخل او خارج الكويت وفي حال تسجيله يعاقب هذا الطالب بشطبه من جميع الجامعات التي قام بالتسجيل بها بما فيها جامعة الكويت ويبقى الطالب حبيس جامعة الكويت ورغباتها فإن لم يتم قبول المتقدم بجامعة الكويت فسيخسر سنة دراسية كاملة من عمره على امل ان يقبل في التسجيل القادم وان لم يقبل فمصيره هو البقاء على الشهادة الثانوية ويحرم من حق التعليم الجامعي دونما ذنب له سوى انه ولد مواطنا كويتيا ابتلي بحكومة لا ترعى مصالحه وتهمل في حقه وتدمر مستقبله. وقال ان الدولة الوحيدة بالعالم التي بها وزارة تعليم تعادي العلم هي الكويت حتى بدأنا نشك في ان هناك مخططا منظما لضرب الشباب وطموحاتهم من خلال هذه الممارسات التي يمارسها القائمون على التعليم العالي وعلى رأسهم وزير التعليم العالي وحكومته التي أيدته وأيدت من قبله من الوزراء في الاستمرار بهذا النهج المدمر وحرمان اكبر عدد ممكن من الطلبة الكويتيين من إكمال تعليمهم الجامعي. وأضاف أبورمية ان وزارة التعليم العالي لم تكتف برفع النسب في جامعة الكويت وكليات التعليم التطبيقي وانما بدأت بمطاردة الطلبة الكويتيين بالخارج لحرمانهم من إكمال تعليمهم وتحديد نسب المقاعد في الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي بالخارج وهذا ما يؤكد شكنا في ان هناك مخططا وعملية منظمة لتدمير الشباب الكويتي وخلق طبقة متعلمة من الشعب الكويتي وطبقة اخرى أعلى ما تستطيع الحصول عليه هو الشهادة الثانوية فقط. واختتم تصريحه محذرا وزير التعليم العالي من ترك الوضع الحالي لسياسة القبول في الجامعة والمعاهد التطبيقية على ما هو عليه، مضيفا يجب ان يعلم وزير التعليم العالي ان التعليم حق مطلق للشباب الكويتي لا ينازعه احد عليه ومسؤولية الوزير وحكومته هي توفير هذا الحق لهؤلاء الشباب وأي محاولة من الوزير وحكومته عرقلة قبول المتقدمين من الشباب الكويتي للجامعة ستكون مرفوضة وسنراقب الوضع في سياسة القبول بجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية وان تأكد لنا ما نشك فيه فسيكون لنا رد على وزير التعليم العالي من خلال مواجهة مباشرة معه تحت قبة البرلمان.