الوعلان يطالب بالإسراع في عقد «طارئة مليونية النواب» وتنفيذ التوجيه الأميري بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

دعا النائب مبارك الوعلان الى الاسراع بعقد جلسة برلمانية طارئة لاصدار التشريعات والقوانين اللازمة لمكافحة الفساد بجميع صوره واشكاله. وقال النائب الوعلان في تصريح صحافي: ان ما تردد مؤخرا عن وجود شبهات في تراكم اموال في حسابات بعض نواب مجلس الامة يقتضي سرعة عقد هذه الجلسة الطارئة من اجل مناقشة الامر بشفافية وحيادية حفاظا على مكانة المجلس وسمعة اعضائه، لافتا الى ان كل تأخير في هذا الصدد سيفتح الباب واسعا للشائعات والاقاويل التي ستضع جميع النواب في دائرة الشبهات والاتهام لحين الكشف عن المتورطين في هذه القضية الخطيرة. واضاف الوعلان ان الفساد بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه او التهاون فيه، محذرا من امتداد المال السياسي الى المؤسسة التشريعية التي تعد حصينا منيعا للديموقراطية الكويتية. وشدد النائب الوعلان على ضرورة وقف التنفيع على حساب مستقبل الاجيال المقبلة ومصلحة الكويت وسمعتها في الخارج، مثمنا التوجيه السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، خلال كلمة سموه بمناسبة العشر الاواخر من رمضان، للحكومة بسرعة انجاز مشروع قانون انشاء هيئة وطنية لمناهضة الفساد واحالته الى مجلس الامة، وتأمين متطلبات نجاح هذه الهيئة. وفي ختام تصريحه الصحافي طالب النائب مبارك الوعلان بضرورة الحفاظ على مسيرة العمل الوطني في الاتجاه الصحيح بعيدا عن المصالح الشخصية والمحسوبية والتنفيع السياسي، داعيا الى الحفاظ على نزاهة ومكانة مجلس الامة باعتباره «بيت الشعب» ورمز ارادته الحرة. من جانبه دعا النائب م.ناجي العبدالهادي الى ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الامة لكشف الحقائق بشأن الحسابات المليونية لبعض النواب لأهمية هذه القضية التي تمس بعض النواب وتؤثر على الجهاز المصرفي العصب الاساسي لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي تلبية لرؤية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد. وشدد العبدالهادي على ضرورة مناقشة هذه القضية المهمة وبيان مدى صحة المعلومات التي اثارتها جريدة «القبس» حول تراكم مبالغ مالية بحساب نائبين بلغت قيمتها 25 مليون دينار ودراسة البلاغات المقدمة للنيابة العامة في السنوات الخمس الاخيرة والتي بلغت 111 بلاغا، ومعرفة ما اذا كان اي من اعضاء مجلس الامة اودع مبالغ كبيرة في البنوك في الفترة الاخيرة والتأكد من ان الجهات المختصة قد فعلت الاجراءات المصرفية والتعليمات الواجبة في تلك الايداعات والتأكد من الجهات المختصة عن مدى صحة المعلومات الواردة بالخبر وذلك كله لمعرفة الحقيقة وحماية الجهاز المصرفي الكويتي. وشدد العبدالهادي على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للاجهزة المختصة في بنك الكويت المركزي وادارة غسيل الاموال في وزارة التجارة والصناعة وادارة الجمارك وسوق الكويت للاوراق المالية واتحاد المصارف ووزارة الداخلية والنيابة العامة. كما شدد العبدالهادي على ضرورة تفعيل القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الاموال وخصوصا البند رقم 4 والذي ينص على الابلاغ عن اي معاملة مالية مشبوهة والواردة ضمن الفصل الثاني بشأن الزام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية، كذلك ضرورة تفعيل ما ورد في القسم السابع بشأن التفتيش على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له. واكد العبدالهادي ضرورة تفعيل دور وحدة التحريات المالية التي يرأسها بنك الكويت المركزي والمنشأة بالقرار رقم 10 لسنة 2003 وذلك للتحقق من الايداعات المليونية لبعض الاعضاء. واشاد العبدالهادي باعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثلاثاء مشروع قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد وذلك تلبية لتوجيهات صاحب السمو الامير، حيث تعمل هيئة مكافحة الفساد على حماية مؤسسات واجهزة الدولة من استغلال وسوء استخدام السلطة بتحقيق منافع شخصية او للغير وتعزيز مبادئ سيادة القانون والشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية، فضلا عن تفعيل مبدأ المساواة وتعزيز الدور الرقابي للاجهزة المختصة والكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد والتحقق منها واحالة ما يستحق منها للقضاء.