البراك يطالب محافظ البنك المركزي بالفزعة للكويت أو الاستقالة بعد «الفضيحة المليونية»

اكد النائب مسلم البراك ان ليس أمام محافظ البنك المركزي ازاء «الفضيحة المليونية» سوى طريقين لا ثالث لهما، فإما ان يفزع للكويت ودستورها او يستقيل. واستغرب البراك في تصريح للصحافيين تصريح المحافظ المركزي الذي قال فيه انه لا يوجد بلاغ من البنوك لدى النيابة العامة حول هذه القضية. واسف البراك ان يصدر هذا التصريح من المحافظ الذي يملك وفقا للقانون الرقابة المصرفية على جميع البنوك والمراكز المالية لجميع حسابات العملاء، خصوصا اذا تعلق الامر ـ وكما اشارت «القبس» ـ بإيداعات بنكية ولفترة زمنية قصيرة لنائبين احدهما تضخم رصيده الى ان وصل الى 17 مليون دينار والآخر وصل الى ملايين الدنانير. واشار الى ان جريدة «القبس» بذاتها اشارت في اليوم التالي لنشر القضية الى أنه لا يوجد بلاغ لدى النيابة العامة. وذكر البلاغ ان الكل يعلم أنه لا يوجد بلاغ حتى ينفيه محافظ البنك المركزي، متسائلا «ما الجديد الذي اتيت به؟»، واضاف: نحن لا نتكلم عن بلاغات قدمت ولكن نطالب بإجراءات يجب ان تتخذ وقد رسمها القانون. واشار الى ان النيابة العامة ليست جهة مباحث انما جهة تحقيق بما يحال اليها وبمثل هذا الوضع لا يوجد طرف يملك هذه الاحالة بمعلوماتها ومستنداتها في حال وجودها، كما اشارت اليها «القبس» سوى المؤسسة التي انت على رأسها وهي البنك المركزي. وتابع البراك مخاطبا محافظ البنك المركزي: اقول له انه على الرغم من ان لي وجهة نظر بطبيعة أدائك، الا انني اعلم بل على يقين ان لا يد لك في هذا الموضوع ولست صاحب مصلحة مباشرة فيه. واضاف «وعليه اقول لك هذه الحكومة الخايبة لا توهقك ولاتورطك لإنقاذ نفسها، فأمر غير مستغرب ان تتجه هذه الحكومة الى الباطل وتبتعد عن الحق عندما ذهبت في هذا الموضوع وتداعياته الى تفعيل قانون غسيل الاموال. وزاد قائلا: انا اقول لهذه الحكومة وللمحافظ ان هذه الاموال والتي اكدت «القبس» وهي من الصحف المحترمة والحريصة على دقة وصدقية معلوماتها عندما اشارت الى ان هذه الاموال مرتبطة بالازمات السياسية التي شهدتها البلاد في ظل هذه الحكومات السبع المتعاقبة. واضاف: إذا هي مرتبطة بتواريخ معينة شهدت هذه الازمات السياسية وبالتالي فإن القضية ليست غسيل اموال لكنها غسيل للمبادئ وشراء الذمم وافساد الضمائر، واصبح من يدفع يصول ويجول وهو يمارس عملية افساد الضمائر وشرائها لاستمراره في موقعه الذي خرب من خلاله كل شيء، جميل في هذا الوطن، السياسة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وخلق الاحباط والالم في نفوس الشباب وهم يرون مستقبلهم يضيع وبعض نوابهم بدل ان يمارسوا دورهم في صناعة المستقبل والدفاع عن الشعب ومصالحه وامواله اصبح همهم زيادة الارصدة المليونية وشراء العقارات والمناقصات والعمولات والهبات والعطايا وقبض الفواتير السياسية. واكد البراك ان الشعب الكويتي يعرف من هم «القبيضة» اسما.. اسما، وموقفا.. موقفا، لكن ايضا ان تعددت اسماء القبيضة ومواقفهم فهناك دفيع واحد. واضاف: وبالتالي مثلما نطالب بمعرفة اسمائهم والكشف عنهم من خلال المعلومات التي وردت في جريدة «القبس» بخصوص الفضيحة المليونية فإن الشعب ايضا يطالب بمن دفع، لكن في نهاية الامر من يملك ان يبدأ بالخطوة الاولى هو محافظ البنك المركزي. ودعا البراك المحافظ الى ممارسة ما هو مرسوم له وفق القانون لحماية الدستور والمبادئ واحترام الشعب والحفاظ على امواله وعلى صدقية القطاع المصرفي والاستعانة بما هو موجود لدى جريدة «القبس» من معلومات، خصوصا ان ما آلت إليه الاوضاع يجعلنا نطالب الشعب الكويتي بأنه يمارس مسؤولياته بعد ان فقدنا الثقة بالمؤسستين التشريعية والتنفيذية. واضاف: الناس تتمنى ان تكون عيديتها بعيد الفطر هو بلاغ باسم الامة للحفاظ على اموالها ومبادئها وحتى لا تتحول هذه المؤسسة بشكل نهائي الى ادارة سيئة بيد من يدفع اكثر سواء من كان في السلطة التنفيذية او غيرها من المتنفذين. وقال البراك ان الكويت تحتاج الى فزعة حقيقية لوقف هذا الانحدار الذي وصلت إليه والتاريخ لا يرحم. وواصل مخاطبا محافظ البنك المركزي «امامك طريقان لا ثالث لهما، فإما ان تفزع للكويت ولدستورها او تستقيل».