اللوغاني لـ «الأنباء»: «التربية» تستقبل المعلمين الوافدين الناجحينفي المقابلات المحلية الأحد لإنجاز إجراءات التعيين

أساسيات البونص واحدة للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم ورؤساء الأقسام والموجهين وسنضيف لبعض الفئات معايير تتناسب ومهام عملهم مـريـم بـنـدقأعلنت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني ان الوزارة تبدأ استقبال المعلمين والمعلمات الوافدين الناجحين في المقابلات المحلية اعتبارا من بعد غد الأحد لإنجاز اجراءات التعيين المطلوبة تمهيدا لتسليمهم العمل اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد 2011/2012. وقالت الوكيلة اللوغاني في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الوزارة تستقبل اول دفعة من المعلمين والمعلمات من التعاقدات الخارجية من سورية 18 الجاري والأردن 28 منه. وبسؤالها عن موعد وصول اول دفعة من المعلمين والمعلمات من مصر وتونس، أجابت: حتى الآن جار الانتهاء من استكمال انجاز تأشيرات الدخول المطلوبة، معربة عن أملها في ان يتم الانتهاء من جميع هذه الإجراءات بوقت مناسب قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك لوجود دورة تدريبية يجب حضورها، لافتة الى ان العمل يسير على قدم وساق بالنظر الى تأخر ارسال لجنة التعاقدات الى مصر وتونس مقارنة بالأردن وسورية. وحول ترؤسها اجتماع مجلس مديري عموم المناطق التعليمية امس والموضوعات التي تمت مناقشتها أجابت الوكيلة اللوغاني: نواصل مناقشة معايير «البونص» كاشفة عن الانتهاء من الأساسيات «اتفقنا على الأساسيات التي ستكون موحدة للفئات المشمولة بالكادر، ومنها الغياب والتأخير والاستئذان والإجازات المرضية الطويلة والقصيرة والإجازة الطارئة (العرضي) وتقييم الكفاءة. وبالنسبة للمعلمين سنضيف عناصر: نصاب الحصص، عدد الأنشطة الطلابية المساهم فيها بحسب عدد الساعات، وجود صفحة خاصة Blog. ولمديري المدارس ومساعديهم، سنضيف عناصر: تقييم اداء المدرسة، مدى تنفيذ الخطة الاستراتيجية، تفعيل المجالس، حضور وغياب الطلبة. ولرؤساء الأقسام باعتبارهم موجهين مقيمين سنضيف برامج التنمية المهنية وعدد الزيارات للمعلمين. وحول المعايير المضافة لمراقبي الشؤون الوظيفية ومديري إدارات الشؤون الوظيفية ومدير التنسيق، قالت وكيلة التعليم العام: أعطيت مديري عموم المناطق حتى الأحد المقبل لتقديم مقترحاتهم في هذا الشأن. إلى ذلك، خاطبت وكيلة وزارة التربية بالإنابة عائشة الروضان وكيل القطاع المالي راضي الرشيدي لاتخاذ اجراءات تنفيذ قرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتقديم اقرار الحالة الاجتماعية للموظفين والذي جاء بعنوان: إلزام الموظفين بتقديم إقرار الحالة الاجتماعية وتضمن: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/79) بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية، والذي اشترط بمادته (السادسة) ضرورة تقديم الموظف بيانا بحالته الاجتماعية وفق النموذج المعد، وأن يبلغ الجهة الحكومية بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية، والا تعرض للمساءلة الجزائية والتأديبية، وكذلك نشرات الوزارة في هذا الشأن، وأيضا تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (14/93) بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بمتابعة صرف العلاوة الاجتماعية للموظفين، والذي ألزم الجهات الحكومية بمتابعة الحالة الاجتماعية لموظفيهم، وألزم الموظف بضرورة الإبلاغ عن التطورات في حالته الاجتماعية ومراعاة ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن. يرجى تعميم نشرات دورية كل ستة أشهر تلزم الموظفين بتقديم اقرارات العلاوة الاجتماعية موقعة ومعتمدة من الرئيس المباشر ومركز العمل وفق النموذج المرفق وإرسالها الى إدارة الموارد البشرية قسم الترقيات والعلاوات بالسرعة الممكنة، علما بأن القطاع الإداري يخلي مسؤوليته حال عدم الالتزام، وسيتخذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.