28.4 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي» للنصف الأول بنمو 8%

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية لفترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2011، حيث حقق أرباحا صافية بمبلغ 28.4 مليون دينار بالمقارنة مع 26.6 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 8%. كما بلغت ربحية السهم 20 فلسا، والعائد على الأصول 2%، والعائد على حقوق المساهمين 12.3%، أما عن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات فقد بلغت 41.2 مليون دينار بالمقارنة مع 37.3 مليون دينار عن الفترة السابقة من العام الماضي بنسبة نمو 10%. وتعليقا على النتائج المالية لفترة النصف الأول، قال رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي أحمد يوسف بهبهاني: «يعتبر هذا الأداء جيدا في ظل ظروف السوق الصعبة التي سادت خلال النصف الأول من العام الحالي، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة واستمرار تداعيات الأزمة المالية ومخاطر تقلبات أسواق المال، نجح البنك الأهلي في تحقيق نتائج مالية جيدة ونمو متوازن ومستمر في الأرباح، مما يؤكد سلامة وضع البنك وقوة مركزه المالي في مواجهة الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، وسيستمر البنك الأهلي الكويتي في انتهاج سياسته التحفظية مع مراقبة التكلفة وإدارة الميزانية بشكل فعال». وأضاف بهبهاني في تصريح صحافي قائلا: «لدى البنك قاعدة رأسمالية سليمة، ومعدل قوي لكفاية رأس المال يفوق متطلبات الجهات الرقابية، مما يعطي البنك المزيد من القوة والقدرة على التوسع في عملياته وتحمل أوضاع وظروف غير متوقعة، كما أن البنك يعتبر جاهزا للوفاء بمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال». وعن تصنيف البنك، أشار بهبهاني إلى أن أكبر ثلاث وكالات تصنيف دولية وهي موديز وستاندرد أند بورز وفيتش قد حافظت على تصنيف البنك بالدرجة الاستثمارية مع مستقبل مستقر، مما يؤكد قوة ومتانة وضع البنك وقدرته على تحقيق الأرباح. أوضح بالقول: «لقد قمنا بمراجعة وتعديل إستراتيجيتنا لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة، مع التركيز على تقليل المخاطر عبر وحدات الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة لمساهمينا، مع الالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائنا وأصحاب الودائع وشركاء الأعمال في المنطقة، وسنسعى للتخفيف من المخاطر إلى الحد الأدنى على مستوى كل قطاعات أعمالنا، كما أن جهودنا ستركز على تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة التشغيلية في كل وحدات أعمالنا الأساسية، وعلى مدى الخمس سنوات الماضية توسع البنك في شبكة فروعه الداخلية بإضافة 9 فروع جديدة منها افتتاح فرع خارجي في أبوظبي». وعن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2011، بين بهبهاني قائلا: «إن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة لاتزال صعبة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع ركود الأسواق وبطء النمو الاقتصادي، لكن الإدارة الفعالة للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض سوف تساهم في تقليل المخاطر وتحافظ على المركز المالي القوي للبنك الأهلي». وفيما يتعلق بعمليات التمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية، أشار الى ان البنك سيستمر في سياسته لدعم وتمويل عملائه من أصحاب المشاريع الكبرى وتمويل الشركات التي تحصل على عقود حكومية كبيرة سواء في الكويت أو الإمارات العربية المتحدة عن طريق فرعي دبي وأبوظبي. وأعرب بهبهاني عن أمله في عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمنطقة مع تحسن أسعار النفط لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي والاقتصاد الإقليمي، كما قدم الشكر بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة لجميع عملاء البنك لما أولوه من ثقة وولاء للبنك، وأيضا للإدارة والموظفين لما بذلوه من جهود مخلصة وكذلك للمساهمين لدعمهم وثقتهم المستمرة.