«كامكو»: 46.8 مليار دينار إجمالي أصول البنوك الكويتية المدرجة بالنصف الأول من 2011

قال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان إجمالي أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شهدت نموا بنسبة 2.5% منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر يونيو من العام نفسه لتصل إلى حوالي 46.8 مليار دينار (169 مليار دولار). وفي تحليل لأصول القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي بين التقرير انها انخفضت بنسبة 0.9% بعد نسبة النمو التي حققتها خلال الربع الأول من العام نفسه والتي بلغت 3.4%، وذلك نتيجة انخفاض السيولة النقدية (نقد وودائع بإشعارات قصيرة الأجل + أذونات وسندات حكومية) بنسبة 7.7% أو ما يعادل 643 مليون دينار (2.3 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي. ولاحظ التقرير أيضا خلال الفترة نفسها غياب تأثير محفظة القروض على تطور إجمالي أصول القطاع، حيث لم تشهد أي نسبة نمو تذكر واستقرت في نهاية شهر يونيو 2011 عند نفس مستويات شهر مارس من العام نفسه والبالغة 27.8 مليار دينار (100 مليار دولار). تمكن قطاع البنوك خلال الربع الثاني من عام 2011 من تعزيز قاعدته الرأسمالية والاحتفاظ بقاعدة حقوق مساهمين قوية حيث ارتفعت بنسبة 1.7% لتصل إلى 5.94 مليارات دينار (21.4 مليار دولار) لتتقلص نسبة التراجع في حقوق المساهمين إلى 0.6% في نهاية النصف الأول من عام 2011 مدفوعة بالأرباح الجيدة التي حققتها معظم البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2011 والتي بلغت حوالي 295 مليون دينار (1.1 مليار دولار). وجاءت نسبة النمو في قاعدة حقوق المساهمين المجمعة للبنوك الكويتية خلال الربع الثاني من عام 2011، بعد أن شهدت انخفاضا بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2011 نتيجة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين حيث قامت 5 بنوك من أصل 9 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين والتي بلغت 253 مليون دينار (909 ملايين دولار). وعلى صعيد البنوك، نجحت معظم البنوك في زيادة قاعدة حقوق المساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي واحتفظ بنك الكويت الوطني بأقوى قاعدة حقوق مساهمين بلغت 2.20 مليار دينار (7.9 مليارات دولار) بينما بلغت قاعدة حقوق المساهمين لبيت التمويل الكويتي حوالي 1.27 مليار دينار (4.6 مليارات دولار) في نهاية شهر يونيو 2011. محفظة القروض وفي تحليل لمحفظة القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة والتي تشكل حوالي 59% من إجمالي أصول القطاع، أفاد التقرير بأن السياسات الائتمانية في منح القروض من قبل البنوك لاتزال متحفظة، حيث تشير آخر البيانات المالية إلى استمرار تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة لتصل إلى مستويات نمو قاربت الصفر خلال الربع الثاني من عام 2011 بعد نسبة النمو الخجولة التي سجلتها خلال الربع الأول من عام 2011 والتي بلغت 0.9%. واستقرت قيمة محفظة القروض في نهاية شهر يونيو 2011 عند حوالي 27.8 مليار دينار (100 مليار دولار) وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في نهاية الربع الأول من العام نفسه، ويعود السبب بذلك إلى صعوبة الأوضاع الحالية في السوق الائتماني وانخفاض الطلب على القروض الاستهلاكية وتشدد السياسة الائتمانية للبنوك لتجنب احتساب أي مخصصات إضافية مقابل قروض متعثرة تفاديا لأي تعثر محتمل. أما بالنسبة لتوزيع الحصة السوقية للبنوك الكويتية المدرجة من سوق الائتمان، يتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت 28.3% نهاية شهر يونيو 2011 أو ما يعادل 7.87 مليارات دينار (28.3 مليار دولار) حيث يعتبر «الوطني من أكثر البنوك المحلية نشاطا في عمليات تمويل المشاريع الإنمائية وبمحفظة قروض عالية الجودة، أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فانه يستحوذ على 25.5% من سوق الائتمان المحلي بمحفظة قروض بلغت 7.1 مليارات دينار (25.5 مليار دولار). وبالتالي بلغت الحصة الإجمالية لـ «الوطني» و«بيتك» حوالي 53.8% من محفظة القروض الإجمالية لدى البنوك. إجمالي الودائع سجل إجمالي الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) لدى البنوك الكويتية نموا جيدا نسبيا خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2011 حيث وصلت إلى 3% مقارنة مع 2% و1.5% خلال عامي 2010 و2009 على التوالي، لتصل قيمتها في نهاية شهر يونيو 2011 إلى نحو 38.5 مليار دينار (138.6 مليار دولار). وعلى الرغم من التحسن التدريجي لنمو إجمالي الودائع خلال النصف الأول من العام الحالي، إلا أن مستويات النمو لاتزال بعيدة عن نسب النمو التي سجلها القطاع قبل توالي الأزمات المالية والائتمانية منذ عام 2008 حين وصلت نسب النمو إلى 11.5% و36.6% و33.3% خلال الأعوام 2008، 2007 و2006 على التوالي. وفي تحليل لإجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية خلال الربع الثاني من عام 2011، لاحظ التقرير أنها تراجعت بنسبة 1.3% أو ما يعادل 523 مليون دينار (1.9 مليار دولار) نتيجة عمليات السحب الكبيرة التي شهدها حساب ودائع العملاء خلال الفترة نفسها حيث تراجع بنسبة 3.1% أو ما يعادل 909 ملايين دينار (3.3 مليارات دولار) لتصل محفظة ودائع العملاء إلى حوالي 28 مليار دينار (101 مليار دولار)، ويعود السبب في هذا التراجع إلى عمليات السحب الكبيرة التي تشهدها ودائع العملاء نتيجة نفقات السفر والسياحة الخارجية تزامنا مع بداية عطلة الصيف من كل عام. وذكر التقرير ان أهم الأسباب التي دفعت بالودائع لدى البنوك المحلية إلى هذا التباطؤ في نسب النمو خلال العامين الماضيين هو استمرار التراجع في سعر الفائدة السنوية على الودائع، فعلى سبيل المثال انخفض سعر الفائدة على الودائع التي تستحق خلال سنة إلى 1.65% في نهاية شهر يونيو 2011 مقارنة مع 5.52% خلال الربع الأول من عام 2007، كما تراجع سعر الفائدة السنوية على الودائع التي تستحق خلال 6 أشهر لتصل إلى 1.35% في نهاية شهر يونيو 2011 مقارنة مع 5.45% سجلتها خلال شهر نوفمبر من عام 2006 مما دفع المودعين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة في سوق العقار وأسواق المال وإن كان بنسبة أقل نتيجة التقلبات والمخاطر التي لاتزال تعاني منها أسواق المال. على صعيد البنوك، يتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم قاعدة ودائع العملاء إذ بلغت نحو 8.4 مليارات دينار (30 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 29.9% من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة، ويأتي بنك الكويت الوطني ثانيا بنسبة 23.2% أو ما يعادل 6.5 مليار دينار (23.4 مليار دولار)، وقد تمكن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي مجتمعين من الاستحواذ على أكثر من نصف حجم الودائع لدى البنوك الكويتية.