الوعلان: لن نصمت على انتهاك الحكومة للقانون

أعرب النائب مبارك الوعلان عن استهجانه البالغ لتجاوز الحكومة مدير عام بنك التسليف والادخار بالوكالة صايد صندوح واستبعاده من تولي المنصب بالأصالة وتعيينها مديرا عاما جديدا من خارج البنك. وقال النائب الوعلان في تصريح صحافي: «كنا نسمع ان البعض يحارب الكفاءات من أبناء القبائل، وما كنا نتوقع ان تمارس حكومة الكويت هذا التوجه ضد بعض أبناء هذا الوطن، وذلك على نحو ما بدا واضحا في استبعاد الحكومة صايد صندوح من تولي منصب مدير عام بنك التسليف والادخار رغم كونه احد نواب المدير»، مشيرا الى ان إقصاء هذه الكفاءة الوطنية من دون اي مبررات موضوعية يكشف «مستور» الحكومة، ويُعري نهجها المزدوج، ويثبت التناقض بين ما تقوله وما تفعله، وانها تلوك تصريحات جوفاء لا تترجمها في شكل سلوك سياسي متوازن ورصين. وأضاف الوعلان ان استبعاد صايد صندوح الذي يشغل منصب نائب مدير عام بنك التسليف والادخار للشؤون المالية والإدارية والقائم بأعمال المدير العام بالوكالة منذ تعيين المدير السابق للبنك محمد النومس في منصبه الوزاري في مارس الماضي، إنما يؤكد ان الحكومة تجاوزت القانون، وضربت عرض الحائط بمصلحة العمل، لافتا الى ان المادة 36 من النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار تنص على تعيين احد نواب المدير العام في حال خلو منصب المدير العام، وهو ما درج العمل على الالتزام به طوال الفترة الماضية، حيث كان مديرو البنك يصعدون من الصف الثاني ممثلا في نواب المدير العام، بمن في ذلك الوزير محمد النومس الذي كان نائبا للمدير العام للبنك قبل ان يتولى إدارته. وتساءل الوعلان: «ولكن نسأل الحكومة ماذا حدث هذه المرة حين جاء الدور على صايد صندوح؟ ولماذا تم استبعاده وهو المستحق لهذا المنصب وفقا للقانون والعرف الوظيفي ومعايير الكفاءة»، مشيرا الى تمتع صندوح بالمؤهلات والكفاءة والخبرة الوظيفية الكافية لشغل منصب مدير عام البنك، حيث تدرج فيه من موظف حتى صار نائبا للمدير العام للشؤون المالية والإدارية. وأشار الوعلان الى انه في الوقت الذي تقول فيه الحكومة ان الكويت للجميع، وتؤكد رفضها للعنصرية، والطائفية، والقبلية، والمذهبية، فإنها تأتي سلوكيات وتصرفات تضرب عرض الحائط بمفردات ومضمون خطابها السياسي المعلن، منتهكة بذلك القانون، ومهددة الوحدة الوطنية التي تتغنى بالعمل على صيانتها وتدعو الآخرين للحفاظ على عروتها الوثقى. وشدد الوعلان على رفضه لهذا التوجه الحكومي الخطير وعدم السماح به، لكونه يستهدف استرضاء بعض الكتل السياسية، ويكرس مبدأ التفرقة والعنصرية وتجاوز المستحق، وإقصاء الكفاءات، وعدم الاكتراث بمصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا ان لديه ما سيكشفه لمنع هذا الهدر في الحقوق والكرامات.