السعدون يسأل عن مصنع الذخيرة والأسلحة الخفيفة

قدم النائب احمد السعدون سؤالا للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ،جاء فيه: لقد كان موضوع شراء وتوريد مصنع الذخيرة من بين الموضوعات التي سبق لمجلس الامة ان قرر بجلسته المعقودة بتاريخ 3/11/2009 بناء على الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة بعض الموضوعات المتعلقة بوزارة الدفاع وسلامة الاجراءات القانونية والمالية والمحاسبية وتقديم تقرير الى المجلس خلال ثلاثة اشهر. وبناء على هذا التكليف قدم ديوان المحاسبة تقريره الى المجلس بتاريخ 3 مارس 2010 والذي تضمن بالاضافة الى الموضوعات الاخرى العديد من المآخذ على ما قامت به وزارة الدفاع من اجراءات في شأن مصنع الذخيرة الذي كان من بين مبالغ تكلفته التي ذكرت ما يزيد على مائتين وثلاثين (230) مليون دولار. وعلى الرغم من كل ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه فإن ما شاب هذا الموضوع من تطورات وخطوات تمت مؤخرا في وزارة الدفاع تثير الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب، فقد كان من بين ما جاء في شأن «اعمال التصميم لمشروع الذخيرة للاسلحة الخفيفة» في محضر اجتماع لجنة مناقصات وممارسات ومزايدات وزارة الدفاع رقم (22) لسنة 2011 هو ما انتهت اليه اللجنة بإجماع اعضائها الحاضرين من قرار على النحو التالي: «القرار: وعليه وهديا بما تقدم فإن لجنة مناقصات وممارسات ومزايدات وزارة الدفاع ليست مختصة بالبت بأعمال التصميم لمصنع الذخيرة للاسلحة الخفيفة». ولكن هذا القرار سرعان ما الغي كما ورد في المحضر رقم 25/2011 حيث جاء قرار اللجنة بإلغاء قرارها السابق المتخذ باجتماعها رقم 22/2011 بتاريخ 22/6/2011 الخاص بالموضوع والقرار نصه كالتالي «وهديا بما تقدم فإن لجنة مناقصات وممارسات ومزايدات وزارة الدفاع ليست مختصة بالبت بأعمال التصميم لمصنع الذخيرة للاسلحة الخفيفة». ومما يجعل من الامور المشروعة الخشية من وجود من يحرك هذا الموضوع وربما غيره من الموضوعات ويقف وراء تنفيذها لغير المصلحة العامة هذه القرارات المتناقضة خاصة في ظل ما اتخذته اللجنة المشار اليها ـ بالاضافة الى ما سبق ـ في اجتماعها رقم 28 لسنة 2011 بتاريخ 1/8/2011 حيث جاء قرارها كما يلي: قررت اللجنة الموافقة على التعاقد مع شركة نورينكو الصينية بمبلغ اجمالي قدره «7.765.524.00 دولارا» فقط سبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وستون الفا وخمسمائة واربعة وعشرون دولار. وبالنظر لما يكشف عنه هذا التناقض في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاموال العامة بل وفي شأن الدفاع من نموذج غير مقبول، ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة المزيد من الحقائق بشأنه والعمل على مراعاة الشفافية والمنافسة وتحقيق المصلحة العامة والعمل كذلك على وضع حد لكل ما يمكن ان يثير الشكوك. يرجى موافاتي بما يلي: ٭ صور من محاضر جميع اجتماعات لجنة مناقصات وممارسات ومزايدات وزارة الدفاع التي ناقشت فيها مشروع تصميم مباني مصنع الذخيرة والاسلحة الخفيفة، وكذلك صور من المحاضر التي تمت فيها مناقشة موضوع مصنع الذخيرة بشكل عام. ٭ افادتي بالاسباب التي دعت اللجنة الى ان تقرر باجتماعها بتاريخ 24/7/2011 إلغاء قرارها السالف الاشارة اليه الذي اتخذته بتاريخ 22/6/2011. ٭ موافاتي بصور من جميع التقارير المقدمة الى اللجنة بشأن مشروع تصميم مباني مصنع الذخيرة للاسلحة الخفيفة واي تقارير بشأن موضوع مصنع الذخيرة بشكل عام والعروض المقدمة في شأن المشروعين ان وجدت. ٭ موافاتي بتقديرات تكلفة مشروع مصنع الذخيرة الخفيفة. ٭ موافاتي بصور من جميع الرسائل المتبادلة بين الوزارة والجهات الرقابية في الدولة في هذا الشأن.