السبيعي: 8 مليارات دولار تديرها «الكويتية للاستثمار»

الشركة قررت العمل وفق النشاط المزدوج ولا توجد لدينا إشكالية في ازدواجية الرقابة  محمود فاروق كشف رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي عن حجم الأموال التي تديرها الشركة البالغة ملياري دينار اي ما يعادل 8 مليارات دولار فضلا عن أموال حكومية خاصة موزعة على جميع القطاعات، مبينا أن حجم الاستثمارات الخارجية للشركة تقدر بـ 100 مليون دولار، وهي قليلة بالمقارنة باستثمارات الشركة في الكويت والخليج، وذلك لقناعة فريق العمل بان الاستثمار في الكويت والخليج أجدى من الاستثمارات الخارجية. وأضاف السبيعي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة للإعلان عن حصول الشركة على جائزة أفضل شركة خليجية في ادارة أموال العملاء ان الشركة لديها استثمارات في صناديق استثمارية في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط، متوقعا أن تتأثر من جراء الأزمة العالمية الحالية بنسبة 5%، مؤكدا ان الشركة لن تسيل أي أسهم لديها نظرا لوجود خطط وأهداف وسياسات متحفظة تنتهجها. وحول تأثير الأزمة الأميركية على الاقتصاد الكويتي قال السبيعي ان السوق الأميركي يتضرر ولكن يتعافى بسرعة لوجود معالجات سريعة من القائمين عليه لمواجهة الاختلالات، لافتا إلى ما قاله الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب من ان هذا الأمر وقتي لكن العامل النفسي مهم لأنه يؤدي إلى ردة فعل عكسية، مشيرا إلى هشاشة الاقتصاد الكويتي، لاسيما مع وجود مؤثرات عديدة تؤثر فيه. وأضاف انه لا توجد شركة مالية او استثمارية تعمل في أسواق المال على مستوى العالم لم تتأثر من جراء ازمة الديون الأميركية والأوروبية، لافتا الى ان الشركة الكويتية للاستثمار لم تتأثر بشكل كبير نظرا لقيامها بدراسات إستراتيجية بشكل دائم ومتواصل لتواكب المتغيرات التي تحدث في العالم. ونفى السبيعي أن يكون هناك تأثر بأي اضطرابات في الأسواق غير المستقرة حاليا مثل مصر وتونس وسورية، على اعتبار أن الشركة لا تملك أي استثمارات مباشرة في هذه الدول أو تدير أي أموال فيها، مؤكدا انه لا توجد أي نية لدى الشركة للحصول على فرص لدى شركات متعثرة، وأكد أنه لا نية ولا دراسة تمت حول هذا الأمر، وأبدى عدم تشاؤمه من التشكيل الحكومي الأخير، لافتا إلى ان التشكيل ضم كفاءات تم اختيارها مثل عبدالوهاب الهارون ود.أماني بورسلي، وهناك ضرورة للتعاون بين جميع الجهات والسلطتين. وحول قرار الشركة النهائي باختيار نشاط التمويل أو الاستثمار حسب تعميم بنك الكويت المركزي قال ان الشركة اختارت العمل وفق النشاط المزدوج، مشيرا إلى أن الشركة لا تعمل في التمويل الاستهلاكي، بل تركز على التمويل الاستثماري كونه لا يمكن الاستغناء عنه في خدمة أعمال الشركة، ولا توجد لدى الشركة إشكالية في ازدواجية الرقابة فلا يمكن أن تتخلى الشركة عن التمويل المؤسسي الذي يتماشى مع الأهداف الاستثمارية. وتابع قائلا: لدينا مشاريع ضخمة ونحتاج إلى شركاء من العملاء والمؤسسات ولا توجد إشكالية في ان تكون هناك جهتان للرقابة أو ثلاث أو عشر جهات مادام العمل يسير وفق القوانين المعمول بها، مشيرا إلى ان البنك المركزي لم يصر على الفصل بين النشاطين بل تفهم ذلك وان هناك تعاونا لأبعد الحدود حيث أتيحت للشركات الاستثمارية مهلة مدتها 5 أعوام بعد الإبلاغ عن الفصل لتوفيق أوضاعها، مشيرا الى ان الشركة راجعت كل أعمالها وقررت الاستمرار والعمل وفق النشاطين. جائزة وورلد فاينانس من جانب آخر حصلت الشركة الكويتية للاستثمار على جائزة مجلة «وورلد فاينانس» العالمية كأفضل شركة استثمارية في مجال إدارة أموال العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي جائزة أطلقتها المجلة الشهيرة وورلد فاينانس عام 2007 للتعرف على قادة الصناعة والأفراد والفرق والمنظمات التي تمثل معيار الإنجاز، وأفضل الممارسات في عالم المال والأعمال. وعلق السبيعي قائلا إن هذه الجائزة هي إضافة حقيقية لسلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة منذ انطلاقتها الأولى عام 1961 وخاصة في السنوات العشر الأخيرة حيث التصقت كلمة «الأولى» مع أعمال الشركة وأصبحت صفة «الريادة» من الصفات الملازمة لها. وأضاف السبيعي أن الشركة استحقت جائزة المجلة العالمية بعد سلسلة الأرقام البارزة التي حققتها الشركة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. خمسون عاما وحول احتفالية الشركة يوم 11/11/2011 وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها أكد السبيعي أننا نسير في احتفالية الشركة تحت الرعاية السامية وبحضور صاحب السمو الأمير في يناير المقبل، والتي ستكون على مستوى الحدث كأول شركة استثمار في الكويت. أداء ومعايير وحول معايير اختيار الشركة للفوز بجائزة أفضل شركة خليجية في إدارة أموال العملاء من مجلة وورلد فاينانس قال السبيعي انها تتم وفق معايير النتائج المالية السابقة وأداء الشركة في الأسواق العالمية والمحلية وكذلك الخبرات المتوافرة في الشركة ويتم اختيار الأفضل من الشركات المتقدمة، مشيرا إلى أننا حصلنا عليها بفضل جهود العاملين في الشركة. كما أعطى السبيعي أمثلة على أداء الصناديق المحلية والعالمية في عامي 2009 و2010 على الرغم من الظلال القاتمة للأزمة العالمية، مشيرا إلى أنه في عام 2010 حقق صندوق السندات العالمية 6.20% وصندوق الشرق الأقصى 12.63% وصندوق الأسهم المتنوعة 8.62% وصندوق أميركا الشمالية 12.67% وصندوق الأسهم الأوروبية 10.40%، وأما النتائج ما قبل ذلك وخاصة ما قبل عام 2007 حين اندلعت الأزمة المالية فقد تجاوزت معظم الصناديق مؤشرات الأسواق التي تعمل بها وحققت الريادة الفعلية التي أدهشت الأوساط الاقتصادية المختصة، ومازالت تعمل بتميز كبير على الرغم من كل الظروف المحيطة بها. وفي عام 2009 مثلا تميز أداء صناديق الشركة العالمية وفي مقدمتها صندوق أسهم الشرق الأقصى الذي حقق عائدا بلغ 61.32% مقارنة مع عائد بلغ 21.15% لمؤشر مورغان ستانلي لمنطقة الباسيفيك خلال نفس الفترة. وصندوق الأسهم العالمية المتنوعة حقق معدل عائد بلغ حوالي 27.87%، مقارنة بعائد يبلغ حوالي 27.27% لمؤشر مورغان ستانلي العالمي، كما حقق صندوق أسهم أميركا الشمالية عائدا يقترب من الـ 24.47% مقارنة بعائد يبلغ 23.05% فقط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وبلغ عائد صندوق الأسهم الأوروبية 25.33% مقارنة مع 25.66% لمؤشر مورغان ستانلي لدول أوروبا، كذلك حقق صندوق السندات العالمية عائدا بلغ 20.48% مقارنة بعائد يبلغ 2.53% لمؤشر سيتي غروب SBWGU. اللائحة التنفيذية ليست «سور الصين العظيم» حول أموال المحفظة الوطنية في البورصة قال انها كما هي لم تتغير والشركة تدير الأموال المخصصة لها، رافضا الإفصاح عن حجمها وذلك لوجود اتفاقية تمنعه من التحدث في ذلك الأمر، مشيرا إلى توفيق أوضاع صناديق الشركة مع قرار مفوضي هيئة أسواق المال، فعاجلا أم آجلا سيتم التعديل، وانه من الجيد أن يتم تطبيق القرار في مارس المقبل، وأوضح ان لدى الشركة مآخذ كثيرة على اللائحة التنفيذية ولكن سيتم تنفيذها حيث وصفها بأنها ليست مثل «سور الصين العظيم» وأن هناك تعاونا وحوارا دائما مع هيئة اسواق المال حيال ذلك الأمر. الكويت تحتاج حركة لرؤوس الأموال حول كيفية علاج الأزمة الاقتصادية في الكويت، اشار السبيعي إلى أن ما تحتاجه الكويت هو ان تكون هناك حركة لرؤوس الأموال، موضحا ان البورصة مرآة تعكس النشاط الاقتصادي ولكنها ليست الاقتصاد ذاته ومن يرى ذلك فنظرته قاصرة، لأن الاقتصاد يكون جيدا عندما تظهر عمليات البناء والتشييد في البلد، وهي حاليا لا تعمل ونحتاج إلى تحرك حكومي وبرلماني لوضع نظرة اقتصادية دون النظر إلى الجوانب الأخرى. البراك.. أسئلته كثيرة! ردا على سؤال النائب مسلم البراك الى وزير المالية حول المحفظة الوطنية، قال السبيعي ان أسئلته كثيرة، ولدينا إجابات أكثر، والكل يقوم بدورة لمصلحة هذا البلد، مشيرا الى انه يأمل أن يعمل الجميع لتحقيق المصلحة العامة، لافتا الى ان الشركة تركز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في دول الخليج، حيث توجد دراسة للدخول في بعض هذه الفرص، مستدركا بأن قرار الدخول سيكون بعد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة لفترة الـ 5 سنوات المقبلة. «الجيد والمتعب».. وإستراتيجية «الكويتية» أوضح السبيعي أن «الجيد والمتعب» هو أن شركات الاستثمار في آخر عامين قامت بإعادة استراتيجيتها ومراجعتها للتأكد من سلامتها وجدواها نظرا لتسارع الأحداث التي يمر بها الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بإعادة استراتيجيتها بشكل ربع سنوي حيث أتخذ مجلس الادارة قرارا بإعادة النظر في الاستراتيجية الحالية وفق المناظير الجديدة والأحداث العالمية، وسيتم ذلك خلال أربعة أسابيع بالتعاون مع احد البيوت العالمية لتحديد أسس الإستراتيجية والأسواق والسلع التي ستدخل بها الشركة هي وعملاؤها.