الهيفي يترأس وفد الكويت المشارك في الملتقى العربي حول دور التكنولوجيا المعلوماتية

تشارك الكويت في الملتقى العربي الاول حول «دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الديموقراطية وحرية التعبير والرأي» والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية في الفترة من الثاني وحتى الخامس من سبتمبر الجاري في كوالالمبور. ويترأس وفد الكويت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاعمال البرلمانية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد الهيفي بمشاركة كل من الباحثة السياسية في وزارة الخارجية مها الكليب ورئيس قسم الاقتراحات والمشروعات بقوانين مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورود السعيدي. اضافة الى مشاركة مشرفة كتبة حسابات ادارة متابعة المرافق العامة في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة تهاني بورسلي ورئيس قسم الاقتراحات والمشروعات في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة جاسم محمد الخطاف. ويأتي تنظيم هذا الملتقى تأكيدا على اهمية الديموقراطية الحقيقية التي تمثل نظاما سياسيا واجتماعيا تهدف الى تحقيق المساواة بين افراد المجتمع على اعتبار انها الفكر او الفلسفة التي تتيح للشعب ممارسة آليات مهمة لضمان حقوقهم السياسية مثل آليات الحوار والتعبير عن الرأي والتصويت والاستفتاءات واستطلاع الرأي العام. وتزامنا مع المتغيرات التي تشهدها الساحة العربية مؤخرا بفعل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك وتويتر ويوتيوب) والمدونات والمنتديات بات من الضروري مناقشة دور تلك التقنيات في دعم الديموقراطية الحقيقية. وتتمحور نقاشات الملتقى في محاور عدة وهي دور تقنية المعلومات في ترسيخ مفهوم الديموقراطية ومناقشة التحديات التشريعية والتقنية للديموقراطية الالكترونية اضافة الى مناقشة قضية الحكومة المنفتحة ودور الوزارات المعنية بتعميق الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي. كما سيناقش الملتقى دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في ضمان نزاهة الديموقراطية الالكترونية اضافة الى طرح تجارب دولية لممارسة الديموقراطية الالكترونية والحكومة الالكترونية والحكومة المنفتحة لكل من وزارت شؤون المجالس النيابية والعدل والداخلية والاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويشارك في الملتقى عدد من المسؤولين العرب في وزارة العدل والهيئات القضائية والشؤون القانونية وهيئات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات الدول لشؤون المجالس النيابية والبرلمانات العربية والعاملين في مجال المحاماة والصحافة اضافة الى الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات المدنية.