أوباما يرفض الاعتراف بخفض تصنيف أميركا

     قال الرئيس الأميركي باراك أوباما انه ورث كثيرا من مشكلات البلاد المتصلة بارتفاع مستويات الدين وعجز الميزانية حينما دخل البيت الأبيض، مشيرا الى أن بلاده ستظل دوما صاحبة التصنيف الائتماني «ايه ايه ايه» وهو أعلى تصنيف ائتماني في العالم. وأوضح أوباما في أعقاب إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي خفض تصنيف الولايات المتحدة إلى «ايه ايه موجب»، أن الأسواق ستصعد ولكن هنا الولايات المتحدة، بغض النظر عما تقوله بعض وكالات التصنيف، سنظل دولة التصنيف أيه أيه أيه». وأشار الرئيس الأميركي إلى أن خفض التصنيف الائتماني لا يعود إلى القلق من قدرة الولايات المتحدة على سداد التزاماتها ولكن إلى القلق من قدرة النظام السياسي الأميركي على التحرك لضمان السداد. وقال أوباما «في الواقع لسنا في حاجة إلى وكالة تصنيف لكي تقول لنا إننا نحتاج إلى منهج متوازن طويل المدى لخفض العجز» داعيا أعضاء الكونغرس إلى بحث في زيادة الضرائب وخفض الإنفاق. ودعا الرئيس الأميركي لجنة برلمانية من الحزبين الجمهوري والديموقراطي والتي تم تشكيلها من أجل البحث عن سبل لخفض الميزانية إلى التفكير في زيادة الضرائب إلى جانب خفض الإنفاق على برامج محددة مثل الرعية الصحية للمسنين. وقال أوباما «المشكلة هنا ليست في غياب الخطط والسياسات، المشكلة في غياب الإرادة السياسية في واشنطن، المشكلة تكمن في الإصرار على رسم خطوط على الرمال ورفض تقديم ما هو مفيد للبلاد على المصالح الخاصة أو الحزبية أو الأيديولوجية وهذا هو التغيير الذي نحتاج إليه»، مضيفا «ما أتطلع إليه هو أن تعطينا أنباء يوم الجمعة الماضي إحساسا متجددا بأن الأمر بات ملحا». من جهة أخرى أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان الأسباب التي تدفعها الى إبقاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند الدرجة الأعلى «ايه ايه ايه» هي حجم الاقتصاد الأميركي ووضع الدولار والسيطرة على الدين العام ومستوى النقاش السياسي. وقالت موديز، إحدى اكبر ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني، في مذكرة نشرتها أمس الاول انه «حتى ان كانت التوقعات الاقتصادية على المدى القصير تظهر بعض الضعف، فإننا نعتقد ان المدى البعيد يبقى جيدا بالمقارنة مع الكثير من الاقتصادات المتطورة. هذا يؤمن دعامة صلبة للمالية العامة». وأضافت ان العامل الثاني هو «الدور العالمي للدولار، والذي يدعم طلبا مستمرا على الأصول المسعرة بالدولار، بما في ذلك سندات الخزينة الأميركية»، مؤكدة على انه بالنسبة اليها فان الدين العام الأميركي لم يخرج عن السيطرة». وقالت «بالمقارنة مع دول كبرى أخرى تصنيفها «ايه ايه ايه» فإن دين الولايات المتحدة مرتفع بعض الشيء ولكنه ليس بفارق شاسع. حتى ان كان منحى هذا الدين بحسب توقعاتنا ليس ملائما في حال لم تتخذ إجراءات جديدة لخفض العجز العام فاننا نعتقد ان هذه الإجراءات سيتم اعتمادها في النهاية». ونوهت الوكالة بما وصفته «خطوة في الاتجاه الصحيح، خطوة خفض العجز العام»، التي أقرتها الولايات المتحدة في اطار الاتفاق الذي ابرمه البيت الأبيض مع الكونغرس في 2 أغسطس لرفع سقف الدين العام. من جهة اخرى سجلت الأسهم العالمية أدنى مستوى في 11 شهرا لتطغى أجواء المراهنة على انخفاض الأسعار إذ هوت الأسهم أكثر من 20% منذ أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات في مايو، وتعاظمت مخاوف المستثمرين بشأن عافية الاقتصاد الأميركي وأزمة ديون منطقة اليورو والتضخم المرتفع في الصين. وتراجع مؤشر ام.اس.سي.آي لأسهم كل دول العالم نحو 2% في تعاملات أمس مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2010، وواصل المؤشر تراجعه لليوم العاشر على التوالي، وتراجع مؤشر ام.اس.سي.آي لأسهم الأسواق الناشئة 3.4% صوب أدنى مستوياته منذ يوليو 2010 التي تم تسجيلها في التعاملات الآسيوية. وهوت الأسهم الأوروبية 5% في المعاملات الصباحية أمس مع قيام المستثمرين ببيع الأصول عالية المخاطر على نطاق واسع والبحث عن ملاذ آمن في ظل مخاوف متنامية بشأن سلامة الاقتصاد العالمي. كما سجلت معظم البورصات الآسيوية انخفاضا كبيرا لكنها حدت من خسائرها بعد افتتاح جلسات التداول بينما يجهد القادة واصحاب المصارف في تهدئة الاسواق المتخوفة من شبح ازمة جديدة. وبعد ان انخفضت كثيرا مع بداية الجلسة ـ فقدت بورصة سيئول 10% ـ حدت البورصات الآسيوية من خسائرها بينما تمكنت بورصة سيدني من الوصول الى 5%.