المدعي العام الأردني يمنع محاكمة السفير الإسرائيلي ونائب نتنياهو يتهم تركيا بـ «الوقاحة»

    وصف نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون مطالبة تركيا لاسرائيل بالاعتذار عن أحداث أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة بأنها «وقاحة»، قائلا: ان تركيا تهدف من وراء مطالبها نيل اعجاب حماس وحزب الله. وقال يعلون للاذاعة العامة الاسرائيلية أمس الاول ان «مطلب تركيا بأن تعتذر اسرائيل على أحداث أسطول الحرية وتعويض القتلى ورفع الحصار عن غزة هو مطلب وقح». واعتبر أن أسطول الحرية التركي الذي اعترضه سلاح البحرية الاسرائيلية في نهاية مايو من العام الماضي وقتل 9 نشطاء أتراك واصابة عشرات آخرين بنيران قوة كوماندوس اسرائيلية هاجمت السفينة «ما في مرمرة» هو «استفزاز لاسرائيل والحكومة في أنقرة تتحمل المسؤولية عن ذلك أيضا». وأضاف يعلون أن «تركيا تريد أن تضع اسرائيل في الزاوية ونيل اعجاب العرب وحماس وحزب الله على حسابنا والسياسة التركية لن تتغير اذا اعتذرنا». وعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لطاقم الوزراء الثمانية أمس الاول تم خلاله البحث في العلاقات الاسرائيلية التركية ومطالب تركيا من اسرائيل انهاء الازمة في العلاقات بينهما التي تدهورت في أعقاب أحداث أسطول الحرية وتم سحب السفير التركي من تل أبيب. في سياق آخر، ذكرت تقارير صحافية أردنية أن المدعي العام الاردني منع محاكمة السفير الاسرائيلي في عمان دانيال نيفو، وخمسة اسرائيليين بمن فيهم القائم بأعمال السفارة بحجة «الحصانة الديبلوماسية» وذلك على خلفية قضية احتجاز موظفة أردنية لمدة 24 ساعة، والتهديد بخطفها وانتزاع معلومات منها داخل السفارة الاسرائيلية في العاصمة الاردنية. وذكرت صحيفة «الغد» الاردنية الصادرة أمس الاول أن المدعي العام أحال ملف القضية ذاتها الى قاضي صلح جزاء عمان، بعد أن ادعى على المستشار القانوني لدى السفارة الاسرائيلية في عمان، وهو الاردني الوحيد من بين المدعى عليهم في هذه القضية ويعمل داخل مكاتب السفارة، بتهمتي الحجز والتهديد بالخطف الجنائي. وأكد وكيلا الدفاع عن الموظفة الاردنية، المحاميان فايز شنيكات وشاكر العبادي عزمهما ملاحقة طاقم السفارة، الذي تم منع محاكمته قضائيا لاسباب لها علاقة بالحصانة الديبلوماسية.