بورسلي تخاطب «الفتوى والتشريع» بشأن قانون التقييس

وجهت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي خطابا الى إدارة الفتوى والتشريع بشأن مسودة قانون التقييس بهدف استعجال اقراره تمهيدا لعرضه على اللجنة المختصة في مجلس الامة ومن ثم مجلس الوزراء. وتأتي هذه الخطوة بعد مشاركة وزيرة التجارة في الاجتماع الـ 14 لمجلس ادارة هيئة التقييس لدول الخليج العربية الأسبوع الماضي الذي ناقش قوانين التقييس في دول المجلس وأهمية انجازها وتطبيقها على النحو الذي يعزز التكامل الاقتصادي. وقالت د.بورسلي في تصريح صحافي اليوم ان قوانين التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي ستسهم في ازالة المعوقات الفنية التي تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع بين الدول الأعضاء داخل السوق الخليجية وحماية الأسواق الخليجية من السلع المقلدة والسلع ذات الجودة المنخفضة والتي يمكن ان تلحق الضرر بالصحة والسلامة والبيئة. وأضافت ان قوانين التقييس ستساعد على تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي لدول المجلس اضافة الى تلبية متطلبات المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية. وأفادت بأن الكويت ستعمل على الاستفادة من اللوائح والتشريعات والأنظمة التي اعتمدتها هيئة التقييس في دول مجلس التعاون والتي ستسهم بشكل فاعل في الارتقاء بالجودة في دول المجلس فضلا عن إصدار مواصفات قياسية فنية خليجية للخدمات والسلع والمنتجات بما يتوافق مع المواصفات الدولية. وذكرت ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على استحداث هيئة كويتية للمواصفات والمقاييس والتي سيكون القانون المنتظر مراجعته من قبل ادارة الفتوى والتشريع نواة لها. وأوضحت د.بورسلي ان انشاء مشروع هيئة للمقاييس والمواصفات هو احد مشاريع الهيئة العامة للصناعة المدرجة ضمن خطة التنمية.