«المالية»: زيادة أعباء الرواتب والأجور بالميزانية من 2.2 إلى 4.7 مليارات دينار بمعدل نمو سنوي 9.1%

مخصصات الدعم قفزت من 1.5 مليار دينار في 2001 إلى 3.3 مليــارات ديـنار في ميزانيــة 2009 - 2010محمود فاروق كشفت وزارة المالية عن زيادة أعباء الرواتب والأجور في الميزانية العامة للدولة بمفهومها الموسع من نحو 2.2 مليار دينار في السنة المالية (2001 - 2002) الى نحو 4.7 مليارات دينار بنهاية السنة المالية (2009 - 2010) بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.1%. وأظهرت الدراسة التي أجرتها ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية ان حجم الرواتب في الميزانية زاد بأكثر من الضعف خلال الفترة المذكورة مضيفة ان استمرار معدلات الزيادة في الرواتب والأجور حتى السنة المالية (2005 - 2006) كان في حدود 8.7% في المتوسط في حين شهدت السنوات الأربع الماضية نموا في معدلاتها بنسبة تصل الى 12%. وأفادت بان الأجور والرواتب شهدت طفرة خلال السنتين الماليتين (2006 - 2007) و(2008 - 2009) بزيادة مقدارها 10.4% و20.5% على التوالي حيث كانت هذه الزيادات الكبيرة في فاتورة الأجور والرواتب في الميزانية العامة لتخفيف العبء عن المواطنين من أثر الزيادة في الأسعار العالمية وما ترتب عليه من زيادة أسعار السلع محليا اضافة الى ارتفاع مداخيل الدولة من إيرادات النفط. وعن تطور عمليات الدعم والتحويلات خلال السنوات الـ 9 الماضية بينت الدراسة ان مخصصات الدعم في الميزانية العامة للدولة زادت من نحو 1.5 مليار دينار في (2001 - 2002) الى 3.3 مليارات دينار سنة (2009 - 2010) ما يشير الى ان تلك المخصصات تضاعفت عما كانت عليه في العام 2001 فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي في مخصصات الدعم بالميزانية العامة للدولة خلال الفترة المذكورة نحو 9%.وذكرت ان ميزانيتي سنتي (2006 - 2007) و(2008 - 2009) شهدتا «طفرة غير مألوفة» في مخصصات الدعم بالميزانية لاسيما في بند دعم المؤسسات العامة نتيجة لالتزام الميزانية العامة بسداد مخصصات العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وذكرت ان سنة (2008 - 2009) شهدت أيضا زيادة ملحوظة في بند الإعانات العامة والدعومات العامة الذي ارتفع في (2007 - 2008) من نحو 85 مليون دينار ليصل الى 381 مليون دينار وذلك مع صدور قانون رقم (28) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي لخفض تكاليف المعيشة. وأضافت ان من البنود المهمة التي شهدت زيادات ملحوظة في السنوات الثلاث الأخيرة (2007 - 2010) بند دعم العمالة في المؤسسات غير الحكومية وذلك في ظل التزام الدولة بتحسين دخول الأفراد في المؤسسات الخاصة اذ زادت تلك المخصصات بنسبة تبلغ نحو 43.6% وذلك لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص. وعن نسبة أعباء الرواتب والدعم في الميزانية العامة للدولة من جملة ايرادات النفط قالت الدراسة انها تمثل نحو 57.8% (بالمتوسط) خلال السنوات التسع، مشيرة الى انخفاض تلك النسبة من نحو 68% خلال الفترة من 2001 الى 2005 الى نحو 50% في الفترة من 2005 إلى 2010 وذلك بسب ارتفاع أسعار النفط.