الديوان للسديراوي: عليكم عدم الإخلال بالكتب والتعاميم عند تسكين أو رفع المستوى الوظيفي لجميع العاملين بـ «التربية»

مريم بندق   خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي حول قضية الترفيع الوظيفي الى مسمى كبير اختصاصي قانوني. جاء في خطاب الزبن: بالإشارة إلى كتبكم أرقام (7778، 8258، 8315) المؤرخة في 15، 22، 23/5/2011 بشأن طلب الإفادة عن بعض الاستفسارات التي تخص ضوابط رفع المستوى الوظيفي لعدد من موظفي وزارتكم. نود الإحاطة بأنه تم بحث الموضوع ـ ويفيد الديوان بالرجوع إلى المجموعات الوظيفية المعتمدة من قبل الديوان وذلك في تسكين أو رفع المستوى الوظيفي لجميع العاملين لدى جهتكم بما يتفق والشروط الواردة بكل مجموعة وظيفية، مع عدم الاخلال بما جاء بكتب الديوان أرقام (م خ م/400/28/99) المؤرخ في 16/6/1999، (م خ م/1055/28/2001) المؤرخ في 27/11/2001 (م خ م/885/28/2002) المؤرخ في 11/6/2002، (م خ م /1046/28/2003) المؤرخ في 16/9/2003 والتعاميم الصادرة بشأن رفع المسميات الوظيفية. وكانت الوكيلة السديراوي خاطبت رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن في 23 مايو الماضي بخطاب جاء فيه: بشأن الترفيع الوظيفي إلى مسمى كبير اختصاصي قانوني: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2005 قد حدد الشروط الواجب توافرها لرفع المستوى الوظيفي إلى مسمى كبير اختصاصي قانوني والتي من بينها شرط الإشراف على عدد ثلاثة اختصاصيين أول على الأقل، وحيث إن هناك عددا من الموظفين المستوفين لشرط مدة الخبرة المطلوبة لهذا المسمى فضلا عن أن عددا آخر يستوفي هذا الشرط كل سنة، لذا فإن الوزارة تعرض الموضوع للتكرم بالنظر في التالي: 1 ـ بيان ما إذا كانت الوزارة ملزمة برفع المستوى الوظيفي إلى مسمى كبير اختصاصي قانوني وذلك بصورة تلقائية وبمجرد استيفاء الموظف لشرط الخبرة أم أن الترفيع إلى هذا المسمى هو سلطة تقديرية للوزارة. 2 ـ مدى جواز تحديد العدد الأقصى لشاغلي هذا المسمى في إدارة الشؤون القانونية في ظل عدد موظفي هذه الإدارة والحاجة الفعلية لهذا المسمى. وإذ نعرض ما تقدم بالنظر والإفادة عن رأي الديوان حتى يتسنى لنا عمل اللازم. وفي 15 مايو استفسر راشد العجيل من رئيس الديوان حول موضوع: الترفيع الوظيفي لعماد أحمد حسن، الوظيفة: اختصاصي أول قانوني ومصطفى أحمد محمد منصور، الوظيفة: اختصاصي أول قانوني: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وحيث ان الوزارة بصدد ترفيع المذكورين أعلاه اللذين يعملان بالإدارة القانونية الى المستوى (كبير اختصاصي قانون) وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2005 في ظل وجود استثناء القانونيين في المكتب الفني للشؤون القانونية من شرط الاشراف على عدد ثلاثة اختصاصيين أول على الأقل على أن يتم ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. لذا يرجى موافتنا برأيكم عن مدى استحقاق المذكورين اعلاه لمستوى (كبير اختصاصي قانون) في ضوء ما سبق. وفي 22 مايو الماضي استفسر العجيل من الزبن حول موضوع الترفيع الوظيفي لعبدالحافظ حلمي عثمان علي، الوظيفة: باحث أول قانوني: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث ان الوزارة بصدد ترفيع المذكور اعلاه الذي يعمل بالإدارة القانونية الى المستوى (اختصاصي قانوني اعتبارا من 11/4/2004 ثم الى اختصاصي أول قانوني اعتبارا من 1/11/2006 ثم الى كبير اختصاصي قانوني اعتبارا من 1/11/2009 وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2005 في ظل وجود استثناء القانونيين في المكتب الفني للشؤون القانونية من شرط الإشراف على عدد ثلاثة اختصاصيين أول على الأقل على أن يتم وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. لذا يرجى موافاتنا برأيكم عن مدى استحقاق المذكور اعلاه لمستوى (كبير اختصاصي قانوني) في ضوء ما سبق.