انتفاء تضارب المصالح عن بورسلي لتقديمها الاستقالة من إحدى الشركات قبل تولي «التجارة»

عمر راشد قللت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» من تأثير الدعوى المرفوعة ضد وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي والتي رفعها أحد المواطنين ضدها على خلفية الإدعاء بأن تصريحاتها كانت السبب وراء انهيار السوق وأضرت بمصالح المتداولين. ولفتت المصادر إلى أن الدعوى التي حددت المحكمة الكلية الإدارية موعد 18 مارس المقبل لنظرها لا تستند لرؤية قانونية تربط بين تصريحات الوزيرة وتراجع أداء السوق، متسائلة هل تقف الوزيرة حتى يمتد حريق السوق أم تتدخل باعتبارها المسؤول عن أداء السوق وفقا لأحكام القانون. واستدركت أن التساؤلات النيابية الموجهة للوزيرة بشأن تضارب المصالح ومخالفتها الصريحة لنص المادة 131 من الدستور هي دعوى مردود عليها لأن الوزيرة قبل تقلد منصبها الوزاري قدمت استقالتها من مجلس إدارة كابيتال ستاندارد للتصنيف الائتماني ما ينفي عنها صفة تضارب المصالح. وبينت أن هبوط الأسهم بالشكل الحاد لا يعود لسعي بورسلي لتطبيق القانون وإنما التسرع في تطبيق قانون لم يتم تأهيل فعاليات السوق المختلفة للتكيف معه وتطبيقه. وقالت المصادر: إن هبوط السوق دون مستوى 6000 نقطة وتدني سيولته لأدنى مستوياتها في 10 سنوات لم يكن وليد الصدفة وإنما تراكم لأخطاء سابقة لم يكن لسياسات وزيرة التجارة يد فيها. ولفتت إلى أن الوزيرة منذ توليها مقاليد الوزارة فتحت العديد من الملفات الهامة ولم تستثن منها البورصة أو تقف عند حدودها، بل شملت الكثير من الملفات المهمة مثل القطاع الصناعي والعقاري والتشريعي وتسعى لإنجاز ملف المنطقة الحرة باعتبارها منطقة المستقبل. وقالت: إن الوزيرة في تحركها في ملف أعضاء المفوضية لم يكن من فراغ وإنما وفق آليات قانونية وجاءت بعد تساؤلات نيابية ولم يكن مبادرة شخصية منها، مبينا أن رأي إدارة الفتوى والتشريع هو من حسم مصير أعضاء المفوضية الثلاثة والذي أقر بجواز إعادة التعيين شرط موافقة وزيرة التجارة ومجلس الوزراء.