الأذينة: الألواح الكهروضوئية التوجه المقبل لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة

دارين العلي أكد وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات والإعلام بالإنابة م.سالم الاذينة أن الاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه تعد احدى ركائز العمل داخل الوزارة وتحتل مكانا بارزا على قائمة أولويات العمل للحد من الاستهلاك المتزايد من النفط في إنتاج الطاقة والمياه والذي يمثل تحديا واضحا للميزانية العامة للدولة كما أن استخدام النفط في إنتاج الطاقة له آثار بيئية سلبية يمكن الحد منها من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى البلاد. ولفت في تصريح صحافي الى ان وزارة الكهرباء حريصة على الاستعانة بأحدث التقنيات لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه وذلك من خلال دراسة استخدام بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج المياه العذبة لافتا إلى أن ذلك يتم بالتعاون والتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت. وأشار م.الاذينة إلى أن الدولة اعتمدت خلال ميزانيتها للعام المالي 2011/2012 مبلغ 22مليون دينار لتنفيذ مشروع خلال سنوات الخطة التنموية لتزويد وتركيب وتشغيل ألواح كهر وضوئية على أسطح المباني الحكومية كأحد المشاريع الهامة على طريق الاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة والاستعانة بأحدث التقنيات لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه من خلال استخدام بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة الرياح وذلك بتركيب ألواح وملحقاتها للاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الطاقة. وأوضح أن المشروع يعد خطوة هامة على طريق استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء والمياه وبديل بيئي للطاقة التقليدية (النفط) المستخدمة في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة تستقطع سنويا من الميزانية لدعم إنتاج الكهرباء والمياه تتجاوز الـ 2 مليار دينار سنويا. وبين م.الاذينة أن الدولة اعتمدت هذا العام مبلغ 5ملايين دينار كميزانية تقديرية لتنفيذ مشاريع خلال العام المالي 2011/2012 منها مشروع مطروح حاليا أمام لجنة المناقصات المركزية لتوريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على أسطح مبنى وزارتي الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة كمرحلة أولى لطرح عدد من المشاريع المماثلة على أسطح المباني الخاصة بالجهات الحكومية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة لهذه الجهات والوزارات بدلا من اعتمادها على الطاقة الكهربائية التقليدية التي تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة.