«الداخلية» تحذّر من اختراق الحسابات البنكية واستيلاء النصابين على أموال ضحايا المسچات

أمير زكي أن ترد اليك رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تخبرك بفوزك بجائزة اشتركت فيها فعلا، فهذا امر قد يكون مقبولا أو متوقعا، ولكن ان يتم ابلاغك في رسالة من خارج الكويت او بواسطة برنامج كمبيوتر عن فوزك بـ 350 ألف جنيه استرليني او نصف مليون دولار او 750 ألف يورو وان ما عليك سوى الاتصال على رقم هاتف مدرج ضمن الرسالة النصية الهاتفية او ارسال بياناتك الخاصة عبر عنوان بريد الكتروني تم تحديده لك تسجل فيه كل بياناتك الشخصية بالاضافة الى رقم حسابك الشخصي وخلاف ذلك فانه امر غريب جدا ومدعاة للتساؤل عما اذا كان هناك من يصدق ذلك من عدمه؟! «الأنباء» طرحت القضية على مصدر أمني فأوضح ان الادارة العامة للمباحث الجنائية تقوم بعملية رصد لكل محاولات النصب والخداع والاحتيال على المواطنين والمقيمين في الكويت وان تلك المحاولات تتم من خلال رسائل عبر البريد الالكتروني او بواسطة رسائل على الهاتف النقال وان غاية اولئك الاشخاص الوصول الى رقم حساب المواطن او المقيم وبالتالي التوصل الى رقم حساب بطاقات الائتمان كذلك مع الرقم السري للحسابات البنكية بواسطة تعبئة نموذج بدعوى انه استكمال اجراءات منح الجائزة ويشترط تدوين تلك البيانات حتى وان كانت بطريقة غير مقروءة او ان يتمكنوا فور دخولك أو مراسلتهم على البريد الالكتروني من اختراق حساب البريد الالكتروني. وقال المصدر أن هؤلاء يمكنهم التوصل الى البيانات المسجلة في جهاز الحاسب الآلي للمواطن او المقيم او من خلال اختراق البريد الالكتروني له والاطلاع على كل البيانات المسجلة بما في ذلك مراسلات البنوك او بيانات بطاقات الائتمان بما يمكنهم من القيام بعمليات الاستيلاء على اموال الضحايا باستخدام ارقام الحسابات اما بتصنيع بطاقات ائتمان مشابهة او بالشراء بأرقام الحسابات عبر الانترنت. واضاف المصدر ان عملية تعقب هؤلاء الاشخاص معقدة عملية الا ان هناك عمليات تنسيق دولي لتبادل المعلومات عن طريق الاحتيال المبتكر وان هناك من يرسل رسائل بالبريد الالكتروني من انهم من اسر وعائلات رؤساء دول او قادة عسكريين او وزراء في حكومات اسقطت بانقلابات او ثورات شعبية وان لديهم اموالا بملايين الدولارات يرغبون في تحويلها من خلال المواطن او المقيم ضمن عمليات غسيل اموال بالرغم من عدم صحة ذلك الا انهم يرغبون بواسطة ذلك في اختراق الحساب المصرفي والاستيلاء على ما بداخله، داعيا الى تجاهل تلك الرسائل او ابلاغ المباحث الجنائية بالأرقام الهاتفية مصدر الرسائل.