مصادرة ملايين النواب

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم افصح النائب احمد السعدون عن الاجراءات النيابية التي ستتخذ حيال قضية الايداعات المليونية في حسابات بعض اعضاء مجلس الامة، مؤكدا انه سيذهب الى ابعد مدى من خلال الادوات الدستورية كافة. وقال السعدون في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة: ان قضية الايداعات البنكية لن تنتهي بعقد دورة برلمانية طارئة و«مخطئ من يعتقد ذلك» او عدم التعاون مع رئيس الحكومة، مؤكدا ان رئيس الوزراء يجب ألا يبقى في منصبه بعد هذه القضية. وطالب السعدون محافظ البنك المركزي بالقيام بمسؤولياته وتطبيق المادة 15 من قانون مكافحة غسيل الأموال. وبين ان المادتين 6 و7 من القانون تنصان على الحبس 7 سنوات ومصادرة المبلغ المودع مع مضاعفته كغرامة ومعاقبة اي موظف يساعد على ذلك، مطالبا البنوك بالكشف عن الايداعات المشبوهة منذ عام 2002، محذرا في الوقت نفسه من تخفيض التصنيف الائتماني الدولي للمؤسسات المالية الكويتية. من جانب آخر، حذر السعدون وزير المواصلات من مغبة التنازل عن نصيب الدولة لصالح شركات الانترنت في مقابل تخفيض رسومها على المستهلكين، كما وجه سؤالا إلى وزير الاشغال حول قيام مقاول انشاء مبنى اعضاء المجلس باحتجاز بعض الموظفين في المبنى قيد الانشاء.   وفي تفاصيل المؤتمر الصحافي فقد دعا النائب احمد السعدون الحكومة الى الاضطلاع بدورها في متابعة المعلومات المثارة حول شبهات غسيل الأموال المتهم فيها بعض الأطراف النيابية، مؤكدا انه سيذهب الى أبعد مدى ومن خلال الأدوات الدستورية كافة «رغم القناعة بأن الدورة الطارئة او عدم التعاون مع رئيس الحكومة لن يحلا هذه القضية». وتناول السعدون كذلك قضية شركات الانترنت وضرورة عدم تحميل المال العام كلفة خفض اشتراكات الانترنت، كما تطرق الى مضايقة المغردين، وخروج ديوان الخدمة المدنية عن اختصاصه بعدما نسب اليه من مراقبته المرفوضة. وقال النائب احمد السعدون ان قضية الايداعات البنكية لن تنتهي بعقد جلسة طارئة او عدم التعاون مع رئيس الوزراء، ومخطئ من يعتقد ذلك، وسنذهب الى أبعد مدى، مؤكدا انه على رئيس الحكومة الا يبقى في منصبه بعد هذه القضية. وأشار السعدون: مع تقديرنا لمحافظ البنك المركزي لايزال أمامه مسؤوليات، فمن واجبه القيام فيها بمجرد نشر الخبر ويقوم بتطبيق المادة 15 من القانون بما يخص غسيل الأموال ويجب التحقق من كل الأعمال للشركات المالية كافة. وأضاف السعدون: ان هذه القضية تمس أمن البلد، مشددا على انه إذا كانت القضية فيها حماية للكويت لن نتردد بمحاسبة اي جهة إذا لم تكشف اي ممارسات مخالفة للقانون، مبينا انه يفترض مكافأة اي شخص يكشف عن اي ايداعات مخالفة للقانون وان يصدر قرار من وزير المالية بمكافأة الشخص المعنى حسب ما جاء بالمادة 15 من القانون. وطالب السعدون المؤسسات المالية كافة الابلاغ عن اي معاملة مالية مشبوهة، موضحا ان بعض المسؤولين أبلغوا عن ايداعات مشبوهة ولكن جاءت تعليمات من البنك المركزي بوقف الأمر وعدم الابلاغ. وبيّن السعدون ان المادة 6 و7 من القانون تنص على الحبس 7 سنوات ومصادرة المبلغ المودع مع مضاعفته كغرامة ومعاقبة اي موظف يساعد في ذلك، مشيرا الى ان هذه القضية محزنة ومؤلمة وسنستمر الى نهايتها وهي ان تقوم البنوك بدور استثناء ومنذ 2002 بالكشف عن ايداعات مشبوهة لهذه القضايا لا تسقط بالتقادم. وقال السعدون ان هذه قضية أمن بلد ولا أريد ان أشجع أصلا، فإذا القضية فيها حماية الكويت لن نتردد بمحاسبة اي جهة إذا لم تكشف عن اي ممارسات وستكون معرضة لإخطار المؤسسات الدولية والأمم المتحدة بما يخفض من تصنيف هذه المؤسسات. وأشار السعدون الى مواقع الانترنت التي تتطرق للدول الأكثر تعاملا في غسيل الأموال والتي وضعت الكويت من ضمن الدول في غسيل الأموال، مؤكدا ان تخفيض التصنيف لن يقف فقط على المؤسسات المالية بل يصل الى البنك المركزي بعينه. من جهة أخرى، قال السعدون ان وزير المواصلات بشرنا بأنه استطاع ان يضغط على الشركات غير المرخصة لتخفيض رسوم الانترنت وإلغاء بعض البنود، ووجه السعدون سؤالا لوزير المواصلات مفاده: هل قامت هذه الشركات فعلا بتخفيض الرسوم أم خفضت الحكومة الرسوم التي تأخذها؟! مضيفا: إذا حصل ذلك فإن ذلك عبث بالمال العام، مؤكدا ان الشركات غير المرخصة سلطتها أقوى من الوزير بل أقوى من الحكومة ويفترض ان الوزارة هي المزود الرئيسي. وأضاف: ان الشركات غير المرخصة يتم منحها العطايا من المال العام وهي تأخذ من جيوب المواطنين. واتهم السعدون الحكومة بأنها لا تدير البلد بل 4 ـ 5 أشخاص من أصحاب النفوذ. وقال السعدون ان تخفيض الرسوم ان كان من الحصة التي تأخذها الوزارة من الشركات فهو انتهاك للمال العام. من جهة أخرى، قال السعدون ان الهجمة غير العادية على المغردين ولا نعرف أين دور ديوان الخدمة المدنية من الإعراب؟ مشددا بأننا لن نسمح بهذا النهج وسنواجه بكل الوسائل الدستورية. واستغرب السعدون من التصرف «الغريب والقبيح» الذي حصل في مبنى الأعضاء، ومركز المعلومات لمجلس الأمة الجديد والذي تأخر عن موعده وبما قام به المقاول بإغلاق المبنى لمدة (ساعات) على المسؤولين في وزارة الأشغال لأنه لم يعجبه تصرفهم وبعدها تكرّم (وفتح عليهم) وكذلك قام بإغلاق المكاتب عدة أيام وبسؤال وزير الأشغال أكد ذلك وعند ذهاب وزارة الأشغال لتسجيل قضية لم تقم وزارة الداخلية بإجراءاتها وتقاعست. ووجّه السعدون نداءه لوزير الداخلية قائلا: يا وزير الداخلية لا تعتقد انك محصن وأنا بانتظار رد وزير الأشغال على سؤالي عن الحادثة. وزاد السعدون: بدأنا أول خطوة في الطريق الصحيح للكشف عن أوجه الخلل. وفيما يخص الاستقالة الجماعية قال السعدون: ان لكل نائب ان يقرر ما يريد وان الاستقالة منتجة، في حالة واحدة إذا كانوا يشكلون أغلبية ويعطلون جلسات المجلس وبالتالي عدم قدرة المجلس على الاجتماع مما يؤدي الى حل المجلس ودون ذلك أعتقد ان الاجراء غير مجد. وعن الجلسة الطارئة قال السعدون: «ما عندنا مشكلة» وحتى لو كان استجواب رئيس الوزراء. ولدى سؤاله عن الاتهام دون دليل شدد السعدون على أنه لم يتكلم عن قضية أثيرت ولا أنظر لمن وجه الاتهام ومسؤولية البنك المركزي ان يمارس صلاحياته حول ما أصدره من معلومات لأنه يملك السلطة ويتخذ الإجراءات. السعدون يطلب كشفاً بالشركات المتاجرة بالمكالمات الدولية ويسأل عن اعتداء مقاول على موظفين في «الأشغال» من جهة أخرى وجه النائب احمد السعدون سؤالا لوزير الكهرباء والماء ووزير الاعلام ووزير المواصلات بالوكالة م.سالم الاذينة جاء فيه: لقد تمادت بعض الشركات في المتاجرة بالمكالمات الدولية من دون ترخيص مما ادى الى حرمان الدولة من ايرادات مالية كبيرة واستيلاء هذه الشركات عليها من دون وجه حق. ورغبة في متابعة هذا الموضوع المتعلق بحقوق الدولة في ايرادات مالية، تقوم هذه الشركات بالاستيلاء عليها من دون وجه حق، ومعرفة الاجراءات التي اتخذتها وزارة المواصلات لاستعادة هذه الاموال ووضع حد لما تقوم به هذه الشركات من متاجرة بالمكالمات الدولية من دون ترخيص. فيرجى موافاتي بما يلي: 1 - كشف مبين به اسماء الشركات التي قامت بالمتاجرة بالمكالمات الدولية من دون ترخيص. 2 - مقدار الاموال التي استولت عليها هذه الشركات حتى الآن من دون وجه حق والاجراءات التي اتخذتها الوزارة او تزمع اتخاذها لاستعادة هذه الاموال. 3 - صور من جميع المراسلات التي تم تبادلها حول هذا الموضوع بين الوزارة وكل من هذه الشركات، وبين الوزارة واي من الجهات الحكومية وغير الحكومية مشفوعة بصور اي اقرار او تعهد تقدمت به هذه الشركات في هذا الشأن. 4 - الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او تزمع اتخاذها لضمان عدم قيام الشركات بالمتاجرة بالمكالمات الدولية من دون ترخيص. كما وجه السعدون سؤالا لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: في حادثة غريبة ومستهجنة وتشكل ـ ان صحت ـ اعتداء صارخا على موظفين عموميين اثناء قيامهم بتأديتهم لواجبات وظائفهم وتتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية. تردد ان المقاول الرئيسي او احد مقاولي الباطن للعقد رقم هـ م خ/116 الذي تشرف عليه وزارة الاشغال لصالح مجلس الامة قد قام ومعه عدد من المسؤولين في الشركة التي يمثلها او غيرهم اثناء زيارة لموقع العمل في مجلس الامة «باحتجاز» عدد من المسؤولين من موظفي وزارة الاشغال العامة في مكاتب الموقع لمدة امتدت لعدة ساعات وذلك باغلاق المكاتب عليهم قبل ان يفرج عنهم، وانه قام كذلك باغلاق بعض مكاتب الموقع في المشروع الذي يداوم فيها مسؤولو وزارة الاشغال العامة ومنع الموظفين من استعمالها لعدة ايام وربما لازالت مغلقة. وبالنظر لما تمثله هذه الواقعة ـ ان صحت ـ من اعتداء صارخ على موظفين عموميين اثناء تأديتهم لواجبات وظيفتهم، الامر الذي يوجب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ورغبة في معرفة وجه الحقيقة في هذا الموضوع، يرجى موافاتي وافادتي بما يلي: 1 - مدى صحة واقعة قيام المقاول الرئيسي او احد مقاولي الباطن للعقد هـ م خ/116 (مجلس الامة) ـ باحتجاز ـ عدد من موظفي وزارة الاشغال العامة في موقع العمل باغلاق المكاتب عليهم لعدة ساعات قبل ان يفرج عنهم. 2 - موافاتي ـ ان صح ذلك ـ بكشف مبينة به اسماء الموظفين الذين تم احتجازهم ومراكزهم الوظيفية وكذلك اسم المقاول ومن كان معه من مرافقين من شركته او من غيرها الذين تواجدوا في موقع العمل عند حدوث هذه الواقعة وتاريخ وقوعها. 3 - عما اذا تم اتخاذ الاجراءات اللازمة باخطار الجهات المعنية بوزارة الداخلية مع موافاتي برقم القضية او القضايا التي رفعت وتاريخ تسجيلها والاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأنها.